به گزارش سایت کانون مدافعان حقوق بشر، متن اطلاعیه نرگس محمدی به شرح زیر است:

راهپیمایی مسالمت آمیز و داشتن نهادهای مدنی از حقوق بنیادین بشر است، اما از زاویه ای دیگر این دو، در جوامع کنونی نگهدارنده ثبات و تعادل جامعه و حتی بقا حکومت و متضمن زیست مسالمت آمیز انسان هاست. چرا که نهادهای مدنی، امکانی برای مشارکت مسئولانه شهروندان و مکانیزمی علمی- کاربردی برای حل معضلات جامعه و همچنین تجمعات مدنی، امکانی برای شنیده شدن صدای مردم است.

اما هر دوی این حقوق در کشور ایران تاکنون به رسمیت شناخته نشده و سرکوب شده است.

ملت ایران اثبات کرده در پایبندی به قانون و حفظ منافع ملی و تمامیت سرزمین خود، متعهدتر از حکومت عمل کرده است. می توان گفت دست کم بیش از بیست سال است که تحقق “جامعه مدنی” مطالبه مردم بوده و پاسخ حکومت، رفتار خشن و سرکوبگرانه بوده است. سالهاست فعالان مدنی به حکومت تذکر می دهند که شاید سرکوب و تضعیف جامعه مدنی به مذاق استبدادزدگان قدرت طلب خوش آید، اما جامعه به بی راهه و خطا کشیده می شود. در مقابل، حکومت نهادهای مدنی مسئول و تأثیرگذار از انجمن صنفی روزنامه نگاران تا نهادهای کارگران، معلمان و …. را به تیغ سرکوب بسته و فعالان این عرصه را در سلول های انفرادی شکنجه کرده و سالهای طولانی به حبس می کشد.

حکومت باید بداند که خود کرده را تدبیر نیست. در بن بست رفتار مدنی، شاهراه رفتارهای خشونت آمیز و پرهزینه به روی مردم گشوده می شود.

اتهام کشیده شدن رفتار مردم به سوی خشونت، متوجه حکومتی است که نهادهای مدنی، احزاب و روزنامه‌ها را “پایگاه دشمن” و فعالان مدنی و سیاسی را “مزدور مزد بگیر” و تجمعات مسالمت آمیز مدنی را “اغتشاش” نامید و سرکوب کرد. انچه امروز و فردا خواهیم دید نه دست دشمن و بیگانه که ماحصل تدبیر نابخردانه حکومت است.

هشت سال ملت فریاد می زنند حصر غیر قانونی است، اما صدا و سیمای حکومت و بریده از ملت، “خارج از دید” را در چشمان ملت فرو می کند. مردم می گویند فقیرتر شده ایم، اما بودجه ای نوشته می شود که میلیاردها میلیارد از مال ملت، به طبقه خاص روحانیت اختصاص پیدا می کند. فریاد می زنیم این ننگ و شرم و بی اخلاقی و حیوان صفتی است که در جامعه چشم بر رنج “کودک روسپی”، بسته ایم، اما بی پرده از اموال ملت می‌دزدند و نقش عدالت خواهان را بازی می‌کنند و قوه قضاییه در عدم برخورد با چپاول گران از حکمت سخن می گوید.

در این شرایط چه می توان کرد ؟

روشنفکران و دغدغه مندان این سرزمین می بایست از مطالبه بر حق ملت در نفی استبداد، بی عدالتی، اختلاس، دزدی و چپاول اموال ملت سخن بگویند و دردمندان را تنها نگذارند. به یاد دارم مهندس عزت الله سحابی پس از تحمل یک سال و نیم انفرادی، در اولین سخنرانی اش در حسینیه ارشاد فریاد زد که این بنیادهای حکومتی، مال ملت را می برند. گلایه کرد که چرا جز او هیچ کس سخن نمی گوید.

دولت می بایست به جای سخن درمانی، اقدامات قاطع در حمایت از حقوق ملت واصلاحاتی بنیادی کند.

نمایندگان مجلس در این شرایط می بایست در صف مردم بایستند و نگذارند لایحه بودجه با کیفیت حال به تصویب برسد.

ما مردم هم باید با تدبیر و در پرهیز از خشونت بر سر مطالبات خود محکم بایستیم و عقب ننشینیم. حرکت اعتراضی در این سرزمین هزینه بر است، اما ما باید دستاورد هم داشته باشیم. اولین و ضروری ترین اقدام در رفع بی‌عدالتی و فساد، ممانعت از تصویب لایحه بودجه سال ۹۷ است که می توانیم با بهره گیری از تمام امکانات و راهکارهای مدنی و مسالمت‌آمیز اعتراضی مانع تصویب آن شویم.

اگر در زندان نبودم روزهای بررسی و تصویب لایحه اموال ملت، در مقابل خانه ملت می ایستادم تا نمایندگان بدانند که نماینده و پاسخگو به ملت‌اند و چشمان ملت نظاره گرند.