حداقل دستمزد یک کارگر در ایران ۹۴۰ هزار تومان است. میزان اختلاس این کارمند ساده را تقسیم بر یک میلیون می کنم. حاصل تقسیم عدد صد هزار است. پس در یک رقم اختلاس در وزارت نفت معادل دستمزد یک صد هزار کارگر دزدیده شده. هم چنین یک دکل ۷۸ میلیون دلاری توسط سه نفر به دولت وقت فروخته شده بود. این اشخاص پول را دریافت کرده بودند و دکلی تحویل نداده بودند. در پرونده بابک زنجانی هم یک بدهی دو و نیم میلیارد یورویی از فروش نفت ثبت شده است.

بحث بر سر نتایج اقتصادی افزایش قیمت بنزین بدون در نظر گرفتن وضعیت سیاسی کشور غیر ممکن است. افزایش قیمت بنزین بر روی زندگی عموم مردم تاثیر خواهد گذاشت. اما بر زندگی بیکاران، بازنشسته ها، حاشیه نشین ها و اقشار کم درآمد تاثیری مضاعف خواهد گذاشت. مصرف بنزین برای حمل و نقل ضروری است و کاستن مصرف بنزین توسط شهروندان دشوار است. پیش از بالا رفتن قیمت بنزین راننده های تاکسی و اسنپ به استقبال آن می روند و کرایه ها را زیاد می کنند. کرایه که زیاد شد قیمت نان و شیر و تخم مرغ هم اضافه خواهد شد. در دی ماه، قیمت تخم مرغ به دانه ای ۶۰۰ تا هزار تومان رسیده بود و ناظران می گفتند که گرانی این ماده سرشار از پروتئین، یکی از دلایل اعتراضات بوده.

دولت روحانی ادعا می کند که تورم را کنترل کرده، رشد اقتصادی مثبت بوده و نرخ بیکاری کاهش یافته. ادعاهایی که راحت نمی شود قبول کرد. مثلا نرخ بیکاری کل کشور بر اساس آمار رسمی در سال ۱۳۹۶ در حدود ۱۱ درصد بوده. نرخ بیکاری در سال ۱۳۸۸ هم به همین میزان بوده. همین طور می شود پرسید که اگر رشد اقتصادی وجود داشته چه کسانی نفع برده اند؟

روحانی به دنبال کاهش تصدی گری دولت است. یعنی بسیاری از خدماتی را که دولت انجام می دهد، می خواهد به بخش خصوصی واگذار کند. در قانون اساسی ایران تحصیل در مدارس به عنوان یک حق عمومی مطرح شده ولی دولت مدارس بخش دولتی را به بخش خصوصی واگذار می کند یا تغییر کاربری می دهد. خانواده دانش آموزان مجبور هستند که برای ثبت نام محصلان مبالغی را پرداخت کنند و خانواد ‌هایی که امکانش را دارند فرزندان خود را در مدارس خصوصی ثبت نام کنند و از جیب خودشان هزینه تحصیلشان را بدهند.

تحصیل، سلامت و خدمات شهری به کالا تبدیل شده و دولت حاضر نیست برای حمایت از طبقات محروم این خدمات را ارائه کند. در عوض هر روز پول بیشتری طلب می کند.

به گزارش رسانه‌ها: در لایحه پیشنهادی بودجه سال آینده، مانند سال های گذشته مبالغ هنگفتی به موسسه ها و نهادهای مذهبی اختصاص داده شده است. بودجه برخی از این نهادها که به جایی پاسخگو نیستند از کل بودجه حفاظت از محیط زیست بیش تر است.

نهادهایی هم چون “مجمع جهانی اهل بیت” و “مجمع جهانی تقریب مذاهب اسلامی” که به گفته رئیس جمهور تنها بودجه می گیرند و در مورد فعالیت های خود نیز پاسخگو نیستند.

در صورت گرانی بنزین واکنش روانی عموم مردم چه خواهد بود؟ پول را می گیرند و به “مجمع جهانی تقریب مذاهب اسلامی” می دهند یا با این پول جنگجویان مزدور استخدام می کنند تا در عراق و سوریه با عنوان مدافعان حرم بجنگند؟

دولت ایران توانایی بازسازی مناطقی که بر اثر سوانح طبیعی صدمه دیده اند، ندارد و می گوید بودجه نداریم ولی همین دولت بودجه سپاه قدس را می تواند افزایش دهد.

کارگران هپکو، آذرآب، نیشکر هفت تپه و ده‌ها کارگر مشغول در معادن نسبت به عدم پرداخت حقوق و پرداخت نکردن حق بیمه دست به راهپیمایی خیابانی زده اند.

صدها کارگر شرکت نیشکر هفت‌‌ تپه در آذر ماه، در اعتراض به پرداخت نشدن پنج ماه دستمزد و نیز حق بیمه خود از سوی کارفرمای خصوصی این واحد اعتصاب کرده بودند. هم چنین کارگران هفت تپه خواستار بازگردان مالکیت این شرکت به بخش دولتی شده بودند. شتاب گرفتن خصوصی سازی، اجرای پروژه های نولیبرال توسط دولت روحانی و افزایش فاصله طبقاتی در جامعه از جمله عوامل شورش های اخیر است. پیش از این حسین زاغفر اقتصاددان این موضوعات را این گونه توصیف کرده بود: “رژه اشرافی گری در برابر فقر حاد بخش عمده مردم”.

آزاد کردن اقتصاد در فضای رانتی ایران، حقوق اجتماعی سیاسی را به مسلخ می برد. مخالفت با تشکیل سندیکای مستقل کارگری، بی توجهی به خواست کارگران در زمان تهیه قانون کار ادعای قربانی شدن حقوق سیاسی- اجتماعی کارگران را تایید می کند. نتیجه پافشاری معلمان و کارگران بر حق تشکیل سندیکا، صدور احکام زندان برای فعالان این عرصه بوده. شلاق خوردن کارگران معترض به عدم پرداخت دستمزد معوقه، قطع دست دزد گوسفندان در خراسان را بگذارید کنار تساحل نظام قضایی در برابر مفسدان دانه درشت اقتصادی. به نظر شما این وضعیت اقتصادی -عدم پرداخت دستمزدها توسط کارفرما – و حمایت دولت و قوه قضاییه از کارفرما چه تصویری در ذهن طبقات محروم ایجاد می کند؟

خبرگزاری‌های ایران هم چنین از پیش بینی افزایش ۲۰ درصدی قیمت آب و گازوئیل در لایحه بودجه ۹۷ و در کنار آن، از افزایش ۱۰ درصدی حقوق کارکنان دولت در سال آینده خبر داده اند. دولت هم چنین در بودجه سال آتی، عوارض خروج از کشور را سه برابر افزایش داده است.

تا این جای کار، دولت وعده داده تا سرمایه خارجی را جذب کند تا اشتغال ایجاد کند و رونق اقتصادی ایجاد شود. ولی معلوم نیست که کشوری که درگیر یک جنگ سرد با عربستان و امارات است و در چند جبهه عراق و سوریه حضور دارد چطور می خواهد امنیت سرمایه گذار خارجی را تامین کند.

گزارش میزان بارش باران در سال جاری نشان می دهد که بارش باران نسبت به میانگین دراز مدت سال های قبل ۶۱ درصد کاهش یافته. سال آینده سال سختی برای کشاورزان و دامداران خواهد بود. افزایش قیمت بنزین هم قیمت کالای تولیدی آن ها را افزایش خواهد داد.

در شرایطی که نارضایتی عمومی افزایش یافته افزایش قیمت بنزین همانند تیر خلاص زدن دولت روحانی به خودش خواهد بود.

گفته می شود که در آبان ماه یکی از متهمان پرونده اختلاس صندوق ذخیره فرهنگیان با ۴۰۰ تا ۵۰۰ میلیارد تومان بدهی از ایران گریخته است. این متهم و کارمند ساده وزارت نفت و آن سردار سابق هر کدام به قدر توانشان می دزدند و کسی هم پاسخگو نیست. عموم مردم می مانند و گرانی و بیکاری.