به گزارش تارنگار حقوق بشر در ایران، محمدجواد ابطحی، نماینده خمینی‌شهر، روز دوشنبه ۱۸ دی، گفت که چهار تن در اعتراض‌های روزهای گذشته در این شهر کشته شده‌اند.

مقامات و رسانه‌های داخلی پیش از این کشته شدن ۲۳ تن از تظاهرات‌کنندگان را در شهرهای دورود، ایذه، تویسرکان، شاهین‌شهر و قهدریجان تأیید کرده بودند.

گفتنی است که دستکم ۶۰ تن از شهروندان طی هفته گذشته و در جریان تظاهرات سراسری بر اثر شلیک مستقیم گلوله نیروهای امنیتی یا جراحت شدید جان باختند در حالی که مقامات جمهوری اسلامی تا این لحظه فقط کشته‌شدن ۲۷ تن از تظاهرات‌کنندگان را در شهرهای خمینی شهر، دورود، ایذه، تویسرکان، شاهین‌شهر و قهدریجان تأیید کرده‌اند.

نیروهای امنیتی از هفتم دی‌ماه بازداشت شهروندان معترض را آغاز کردند و تا زمان انتشار این خبر بازداشت ۲۱۰۰ تن از ۳هزار تن از سوی مقامات جمهوری اسلامی تأیید شده است.

وضعیت جسمی این بازداشت‌شدگان نامشخص است و بسیاری از آن‌ها از حق دسترسی به وکیل محروم و تحت فشار برای اعترافات تلویزیونی هستند.

گفتنی است نیروهای امنیتی از دیدار زندانیان با خانواده‌هایشان جلوگیری می‌کنند. همچنین بیم شکنجه فیزیکی زندانیان می‌رود.

یکی از زندانیان زندان اوین نیز در روزهای گذشته در قرنطینه این زندان جان باخته است.

سینا قنبری، ۲۳ ساله فرزند علی‌اکبر، شامگاه شنبه ۱۶ مردادماه با مراجعه به دستشویی قرنطینه زندان اوین با حلق آویز کردن خود دست به خودکشی زده؛ همبندیان وی تأیید کرده‌اند که وی ساعاتی پیش از این اقدام به دلیل وخامت حال از مسئولان زندان قرصی دریافت کرده که وضعیت روحی او را پریشان کرده است.

مسئولان زندان‌ها به خانواده‌های دستکم ده شهروند بازداشت‌شده اعلام کرده‌اند که فرزندانشان مفقود شده‌اند؛ این ادعای مسئولین در حالی مطرح شده است که مأموران هنگام دستگیری این شهروندان در تماسی با خانواده‌هایشان خبر از دستگیری آنان داده بودند.

اشکان آبسواران، جوان ۲۰ ساله، یکی از بازداشت‌شدگانی است که به گفته مسئولان اکنون مفقودالاثر است. حال آن‌که ماموران پیش‌تر با گوشی تلفن او با مادرش تماس گرفتند و خبر از بازداشت او دادند.

بیش از ۷۱ شهر در تظاهرات سراسری ضددولتی در ایران شرکت کردند که در تمام این شهرها، نیروهای امنیتی، نظامی و شبه‌نظامی با به‌کارگیری خشونت دست به سرکوب شهروندان معترض زدند.

پس از سرکوب خشن معترضان در ایران، شهرهای ایران در وضعیت امنیتی به سر می‌برد و عملا یک حکومت نظامی اعلام‌نشده در آن‌ها برقرار است؛ حتی در بعضی شهرها اجتماع چند نفر ممنوع است.

بنا به اصل ۲۷ قانون اساسی جمهوری اسلامی افراد، گروه‌ها و احزاب از حق آزادی تجمع و تظاهرات برخوردار هستند. جمهوری اسلامی با نقض قوانین داخی دست به سرکوب گسترده شهروندان ایرانی در شهرهای مختلف زده است و حقوق آنان برای برگزاری تجمع مسالمت‌آمیز و بدون خشونت را نقض کرده است.

همچنین سرکوب شهروندان و برخوردهای بی‌رویه با آنان از سوی نهادهای امنیتی، قضایی، نظامی و شبه‌نظامی خلاف بندهای ۱ و ۲ ماده ۱۹ میثاق بین‌المللی حقوق مدنی و سیاسی و نیز ماده ۱۰، ماده ۱۹، بند ۱ ماده ۲۰ و ماده ۲۱ اعلامیه جهانی حقوق بشر است.