به گزارش خبرگزاری هرانا به نقل از شهروند، در نامه شبکه یاری کودکان کار به وزیر تعاون با اشاره به این‌که در شهریور ماه جاری بر اساس «مصوبه فوریت‌های اجتماعی شورای اجتماعی کشور» جمع‌آوری کودکان کار در خیابان آغاز و با تلاش و پیگیری سازمان‌های غیردولتی و توجهات جنابعالی متوقف شد، آمده است: «اینک بر اساس شواهد موجود دستگیری این کودکان مجددا آغاز شده است و آنان به مراکزی اعزام می‌شوند که از امکانات حداقل و ضروری برای زندگی کودکان برخوردار نیست. جهت استحضار جنابعالی اعلام می‌دارد طی سه دهه گذشته این سی‌ودومین باری است که جمع‌آوری کودکان کار انجام می‌گیرد؟!»

در ادامه این نامه اشاره شده است که «اگر قرار بود این شیوه موثر باشد باید تا کنون کودک کاری وجود نداشته باشد. در حالی ‌که اگر بودجه‌های بالای جمع‌آوری کودکان کار صرف ایجاد مراکز اشتغالزایی برای خانواده‌های آنان می‌شد، مطمئنا تاکنون تعداد کودکان کار در خیابان کاهش چشمگیری پیدا کرده بود. بدون تردید جنابعالی استحضار دارید که بر اساس قوانین موجود کار کودک در خیابان آن هم به‌ علت نیاز خانواده بر اساس قوانین موجود جرم نیست و نمی‌توان کودکی را به این علت دستگیر کرد. اگر کودکی بدسرپرست است، اولا اثبات آن در کف خیابان امکانپذیر نیست و ثانیا در صورت اثبات باید والدین او را دستگیر کرد، نه کودک را.»

شبکه یاری کودکان کار در نامه به وزیر کار که رونوشتی از آن برای نجفی، شهردار محترم تهران و همچنین فاضل‌‌نژاد، مدیر بهزیستی شهر تهران ارسال شده، اعلام کرده که انتظار دارد با توجه به تأثیرات زیانبار دستگیری کودکان کار، برای آنان و خانواده‌هایشان تدبیری اتخاذ کنید تا اینگونه اقدامات که مصداق خشونت با کودکان است، متوقف شود.

نامه دیگر شبکه یاری محمدابراهیم بیاتی، رئیس شورای شهر بروجرد را خطاب قرار داده و با اشاره به رسالت این مجموعه به تأمین همه‌جانبه حقوق کودکان به‌ویژه کودکان کار آورده است: «به واسطه بروز برخی رفتارها و اقدامات ناشایست از شهردار شهر بروجرد، این شبکه بر خود تکلیف می‌داند ضمن اعلام مراتب اعتراض جدی نسبت به اقدام بروجرد در کودکان دستفروش و به‌ویژه اقدام قبیح و غیرانسانی آن مجموعه در نحوه برخورد با کودکان دستگیر‌شده و انتشار تصاویر آن‌که به طرز فاجعه‌باری رخ داده، بخشی از مطالبات خود را با عنایت به کارویژه‌ها و اختیارات در ماده ٧١ قانون «تشکیلات، وظایف و انتخابات شوراهای اسلامی کشور و انتخاب شهرداران» عنوان کند.»

در ادامه این نامه با شرح این‌که اجرای طرح موسوم به ساماندهی کودکان کار از نیمه‌ اول امسال تاکنون در سطح شهرهای بزرگ کشور به بدترین شکل ممکن جاری و ساری است، آمده: «در مواجهه با کودکان کار همچنان با برخوردهای قهری و غیرکارشناسانه مسئولان و نهاد‌های ذیربط شهری مواجه‌ایم، چرا که چنین اقداماتی مصداق بارز کودک‌آزاری است و در سطح گسترده موجبات نقض حقوق کودکان را فراهم آورده، در این خصوص فارغ از شیوه که مغایرت کامل با قوانین موضوعه و آیین‌نامه‌های مرتبط دارد، رفتار ناشایست با کودکان کار دستگیر‌شده در بروجرد نیز حاکی از عدم نظارت شورا بر عملکرد شهرداری به عنوان یکی از ارکان اجرایی طرح فوق‌الذکر است.»

در بخش دیگری از این نامه شبکه یاری کودکان کار که رونوشتی از آن برای محسن‌ هاشمی، رئیس شورای شهر تهران فرستاده شده، مصرانه درخواست شده که «دستگیری کودکان کار که در مورد اخیر منجر به آسیب جدی به روح و روان کودکان دستفروش شده، پیگیری شود تا چنین اقدامات ضداجتماعی به فوریت متوقف شود.»

در نامه مجموعه سازمان‌های مردم‌نهاد فعال حوزه کودک، برمبنای مواد ٧١ و ٧٣ قانون تشکیلات، وظایف و انتخابات شوراهای اسلامی کشور و انتخاب شهرداران، این شبکه تذکر مکتوب، همچنین برخورد قاطع نسبت به تخلف شهرداری بروجرد در ارتکاب رفتار ناشایست و غیرانسانی با کودکان کار دستگیر‌شده را خواستار شده و آورده است که «بدون تردید ضرورت دارد نهاد اجتماعی چون شورای شهر که تصمیمات و اقداماتشان به‌ طور مستقیم با بدنه اجتماع سایش داشته، مطالبات اعضای این شبکه را در خصوص پاسخگویی نسبت به نحوه برخورد با کودکان کار به‌ طور ویژه مورد پیگیری قرار داده و با اتخاذ مواضعی روشن و شفاف در جهت اقناع افکار عمومی گام نهد.»