به گزارش شرق، صندوقي که دماسنج سياست‌هاي رفاهي کشور است و سرنوشت آن مستقيما با سرنوشت زندگي ميليون‌ها ايراني گره خورده، در سال‌هاي اخير مشغول برداشت توفان‌هاي حاصل از کاشت سال‌ها نسيم بي‌مبالاتي، سوءمديريت، سياست بازي و بذل‌و‌بخشش‌هاي بي‌حساب‌وکتاب دولت‌ها و مجالس مختلف از منابع خود است و در لبه پرتگاه ورشکستگي قرار دارد.

تأمين اجتماعي در چنين شرايطي به دست دولت اداره مي‌شود که بزرگ‌ترين طلبکار دولت با بيش از ١٥٠ هزار ميليارد تومان طلب انباشته است و از مشکلات شديد اقتصادي رنج مي‌برد.

در همين شرايط و درحالي‌که اين سازمان براي پرداخت تعهدات خود که به هفت هزار ميليارد تومان در ماه مي‌رسد، مجبور به استقراض از بانک رفاه کارگران شده و سود نجومي تسهيلات دريافتي را مي‌پردازد، مجلس در بند «ز» تبصره ٧ ماده واحده لايحه بودجه سال ٩٧ براي قسمتي از منابع اين سازمان تکليفي را مقرر کرده است که عملا بخشي از منابع اين سازمان غيردولتي را مستقيما در اختيار دولت قرار مي‌دهد.

آن‌هم در شرايطي که با اجراي طرح تحول سلامت که از همان آغاز با انتقادات جدي شرکاي اجتماعي تأمين اجتماعي همراه بود، هزينه‌هاي درماني سازمان تأمين اجتماعي سر به فلک کشيده و از مرز ١٩ هزار ميليارد تومان گذشته است. هزينه‌هايي که طبق گزارش وزارت کار، تنها در دوران طرح تحول سلامت، تقريبا دو برابر کل هزينه‌هاي درمان سازمان تأمين اجتماعي در نيم‌قرن گذشته بوده است.

‌بند «ز» چه مي‌گويد؟
بند «ز» تبصره ٧ ماده واحده لايحه بودجه سال ٩٧ که از تصويب مجلس گذشته است، تأمين اجتماعي را مکلف مي‌کند «تمامي سهم درمان از مجموع مأخذ كسر حق بيمه موضوع مواد (٢٨) و (٢٩) قانون تأمين اجتماعي مصوب ٣/٤/١٣٥٤ و ساير منابع مربوط را در حسـابي نـزد خزانـه‌داري كل كشور با عنوان بيمه درمان تأمين اجتماعي متمركز نمايد. سازمان تأمين اجتماعي اين منابع را طبق قانون تأمين اجتماعي هزينه كند».

طبق ماده ٢٩ قانون تأمين اجتماعي مصوب سال ١٣٥٤، ٩ درصد از مأخذ محاسبه حق بيمه پرداختي به تأمين اجتماعي از سوی بيمه‌پردازان حسب مورد براي هزينه‌هاي ناشي از موارد یادشده در بندهاي الف و ب ‌ماده ۳ اين قانون تخصيص مي‌يابد و بقيه به ساير تعهدات اختصاص خواهد يافت. بند الف و ب ماده ٣ قانون تأمين اجتماعي نيز شامل حوادث، بيماري‌ها و بارداري است و به عبارت ديگر، طبق اين قانون، «٩ بيست‌و‌هفتم» درآمد حاصل از حق بيمه سازمان تأمين اجتماعي، سهم هزينه درمان بيمه‌شدگان اين صندوق است. حال مجلس مصوب کرده است اين سهم از اين پس نه از سوی سازمان اجتماعي که در خزانه کل کشور و به دست دولت نگهداري شود.

به بيان ساده‌تر، مجلس با اين مصوبه مي‌خواهد قسمتي از حق بيمه‌اي را که اساس درآمد صندوق تأمين اجتماعي روي آن بنا شده است، از اختيار سازمان تأمين اجتماعي خارج کند و به حساب دولت بريزد و به همين دليل است که پس از اين مصوبه، شاهد اعتراض جدي کارگران و کارفرمايان به اين تصميم مجلس و دولت هستيم. هفته پيش نمايندگان کارگري و کارفرمايي کشور به نشانه اعتراض به اين تصميم، جلسه شوراي عالي کار را ترک کردند و با امضاي بيانيه‌اي ضمن اعلام مخالفت شديد خود با اين بند، خواستار تجديدنظر در اين تصميم شدند.

در اين بيانيه که به امضاي نمايندگان کارگران و نمايندگان کارفرمايان کشور رسيده بود، تأكيد شده بود: منابع سازمان تأمين اجتماعي مصداق بارز حق‌الناس و بين‌نسلي است. پس از اين اقدام، اتحاديه‌هاي کارگري و بازنشستگان تأمين اجتماعي نيز در بيانيه‌هايي جداگانه به اين اقدام مجلس و دولت اعتراض کردند و تجمعي نيز روز چهارشنبه دوم اسفند مقابل ساختمان شوراي نگهبان انجام گرفت. حاضران در آن تجمع اعتراض خود را به اين مصوبه اعلام کردند و از شوراي نگهبان خواستند با توجه به مغايرت‌هاي قانوني اين تصميم با قوانين جاري و اساسي کشور، نسبت به رد آن اقدام کنند.

تأمين اجتماعي دولتي نيست
علي خدايي، نماينده کارگران در شوراي عالي کار کشور، درباره اين تصميم مجلس به «شرق» مي‌گويد: از آغاز اجراي طرح تحول سلامت که موضوع منابع اين طرح مطرح شد، يکي از منابعي که وزارت بهداشت و به‌طور خاص، جناب آقاي قاضي‌زاده‌هاشمي، وزير محترم بهداشت، دنبال جذب آن بودند، منابع درماني سازمان تأمين اجتماعي بود. ابتدا در قانون برنامه ششم بحث تجميع درمان را مطرح کردند که در آن مبحث دنبال اين بودند که منابع ملکي سازمان تأمين اجتماعي را تصاحب کنند؛ اما اين تصميم با مخالفت جدي گروه‌هاي کارگري که به دنبال استقلال مالي و اداري تأمين اجتماعي بودند، مواجه شد و با مقاومت‌هايي که انجام داديم، اين طرح از قانون برنامه ششم حذف شد.

درحال‌حاضر علت ورود مجلس به اين بحث، اين است که گاه‌و‌بيگاه وزارت بهداشت ادعاهايي را مطرح مي‌کند که سازمان تأمين اجتماعي سهم «٩ بيست‌و‌هفتم» درمان را در اين بخش هزينه نمي‌کند. البته بايد اين را اضافه کنم که سهم هزينه‌هاي جاري درمان در واقع «هفت بيست‌و‌هفتم» است و «دو بيست‌و‌هفتم» آن مربوط به موارد ديگري است. مسئله مهم ديگر اين بود که برعکس اکثر صندوق‌ها که منابعشان دولتي است و در نتيجه قابليت تجميع دارد، منابع درمان سازمان تأمين اجتماعي به‌هيچ‌عنوان دولتي نيست. ما سازمان تأمين اجتماعي را سازماني خصوصي مي‌دانيم و حتي با تعاريف قانوني نيز اين سازمان يک سازمان عمومي غيردولتي محسوب مي‌شود و تجميع منابع آن با ديگر صندوق‌ها قانوني نيست.

9 هزار ميليارد تومان هزينه اضافه در يک سال
خدايي در پاسخ «شرق» درباره وضعيت مالي تأمين اجتماعي مي‌گويد: بايد به اين نکته توجه کنيم که منابع سازمان تأمين اجتماعي جزء منابع پايدار است، هرچند سال‌هاست به‌دليل سياست‌هاي غلط اجرائي و هزينه‌هايي که به اين سازمان تحميل شده است، تعادل منابع و مصارف اين سازمان به هم خورده و هزينه‌ها بر درآمدها پيشي گرفته است. سازمان تأمين اجتماعي سال گذشته بيش از ١٩هزارو ٦٠٠ميليارد تومان در بحث درمان به‌صورت مستقيم و غيرمستقيم هزينه کرده است. در سال ٩٢ هزينه‌هاي درمان سازمان تأمين اجتماعي چيزي حدود پنج هزار ميليارد تومان بود. اين تفاوت هزينه‌ها به‌خوبي نتيجه اجراي طرح تحول سلامت و افزايش تعرفه‌هاي درماني را نشان مي‌دهد.

اگر طرح تحول سلامت اجرا نمی‌شد اين هزينه‌ها براساس بررسي‌هايي که ما انجام داده‌ايم در بدترين حالت چيزي حدود ١٠هزار ميليارد تومان مي‌شد. به عبارت ديگر قسمت عظيمي از کسري سازمان تأمين اجتماعي حاصل اجراي همين طرح بوده است. درحال‌حاضر وزارت بهداشت مدعي است سازمان تأمين اجتماعي سهم درمان را پرداخت نمي‌کند و اين مسئله باعث فشار بر وزارت بهداشت شده، درحالي‌که به اعتقاد ما اين قضيه کاملا برعکس است. دوستان ادعا مي‌کنند هدف اين اقدام ايجاد شفافيت است، ما هم با شفافيت هيچ مشکلي نداريم و نظارت بر منابع درمان اين صندوق را مي‌پذيريم و سؤالمان اين است که اگر هدف مجلس ايجاد شفافيت است، چرا درخواست ما را که سال‌هاست پيگيري مي‌کنيم تا شوراي عالي تأمين اجتماعي مجدد احيا شود و شرکاي اجتماعي بتوانند بر عملکرد اين صندوق نظارت داشته باشند، پيگيري نمي‌کند و چاره را در دولتي‌کردن منابع درمان سازمان تأمين اجتماعي ديده است؟

ما بارها اين نگراني را تکرار کرده‌ايم که نهاد دولت‌ به‌عنوان بزرگ‌ترين بدهکار تأمين اجتماعي سال‌هاست بدهي خود به اين سازمان را تسويه نکرده و به‌تازگی هم که ديديم با واگذاري طرح‌هاي نيمه‌تمام عمراني قصد کاهش بدهي‌هايشان را دارند. اين هم از تناقض‌هاي جدي است که از يک سو تأمين اجتماعي را مکلف به خروج از بنگاه‌داري مي‌کنند و از ديگر سو طرح‌هاي نيمه‌تمامي را که خودشان نتوانسته‌‌اند تمام کنند به گردن تأمين اجتماعي مي‌اندازند که در اين شرايط بحراني مالي که با آن دست‌به‌گريبان است بيايد هزينه کند و آن طرح‌هاي عمراني را به پایان برساند.

وقتي کيفيت بازپرداخت بدهي دولت به تأمين اجتماعي اين‌گونه است، چطور مي‌توان اطمينان پيدا کرد منابع درمان اين سازمان از سوی دولت به‌خوبي مديريت شود؟ فراموش نکنيد که مديران سازمان تأمين اجتماعي هم دولتي هستند و ما به‌عنوان شرکاي اجتماعي هيچ‌گونه نظارتي بر آن نداريم.

‌شوراي عالي تأمين اجتماعي احيا شود
عضو هيئت‌مديره کانون عالي شوراهاي اسلامي کار کشور همچنين درباره لزوم تجديد نظر در هزينه‌هاي درمان سازمان تأمين اجتماعي مي‌گويد: ما سال‌هاست بر تجديد نظر در هزينه‌هاي درمان سازمان تأكيد مي‌کنيم. نه‌تنها در حوزه درمان که در حوزه بيمه‌اي و همين‌طور در حوزه مديريت شستا بايد تجديد نظر شود و تغييرات صورت بگيرد، اما واقعيت دردناک اين است که صاحبان واقعي تأمين اجتماعي نقش تأثيرگذاري در مديريت آن ندارند و به‌همين‌دليل ما سال‌هاست تأكيد مي‌کنيم شوراي عالي تأمين اجتماعي با سهم برابر کارگران، کارفرمايان و دولت احيا شود تا بتوان به اين تغييرات واقعي و نه شعاري اميدوار بود. ما به حضور دولت در تأمين اجتماعي به‌عنوان يکي از شرکا اعتقاد داريم و نقش آن را سازنده مي‌دانيم، اما نه به اين معني که يک مديريت بدون نظارت و شراکت توسط دولت بر اين سازمان که بر پايه شراکت سه‌جانبه شکل گرفته انجام شود.

‌اميدمان به شوراي نگهبان است
خدايي درباره آخرين وضعيت پيگيري کارگران براي متوقف‌کردن اين تصميم مجلس مي‌گويد: درحال‌حاضر اميدواريم با توجه به مغايرت اين تصميم مجلس با قوانين کشور، شوراي نگهبان جلوي اين مصوبه را بگيرد و هم‌زمان رايزني‌هايي را هم با مجلس و دولت داشته‌ايم که متأسفانه تاکنون نتيجه‌بخش نبوده است.

‌خلاف قانون اساسي است
فرشاد اسماعيلي، پژوهشگر حقوق کار و تأمين اجتماعي، به مغايرت اين تصميم مجلس با دو اصل قانون اساسي اشاره مي‌کند و مي‌گويد: نکات حقوقي مهمي درباره اين تصميم مجلس وجود دارد؛ نکته اول اين است که اين تصميم که در واقع ذيل بند «ز» تبصره ٧ لايحه بودجه گرفته شده با اصل ٥٣ قانون اساسي مغايرت دارد. طبق اصل ٥٣ قانون اساسي همه دريافت‌هاي‏ دولت‏ در حساب‌هاي خزانه‌‌داري‏ کل‏ متمرکز مي‌شود و همه‏ پرداخت‌ها در حدود اعتبارات‏ مصوب‏ به‏ موجب‏ قانون‏ انجام‏ مي‏گيرد.

در اين قانون به‌صراحت ذکر شده که «دريافتي‌هاي دولت» در حساب‌هاي خزانه‌داري کل متمرکز شود، درحالي‌که سهم «نه بيست‌و‌هفتم» درمان سازمان تأمين اجتماعي حق‌الناس است و منابع دولتي محسوب نمي‌شود؛ بنابراين اين تصميم مجلس مغاير اصل ٥٣ قانون اساسي است. نکته دوم اين است که اين مصوبه با اصل ٥٢ قانون اساسي نيز مغاير است. طبق اصل ٥٢ قانون اساسي بودجه‏ سالانه‏ کل‏ کشور به‏ ترتيبي‏ که‏ در قانون‏ مقرر مي‌شود از طرف‏ دولت‏ تهيه‏ و براي‏ رسيدگي‏ و تصويب‏ به‏ مجلس‏ شوراي‏ اسلامي‏ تسليم‏ مي‌شود.

هرگونه‏ تغيير در ارقام‏ بودجه‏ نيز تابع مراتب‏ مقرر در قانون‏ خواهد بود. بنابراين طبق اين اصل آنچه در لايحه بودجه مصوب مي‌شود براي يک سال مالي است و نمي‌تواند در لايحه بودجه چنين تصميمي که ماهيتي دائمي دارد اتخاذ شود. بنابراين اگر قرار است چنين تصميمي هم گرفته شود، بايد به‌عنوان يک قانون اصلاحي و حکم دائمي مصوب شود، نه به‌عنوان يک تبصره از لايحه بودجه که براي دخل‌وخرج سالانه دولت است.

بند «ل» ماده ٦ قانون ساختار تأمين اجتماعي و ماده ١٤ اساسنامه سازمان تأمين اجتماعي و ماده يک قانون تأمين اجتماعي، استقلال مالي و اداري تأمين اجتماعي را تصريح کرده است و بنابراين با توجه به استقلال مالي تأمين اجتماعي و عدم وابستگي درآمدي به بودجه و دولت و اينکه منابع آن از حق بيمه مستقل است و جنبه حق‌الناس دارد، قانون اساسي مجوز اين تصميم را نمي‌دهد.

‌منابع تأمين اجتماعي حق‌الناس است
اسماعيلي با اشاره به مغايرت‌هاي اين تصميم با موازين شرعي نيز مي‌گويد: از ديگر سو اين يک بحث جدي شرعي است که آيا دست‌اندازي به منابعي که جنبه حق‌الناس دارند، بدون رضايت صاحبان آن يا نمايندگانشان شرعي است يا نه؟

اين پژوهشگر حوزه کار و تأمين اجتماعي همچنين اضافه مي‌کند: نکته ديگري که مغفول مانده اين است که تأمين اجتماعي درحال‌حاضر نيز بر اساس بند «ز» تبصره ٧ لايحه بودجه سال ٩٦ که در سال گذشته براي سال جاري مصوب شده، يک گشايش حساب انجام داده و منابع درماني سازمان را به آن واريز مي‌کند و هر سه ماه هم به کميسيون اجتماعي و بهداشت گزارش مي‌دهد.

بنابراين اگر بحث شفافيت است، با همين حساب متمرکز درحال‌حاضر انجام مي‌گيرد و چه اصراري به تملک آن از طريق واريز به خزانه کل وجود دارد؟ مگر همين امروز نهادهاي نظارتي مانند همين کميسیون‌هاي مجلس و سازمان بازرسي کل کشور به اين حساب نظارت نمي‌کنند؟ و مگر ديوان عدالت اداري براي طرح شکايت پيش‌بيني نشده است، پس چه نيازي به از دسترس خارج‌کردن منابع سازمان وجود دارد. بنابراين به نظر مي‌رسد شوراي نگهبان مغايرت‌هاي آشکار اين مصوبه با قوانين بالادستي کشور را اعلام خواهد کرد.