خبرگزاری هرانا – چهار گزارشگر مستقل حقوق بشر سازمان ملل، روز جمعه با هشدار در مورد «تبعیض شدید» علیه اقلیت‌های مذهبی در ایران، از مقام‌های ایرانی خواستند که در مورد عادلانه بودن دادرسی پرونده سه شهروند مسیحی که قرار است در روزهای آینده دادگاه تجدید نظر آنها برگزار شود، تضمین دهد.

به گزارش خبرگزاری هرانا به نقل از رادیو فردا، کشیش ویکتور بت تمرز، امین افشار نادری و هادی عسگری، هر یک به ۱۰ تا ۱۵ سال زندان محکوم شده‌اند و آن طور که کارشناسان حقوق بشر سازمان ملل می‌گوید «ترویج مسیحیت» در زمره اتهام‌های آنهاست.

در تیرماه منصور برجی، سخنگوی کمیته ماده ۱۸، در گفت‌وگو با رادیو فردا گفته بود که قاضی دادگاه انقلاب در خرداد ۹۶، ویکتور بت‌تمرز و هادی عسگری را به تحمل ۱۰ سال زندان و امین افشار نادری را به ۱۵ سال حبس محکوم کرده است.

او همچنین گفته بود که این سه تن به همراه کاویان فلاح محمدی، شهروند مسیحی دیگری که او هم حکم حبس ۱۰ ساله دریافت کرده، به مدت دو سال ممنوع الخروج شده‌اند.

آقای بت‌ترمز تا پیش از بسته شدن کلیسای پنطیکاستی آشوری در شهرآرای تهران در اسفند ۷۸، رهبری این کلیسا را به عهده داشته و امین افشار نادری و هادی عسگری هم از نوکیشان مسیحی هستند که به اقدام علیه امنیت ملی از طریق فعالیت در کلیساهای خانگی متهم هستند.

پرونده این سه تن قرار است روز یکشنبه در دادگاه انقلاب مورد بررسی دوباره قرار گیرد، جایی که دادگاه می‌تواند آنها را از اتهام‌های منتسب تبرئه کند، حکم صادره برای آنها را تأیید کند یا پرونده آنها را به دادگاه عالی ارجاع دهد.

اکنون عاصمه جهانگیر گزارشگر ویژه حقوق بشر ایران، احمد شهید گزارشگر ویژه آزادی مذاهب و عقاید، فرناند دو وارنس گزارشگر ویژه امور اقلیت‌ها، و دینیوس پوراس گزارشگر ویژه حق دسترسی به سلامت، خواستار آن شده‌اند که این سه تن از یک محاکمه «عادلانه و شفاف» برخوردار باشند.

آنها گفته‌اند که «ما عمیقاً در مورد احکام حبس طولانی مدتی که در حکم دادگاه قبلی بر اساس اتهام ‘ترویج مسیحیت’؛ ‘فعالیت در کلیساهای خانگی غیرقانونی’ و اتهام‌های مشابه به گفته مقام‌های حکومتی اقدام علیه امنیت ملی است، نگران هستیم».

در این نامه تأکید شده که این اتهام‌ها و احکام صادر شده در این زمینه، با تعهدات ایران در چارچوپ قوانین بین‌المللی «کاملاً در تضاد» است.

آنها همچنین از عدم دسترسی مراقبت‌های درمانی برای این سه شهروند مسیحی، و به طور مشخص وضعیت سلامت هادی عسگری که همچنان در بازداشت است، ابراز نگرانی کرده‌اند.

«الگویی نگران‌کننده» از پیگرد افراد به دلیل عقایدشان

در نامه چهار گزارشگر مستقل سازمان ملل هشدار داده‌ شده که پیگرد این سه شهروند مسیحی، «پرونده‌ای جداگانه» نیست و پیروان اقلیت مسیحی در ایران، به ویژه آنها که به مسیحیت تغییر مذهب داده‌اند، با تبعیض شدید و آزار و اذیت مذهبی روبه‌رو هستند.

در این نامه همچنین تأکید شده که دیگر پرونده‌های گزارش شده نیز حاکی از صدور احکام سنگین برای پیروان اقلیت مسیحی پس از متهم کردن آنها به «تهدید امنیت ملی» است، چه آنها که تغییر مذهب داده‌اند یا آنها که در کلیساهای خانگی حاضر می‌شوند.

آنها نتیجه‌گیری می‌کنند که این موارد نشانگر الگویی نگران‌کننده از هدف قرار دادن افراد به دلیل مذهب یا عقاید آنهاست.

این گزارشگران سازمان ملل از مقام‌های ایرانی خواسته‌اند که برگزاری دادگاه‌هایی عادلانه را برای همه افراد، از جمله پیروان اقلیت‌های مذهبی در ایران تضمین کنند، و همچنین همه آنها را که به دلیل مذهب، عقاید یا استفاده از حق آزادی بیان بازداشت شده یا در زندان هستند، «سریعاً و بدون قید و شرط» آزاد کنند.

در قانون اساسی جمهوری اسلامی، تنها پیروان سه دین کلیمی، زرتشتی و مسیحی به عنوان اقلیت‌های مذهبی به رسمیت شناخته می‌شوند اما نه این گروه از شهروندان ایرانی، و نه حتی اهل سنت و نه دیگر پیروان مذاهب، همچون بهائیان، در مورد به جا آوردن مناسک مذهبی خود از آزادی کامل برخوردار نیستند.

جمهوری اسلامی به طور ویژه با گروه‌هایی که به تبلیغ و ترویج مسیحیت می‌پردازند، برخورد می‌کند و هر ساله پرونده‌هایی در دستور کار دستگاه قضایی ایران قرار می‌گیرد که عمدتاً به حبس‌های طویل‌المدت منتهی می‌شوند.

به تازگی سازمان دیده‌بان حقوق بشر در گزارشی گفته بود که حکومت ایران در سال ۲۰۱۷ میلادی، در زمینه «سرکوب و نقض آزادی بیان، محاکمات عادلانه، برابری جنسیتی و آزادی‌های مذهبی» عملکرد غم‌انگیزی داشته است.

وزارت خارجه آمریکا نیز در گزارش سالانه‌ای که در مردادماه امسال درباره آزادی‌های مذهبی در جهان منتشر شد، از نقض حقوق اقلیت‌های دینی در کشورهای مختلف و از جمله ایران انتقاد کرده بود و در این زمینه از جمله به «آزار، بازجویی و بازداشت بهائیان، مسیحیان، مسلمانان سنی و سایر اقلیت‌های مذهبی» در ایران و «کنترل شدید یا ممنوع کردن فعالیت قانونی محافل مسیحی با هدف جلوگیری از گراییدن افراد به این دین» اشاره کرده بود.

نقض آزادی اقلیت‌های مذهبی در ایران اعتراض دیگر نهادهای بین‌المللی را نیز به دنبال داشته و از جمله کمیته سوم مجمع عمومی سازمان ملل با تصویب قطعنامه‌ای از جمله از تداوم نقض آزادی اقلیت‌های مذهبی ابراز نگرانی کرده است.