طیبه سیاوشی شاه عنایتی در گفت‌وگو با خبرنگار ایلنا در رابطه با سرانجام طرح افزایش سن ازدواج بیان داشت: افزایش حداقل سن ازدواج مدنظر کمیسیون اجتماعی بوده است، چرا که در ماده ۱۰۴۱ قانون مدنی حداقل سن ازدواج در ایران ۱۳ سال ذکر شده است، اما زیر این سن نیز با مجوز و اذن پدر اجازه ازدواج داده می‌شود. به دنبال این هستیم که بتوانیم حداقل سن ازدواج را به ۱۵ سال برسانیم و ازدواج افراد زیر ۱۳ سال را به طور کامل ممنوع کنیم.

وی افزود: دلایل اجتماعی، اقتصادی، بهداشتی و روانپزشکی برای این ممنوعیت وجود دارد که طی جلسات کارشناسی که در فراکسیون زنان داشته‌ایم این مستندات را ارائه داده‌ایم و آن را ضمیمه طرحی کرده‌ایم که با کمک موسسه تحقیقات اسلامی قم که یک موسسه تحقیقاتی وابسته به مجلس است آن را آماده کرده‌ایم. مرکز پژوهش‌های مجلس با افزایش سن ازدواج مخالفت می‌کرد و به همین خاطر با موسسه تحقیقاتی اسلامی قم در این خصوص همکاری کرده‌ایم و در حال حاضر در اداره قوانین مجلس ارائه شده است. سیاوشی تاکید کرد که این طرح تا هفته آینده در صحن علنی مجلس اعلام وصول خواهد شد.

وی در رابطه با مرحله رسیدگی به لایحه حمایت از حقوق کودکان و نوجوانان که هشت سال از بررسی آن می‌گذرد، گفت: بررسی این لایحه در کمیسیون قضائی مجلس به پایان رسیده است و علی رغم کاستی‌هایی که این لایحه دارد و حتی خودِ نمایندگان و کارشناسانی که در این قضیه دخیل هستند نیز کمبودهای این لایحه را تایید می‌کنند اما در هر صورت به عنوان اولین قانون حمایتی و کیفری در زمینه کودکان و نوجوانان قدمی رو به جلو است. وی افزود: بررسی این لایحه در کمیسیون تمام شده است و در صحن علنی مجلس نیز اعلام وصول خواهد شد منتها تا الان هم که به این مرحله رسیده است با توجه به فضاسازی‌هایی است که توسط نهادهای مدنی در خارج از مجلس انجام شده و به لطف آنها و تلاش نمایندگان تا این مرحله رسیده است.

سیاوشی گفت: نمایندگان کمیسیون حقوقی و قضایی تلاش زیادی در این خصوص داشتند.فراکسیون زنان و مجلس در تلاش هستند زمانی که این لایحه از چاپ بیرون بیاید درخواستی برای آن بگذارند که تغییر دستور هفتگی مجلس را در این خصوص داشته باشیم تا بتوانیم براساس این تغییر دستور لایحه را در اولویت کاری مجلس قرار دهیم. سیاوشی تاکید کرد که فراکسیون زنان مجلس در حال پیگیری این مساله است تا تقاضا در صحن علنی مجلس به امضای بیش از ۵۰ نفر برسد که در نهایت مورد موافقت هیات رئیسه قرار گیرد تا هر چه سریعتر نسبت به بررسی این لایحه پس از هشت سال اقدام شود.