در همان حال که حاکمان کشور از تشدید بُحران اخیر در مُناسبات با آمریکا برای بقای قُدرت سیاسی خود سود می جویند، استفاده از مزایای اقتصادی این درگیری نیز با شدت و شور چشمگیری در بالاترین سطح هیرارشی قُدرت به جریان افتاده است.

ستایش پُر آب و تاب سرکرده واحد برون مرزی سپاه پاسداران از "بُحرانها" فقط یک لفاظی جاهلانه نیست، بلکه تمجید حسابگرانه از نیروی مُحرکه ای است که این روزها تاثیر فُرصت بخش آن را می توان در بازار ارز و سکه به چشم دید.

انتشار نام شُماری از دریافت کنندگان ارز دولتی ۴۲۰۰ تومانی گوشه ای از جُنب و جوش همه جانبه ای که در دستگاه حاکم برای صید حداکثری ماهی از دریای توفانی بُحران خارجی به راه افتاده را آشکار کرده است. در این فهرست می توان پایوران حُکومتی، شرکتهای شبه خصوصی، بُنگاه های وابسته به کارتلهای اقتصادی "آقا" یا داروغه هایش، شرکتهای پوششی یا یکشبه تاسیس، مُدیران دولتی و جُز آنها را یافت که با حرص و اشتهای بی مانندی به غارت ته مانده دُلارهای نفتی مشغول شده اند.

آنگونه که منابع حُکومتی می گویند، از آغاز سال جاری و همزمان با تعیین نرخ جدید دُلار و سُقوط ارزش ریال به ناکُجا آباد، عوامل حُکومتی و نورچشمیهای "نظام" دستکم ۱۲ میلیارد دُلار ارز رانتی - به ظاهر - برای واردات کالا دریافت کرده اند. بخشی از این مبلغ بدون واردات هرگونه کالایی به جیب ریخته شده و بخش دیگر کالاهای بازار سیاه را تامین کرده است.

گذشته از ایجاد این رانت هنگُفت به هزینه خزانه همگانی و پخش آن بین "خودیها"، نوع کالاهای وارد شده نیز سند دیگری از بی اعتنایی تبهکارانه حُکومت به مُشکلاتی است که جامعه در آن دست و پا می زند.

هیچ نشانی از مواد اولیه، ماشینهای صنعتی و کالاهای واسطه ای در میان واردات انجام شده به چشم نمی خورد و این در حالی است که بسیاری از کارخانه ها و شرکتهای تولیدی به دلیل دسترسی نداشتن به همین کالاها تعطیل یا ورشکست می شوند و در پس آنها انبوهی از کارگران بیکار و سفره های خالی به جا می مانند.

در فهرست اولویتهای حُکومت برای واردات، جایی برای سیستمها و تجهیزات آبرسانی، تاسیسات شیرین کردن آب، ابزار و امکانات بهینه سازی مصرف آب و جُز آن جایی ندارد. مردُم تشنه در خوزستان، فارس، سیستان و بلوچستان و مازندران نه به حساب و نه به چشم می آیند.

به جای واکُنش نقد به مُشکلات معیشتی، زیست مُحیطی و زیرساختی، رانت خواران و "گردن کُلُفتها" سشوار، موبایل، بُخارشور و ماشین ظرف شویی وارد کرده اند. حتی مواد خوراکی وارداتی از جانب آنها به نیاز اکثریت جامعه پاسُخ نمی دهد و با بهای افسانه ای در انحصار اقلیتی ناچیز قرار می گیرد.

به جُز بازار پُر رونق غارت دُلارهای نفتی، بُحران اقتصادی و زوال پولی ملی کاسبی پُر سود دیگری را نیز در شکل طلا و سکه برای حاکمان و وابستگان شان ایجاد کرده است. دُرُست همچون اُلگوی ارز، حُکومت با فروش رانتی سکه طلا یک بازار سیاه جدید را شکل داد که عرضه کنندگان کالای آن و سودبرندگان اصلی اش بدون هیچ میانبُری از دل بانک مرکزی "نظام" بیرون می آیند. داستانهای ساختگی "جوان ۳۱ ساله با ۳۸ هزار سکه" و "مرد ۵۸ ساله با دو تُن سکه"، تحرُکاتی است که برای زدودن بوی ناخوشایند این چپاول حُکومتی صورت می گیرد.

صحنه فساد و تاراجی که در برابر چشم شگفت زده جامعه به نمایش درآمده را فقط پیش درآمد نمایش اصلی باید انگاشت. تحریمهای آمریکا هنوز اجرایی نشده و چشم "نظام" کماکان به دست مرحمت چین و روسیه و اُروپا دوخته است. آنگاه که بُحران به نُقطه اوج خود برسد، پرده نمایش اصلی بالا خواهد رفت و ماشین تباهی رژیم ولایت فقیه با تمام قُدرت برای غارت جامعه و علیه نیازها و خواسته هایش به کار خواهد افتاد.

پاسدار قاسم سُلیمانی بی صبرانه در انتظار روز موعود است و به خود وعده می دهد: "من با تجرُبه این را می گویم که میزان فُرصتی که در بُحرانها وجود دارد، در خود فُرصتها نیست."

این فُرصت را باید به او و همریشهای حریص اش نداد. به بُحران رژیم جمهوری اسلامی یکبار و برای همیشه باید پایان داد.