ایسنا در گزارش امروز خود سوم فروردین ماه نوشت که ماه‌ها پس از انتشار گزارش تفریغ بودجۀ سال ۱٣۹۵ از سوی دیوان محاسبات، دولت حسن روحانی هنوز از روشن کردن سرنوشت میلیاردها دلار از در آمدهای ملی خودداری می ورزد.

به گزارش رادیو فرانسه، این منبع می نویسد که در نیمۀ دوّم سال گذشته دیوان محاسبات به روال سال های پیشین گزارش تفریغ بودجۀ سال قبل را تسلیم مجلس کرد که بر اساس آن ارقام هنگفتی به حساب خزانه داری کشور واریز نشده است.

دیوان محاسبات در گزارش خود نوشته است که سرنوشت درآمد هفت میلیون بشکه نفت (معادل دست کم ٣۲٠ میلیون دلار) ناروشن است و حدود ۱۵ هزار میلیارد تومان از درآمدهای شرکت ملی گاز و شرکت ملی نفت به حساب خزانه داری کشور واریز نشده است.

دیوان محاسبات در گزارش خود تصریح کرده است که بیش از یک میلیارد دلار از سهم صندوق توسعۀ ملی نیز به حساب این صندوق واریز نشده، در حالی که تفاوت های فاحشی میان درآمدهای اعلام شده از سوی دولت و ارقام دیوان محاسبات کشور وجود دارد.

بر پایۀ گزارش دیوان محاسبات، دولت روحانی با کم اظهار کردن درآمدهای خود، سرنوشت هزاران میلیارد تومان از درآمدهای ملی را در ابهام نگاه داشته است. یکی از این موارد درآمدهای ناشی از فروش حامل های انرژی است که بر اساس محاسبۀ دیوان محاسبات به ۹۶ هزار میلیارد تومان بالغ می شود، در حالی که دولت رقم آنها را ٨۴ هزار میلیارد تومان (یعنی ۱۲ هزار میلیارد تومان کمتر از گزارش تفریغ) اعلام کرده است.

تفاوت ها میان ارقام گزارش دیوان محاسبات و ارقام اعلام شده از سوی دولت در خصوص صادرات فرآورده های نفتی و درآمد فروش داخلی گاز طبیعی نیز وجود دارد که روی هم به ۶ هزار و ۴۰۰ میلیارد تومان می رسد.

دیوان محاسبات کشور تصریح می کند که درآمد صادرات گاز طبیعی و فروش داخلی آب در سال ٩۵ که به حدود ۶ هزار میلیارد تومان می رسد و جزو منابع هدفمندی یارانه ها است، در گزارش سازمان برنامه و بودجه به عنوان بخشی از منابع هدفمندی یارانه های منظور نشده است.

مطابق گزارش دیوان محاسبات، دولت در سال ٩۵ حدود ۱۱٠٠ میلیارد تومان از درآمدهای حاصل از فروش داخلی و صادراتی برق را اعلام نکرده است. دیوان محاسبات معتقد است که تنها در خصوص منابع هدفمندی یارانه ها در سال ٩۵، سرنوشت ۱۲ هزار میلیارد تومان ناروش است و این از شکاف مهم میان محاسبات دستگاه نظارتی و ارقام اعلام شده از سوی دولت حکایت دارد.

در واکنش به گزارش تفریغ، سازمان برنامه و بودجه که نمایندگی دولت را در خصوص درآمدها و بودجۀ سالانه برعهده دارد، گزارش دیوان محاسبات را "موجب تشویش اذهان عمومی" دانسته و به این نهاد خُرده گرفته که چرا بیش از انتشار گزارش خود هماهنگی های لازم را با سازمان برنامه و بودجه انجام نداده و پاسخ ابهامات خود را از این نهاد طلب نکرده است.