خانه آزادی گزارش سالانه خود را منتشر کرد. در قسمتی از این گزارش که مربوط به ایران است، آمده: انتخابات در ایران فاقد استاندارد‌های دموکراتیک است زیرا شورای نگهبان که خود یک دستگاه غیردموکراتیک است همه کاندیداهایی را که به اندازه کافی به دستگاه روحانیت وفادار نیستند، فاقد صلاحیت اعلام و مردود می‌شناسد.

قدرت نهایی در دست ولی فقیه (خامنه‌ای) و نهاد‌های زیر نظر او است که خود از طریق انتخابات مردم گزیده نشده‌اند. نهاد‌های زیر نظر خامنه‌ای شامل نیروهای امنیتی و قضایی هستند که نقش عمده‌ای در سرکوب و اعمال محدودیت بر ناراضیان دارند. همه ساله ایران چند صد نفر ازجمله نوجوانانی را اعدام می‌کند که در زمان ارتکاب جرم سن قانونی نداشته‌اند.

این گزاری می افزاید: اواخر سال موج تظاهرات مردم به‌علت نارضایتی از شرایط اقتصادی به چندین شهر و شهرستان گسترش یافت و بسیاری از مردم خواهان خاتمه دادن به نظام جمهوری اسلامی شدند. در نتیجه این تظاهرات تعدادی کشته و صد‌ها نفر دستگیر شدند. برای سرکوبی تظاهرات، مقامات دسترسی به رسانه‌های اجتماعی را محدود کردند.

در دوران روحانی، محدودیت‌های آزادی بیان کاهش پیدا نکرده است. مثلا در طول سال دستگیری و سرکوب مدیران نرم‌افزار پیام‌رسان «تلگرام» ادامه داشت و در اوج اعتراضاتی که اغلب شهرهاى کشور را در برگرفت و طی آن مردم خواستار تغییرات سیاسی شدند، پاسخ مقامات دولتی محدود کردن دسترسی به «تلگرام» و «اینستاگرام» بود

فساد در تمامی سطوح دستگاه بوروکراسی وجود دارد. بازیگران قدرتمند اقتصادی مانند سپاه پاسداران، و بنیاد ها، تحت ممیزی و کنترل نیستند. محدودیتها در کار وسایل ارتباط جمعی و فعالان جامعه مدنی، مانع ایفای نقش نظارتی آنان در کنترل و افشای فساد است.