اگر در ساختار حُکومتی جمهوری اسلامی تنها یک پدیده ثبات داشته باشد، آن نگاه ارباب منشانه به خزانه ملی است که همچون خطی مُستقیم و بدون انحراف از میان تمامی دولتها و جناحهایی که آن را به دست داشته اند، می گذرد. این واقعیت را که "دولت تدبیر و امید" نیز از قاعده ضد مردمی مزبور مُستثنی نیست، به تازگی دیوان مُحاسبات گُواهی کرده است.

اُرگان مزبور در گُزارش از دخل و خرج دولت آقای روحانی در سال ۹۵ به حُفره هایی اشاره کرده است که در عُمق آن میلیاردها تومان از درآمدهای نفت و گاز به سادگی مفقود گردیده. به گفته این نهاد حُکومتی، درآمدهای منظور نشده در حسابهای دولتی شامل ۱۱ هزار و ۴۷۹ میلیارد تومان حاصل از فروش گاز، مبلغ ۴ هزار و ۴۷۹ میلیارد تومان درآمد فروش خوراک پتروشیمی و ۱ میلیارد و ۱۷۷ میلیون دُلار پول صادرات نفت، می شود. دیوان مُحاسبات همچنین به یک اختلاف حساب ۷ میلیون بشکه ای بین میزان تولید نفت و درآمد ثبت شده اشاره کرده است

واکُنش پایوران دولت آقای روحانی به این گُزارش رُسواگرانه، نه فقط ابهامهایی که بر آنها انگُشت نهاده را افزایش داد، بلکه در مواردی رویه فاسد صاحب پنداری خزانه را به صراحت تایید کرد.

آقای نوبخت، رییس سازمان و برنامه بودجه، در توجیه علت واریز نشدن ۴ هزار و ۴۷۹ میلیارد تومان درآمد فروش خوراک پتروشیمی به خزانه، اعتراف کرده که این مبلغ هنگُفت "بدون مُصوبه" و به بیان روشن تر، بدون زیربنای قانونی و نظارت و تنها بنا به تشخیص گیرندگان پول، هزینه شده است.

آقای نوبخت که وظیفه اداره تحت امر او به طور تصادفی نظم قانونی بخشیدن به دخل و خرج دولت است، با لُکنت زبان مورد مصرف مبلغ یاد شده را "امر مُرتبط با بنزین" عُنوان می کند؛ یک توضیح گُنگ و غیر دقیق که به خودی خود ناسالم بودن این دست درازی را بازگو می کند.

از این خواندنی تر، توجیهات وزیر نفت "دولت اعتدال" است. آقای زنگنه مُدعی شده که ۷ میلیون بُشکه نفت مفقود شده، صرف "لوله کشی" گردیده و "در لوله ها و تُلُمبه خانه ها" موجود است. او در مورد درآمد ناپدید شده گاز هم به سادگی می گوید صرف "بازپرداخت بدهی به تُرکیه" شده است.

بدون ارزش گذاری توجیهات آقای زنگنه، پُرسش این است که اگر او راست می گوید، پس به چه علت این بهانه ها را به طور رسمی در دفتر حسابهای شرکت نفت ثبت نکرده؟ وزیر نفت به کُدام دلیل فهم پذیر حجم هنگُفتی به بُزُرگی ۷ میلیون بشکه نفت و ۱۱ هزار و ۴۷۹ میلیارد تومان را از بیلان سالانه خط زده؟

مچ گیری دیوان مُحاسبات (وابسته به مجلس اُصولگرا) از "دولت اعتدال" انگیزه هر رقابت یا باجیگری معمول درون حُکومتی را که خمیر مایه داشته باشد، آن را در هر صورت به گونه بی واسطه طرف حساب جامعه قرار می دهد. این امر به ویژه در دوره ای که آتشفشان خشم و نارضایتی توده در حال جوشش است، بیش از هر هنگام دیگر صاحبان پرونده را آشُفته می سازد. آقای نوبخت این وضعیت ناخوشایند را با ابراز نگرانی از "تشویش اذهان عُمومی" و آقای زنگنه با به میان کشیدن پای "رسانه های ضدانقلاب" بیان داشته اند.

تقلُب در حساب عملکرد مالی، گُم شدن دکل نفتی، ناپدید گشتن پول نفتی که آقای بابک زنجانی فروخت و دود شدن پول عرق جبینی که مردُم به موسسات اعتباری حُکومت ساخته سپردند، شناسای نوعی نگاه است که در آن حُکمرانان خود را ارباب و صاحب جان و مال جامعه می پندارند و هر دست درازی و تجاوز به حُقوق و سهم آن را مشروع و حق آسمانی خود می دانند.

جامعه اما نه رعیت است و نه چنین تصوُری از خود دارد. مردُم ایران این واقعیت را در دی ماه چونان پُتک بر سر ولایتمداران کوفتند و "نظام" فاسد می تواند مُطمین باشد که تاکیدات بعدی در راه است.