خبر کوتاه و غمگنانه بود. "حراج ادامه دارد". حراجچیان و مزایده گران حرفه ای با افتخار و سرمستانه خبر حراج موفقیت آمیز تنها بندر اقیانوسی ایران را، علیرغم سور عزاي غم افزای مردمانش، جار زدند. بعد از "توافق" دریای خزر و واگذاری سواحل ماهیگیری جنوب کشور به کشتی های ترال چینی و خبر اجاره جزیره کیش به چین، اکنون عباس آخوندی، وزیر راه و شهرسازی می گوید ایران در طی یک ماه آینده به موجب یک قرارداد موقت بندر استراتژیک چابهار را به یک شرکت هندی خواهد سپرد. وزیر راه و شهرسازی ایران که به هند سفر کرده گفت، ما آماده ایم تا بهره برداری بندر چابهار را در قالب یک موافقتنامه موقت که قبلا با یک بندر هندی برای مدت یک سال و نیم داشته ایم، به شرکت هندی واگذار کنیم. آخوندی پس از ملاقات با همتای هندی خود گفت: «ما قبلا یک گام رو به جلو برداشته ایم. ما باید یک کانال بانکی برای هند ایجاد کنیم که قبلا این کار را انجام داده ایم و خوشبختانه طرف هندی نیز به صورت رسمی این مسئله را پذیرفته است. بر طبق گزارش دیروز خبرگزاری تسنیم (وابسته به سپاه پاسداران) این مقام ایرانی اضافه کرد، تحویل بندر به شرکت هندی در طی یک ماه آینده انجام خواهد گرفت. ما همه کارها را انجام داده ایم.

بر طبق گزارش امروز (شنبه ۱۷ شهریور ۱۳۹۷) خبرگزاری تسنیم، بندر چابهار در شاخص‌های اساسی زندگی هم‌چون دسترسی به شبکه آب، شاخص‌های آموزشی و بهداشتی و درمانی پایین‌ترین سرانه‌ها را در بین شهرستان‌های محروم‌ترین استان ایران، سیستان و بلوچستان، دارد و همین موجب شده چابهار سال‌ها به‌عنوان محروم‌ترین شهر ایران شناخته شود. این در حالی است قبل از ایجاد منطقه آزاد چابهار، بیش از ۲۰ سال پیش جهت ورود قاچاق گسترده به کشور تحت عنوان پر طمطراق پروژه های صوری و تصنعی توسعه، شاخص های زندگی در چابهار در همسنجی با مقیاس امروزی قابل مقایسه نبودند. و در حقیقت بسیار بهتر بودند.

اگر معیار سنجش را واگذاری بندر خواهرخوانده چابهار، یعنی بندر گوادر در ایالت بلوچستان پاکستان به چین در نظر بگیریم، باید اذعان داشت که فاجعه ای بزرگ در راه است. چین به منظور اجرا و توسعه طرح‌های اقتصادی در بندر گوادر تحت عنوان "کریدور اقتصادی چین پاکستان" آن بندر را به مدت ۴۳ سال به اجاره خود در آورده است. گوادر اکنون تحت مدیریت کامل غیربومی ها و چینی ها است. شاخص های زندگی در گوادر علیرغم سرمایه گزاری بیش از ۴۶ میلیارد دلاری توسط چین در پروژه "کریدور اقتصادی چین پاکستان" حتی پائین تر از چابهار هستند. بر طبق گزارش ها مردم گوادر برای خرید آب آشامیدنی مجبورند در ازای هر سه لیتر ۵۰ روپیه پرداخت کنند و بیشتر ساکنان گوادر توانایی خرید آب آشامیدنی را ندارد و مجبورند آب نمک یا آب غیر تصفیه شده بیاشامند. در صورتی که استعمارگران نو چینی و پنجابی های غیربومی از امکانات وسیع زندگی از جمله آب آشامیدنی که برای مردم بومی بلوچ نایاب است، بهره مند هستند. کپی همین معضل دقیقا در چابهار نیز وجود دارد.

چین که در اجرای پروژه های خود در ایالت بلوچستان از پشتیبانی ارتش پاکستان برخوردار است از اطلاع رسانی و شفافیت بسیاری بالاتری در مقایسه با عملکرد هند در چابهار عمل کرده است. ایران و هند هیچگونه جزئیاتی از قرارداد محرمانه واگذاری بندر چابهار به هند ارائه نداده اند. بر طبق تحقیقات مرکز مطالعات بلوچستان در لندن، و بر اساس برخی از گزارش های روزنامه های هند از جمله "تایمز هند" این نهانکاری سیاسی ـ اقتصادی ابعاد پیچده تری دارد. حضور هئیت ایرانی در هند با ریاست عباس آخوندی، وزیر راه و شهرسازی ایران زمانی صورت می گیرد که وزیر خارجه آمریکا به همراه وزیر دفاع آن کشور هم زمان در هند حضور داشتند. در روز پنجشنبه ۱۵ شهریور (مطابق با ۶ سپتامبر) جلسه مهم به اصطلاح هند ـ آمریکا ۲+۲ برگزار شد. در این جلسه مسئولین بلندپایه هند و آمریکا از جمله وزرای خارجه و دفاع هر دو کشور به توافقات مهمی دست یافتند. روز بعد یعنی در روز جمعه ۱۶ شهریور (مطابق با ۷ سپتامبر) عباس آخوندی، وزیر راه و شهرسازی ایران در یک کنفرانس بین المللی در هند که نخست وزیر هند نیز در آن حضور داشت، اعلام کرد که توافق نهایی برای واگذاری بندر چابهار به هند صورت گرفته است. به احتمال زیاد این همزمانی حضوری و یا تقارن زمانی چندان هم "تصادفی" نبوده است.

اکنون اینگونه به نظر می رسد که آمریکا در قبال موافقت هند با کاهش نفت ایران و در راستای رقابت با چین و فشار بیشتر به پاکستان، و همچنین ایجاد یک کریدور صرفا ترانزیتی از چابهار به افغانستان موافقت کرده است. بزرگترین برنده این توافق افغانستان است که همواره پاکستان را متهم به حمایت از طالبان کرده، اما در همان سان ناچاره بوده عاجزانه برای ترانزیت کالا از بنادر کراچی و گوادر به پاکستان متکی و وابسته باشد. کریدور ترانزیتی چابهار به افغانستان این مشکل عمده افغانستان و حامیان اصلی آن یعنی آمریکا و هند را حل خواهد کرد. ایران در حالی واگذاری چابهار به هند را در راستای تامین منافع ملی و امنیتی افغانستان اعلام می کند، که افغانستان به تقاضای ایران برای تامین حقابه هامون از رودخانه هیرمند جواب منفی داده است. این خودخواهی باورنکردنی افغانستان باعث مرگ هامون و نابودی حیات در سیستان شده است. افغانستان با کمک غرب و هند سد های فراوانی در کشور خود ساخته است. آب بسیاری از این سدها به سوی مزارع خشخاش سرازیر می شود که محصول نهایی و مهلک آن به ایران صادر می شود. شوربختانه در عمل ثابت شده است که حیات و هستی مردم در شمال استان یعنی سیستان برای دولتمردان جمهوری اسلامی پشیزی ارزش ندارد. پنهانکاری و سیاست های زار و مطیعانه جمهوری اسلامی ایران را حتی در مقابل افغانستان زبون و ناچار کرده است. بعد از نابودی شمال استان، اکنون سناریوی نابودی جنوب استان با همکاری بیگانگان آغاز شده است. سناریویی که ملت ایران و بخصوص مردم بومی استان سیستان و بلوچستان در آن هیچگونی نقش و جایگاهی ندارند،

********************************

کنوانسیون روسی یا كنوانسیون رژیم حقوقی خزر؟

حکومت وطن‌فروش ملایان که برای حفظ حاکمیت خود هیچ‌گاه از تاراج سرمایه‌های ملی ابا نداشته، در این زمینه نیز اقدام به دادن امتیازاتی کرده که به‌علت فضیحت آن در محافل درونی رژیم نیز از آن با عنوان قرارداد ترکمانچای جدید یاد کرده‌اند که با پنهان‌کاری به امضا رسیده است.

بهارنیوز: یك روزنامه‌نگار ایرانی مقیم خارج از كشور در مقاله‌ای انتقادی به این كنوانسیون پرداخته كه در بخشی از آن آمده است: بر اساس گزارش خبرگزاری‌ها، یکشنبه ۲۱ مرداد، در شهر آستانه سران کشورهای پیرامون دریای خزر کنوانسیون رژیم حقوقی این دریاچه را امضا کردند. این کنوانسیون، که توسط کارشناسان روسیه تنظیم شده، پس از تصویب در هیئت دولت روسیه، در تاریخ ۲۱ ژوئن، در تارنمای رسمی این دولت منتشر شد و برای امضا به ولادیمیر پوتین، رییس‌جمهور روسیه، فرستاده شد. در تاریخ ۳۰ ژوئن، ایرنا گزارش داد که «رئیس جمهوری روسیه متن کنوانسیون رژیم حقوقی دریای خزر را که از سوی دولت این کشور به وی پیشنهاد شده بود، تایید کرد» دولت روسیه اعلام کرده که در تدوین و تنظیم کنوانسیون حقوقی دریای مازندران با ۴ کشور حوزه خزر “هماهنگی اولیه” را داشته است. اینکه دولت روسیه متن کنوانسیونی که تدوین کرده را در هیئت دولتش تصویب می‌کند و به امضای پوتین می‌رساند به این معنا است که برای دولت روسیه این متن نهایی کنوانسیون است و دیگر نباید در باره محتوای آن بحث کرد.

اینکه یک کنوانسیون رژیم حقوقی، که مرزهای بستر دریایی پنج کشور همسایه و حاکمیت و سهم آن کشورها بر هزاران میلیارد دلار نفت و گاز را مشخص می‌کند، توسط یکی از این دولت‌ها، و تنها با «هماهنگی اولیه» با دولت‌های دیگر، تهیه شود، و پیش از تایید نهایی و امضا توسط دولت‌های دیگر، توسط هیئت دولت و رییس‌جمهور آن کشور تصویب شود، شگفت‌انگیز و تحقیرآمیز و یادآور دوران استعمار در سده نوزدهم است؛ هرچند که قراردادهای گلستان و ترکمنچای نیز چنین روالی را نداشت. البته، به غیر از ایران، کشورهای دیگر، همگی، بخشی از روسیه تزاری و سپس جمهوری شوروی سابق بودند و روسیه در این کشورها هم‌چنان نفوذ زیادی دارد. حتی می‌توان حکومت‌های ترکمنستان و قزاقستان را وابسته به دولت شوروی دانست اما برخورد ایران، که برخلاف دیگر کشورها دولتی تازه‌تاسیس نیست و هرگز بخشی از روسیه تزاری یا شوروی نبوده، تعجب‌برانگیز است. با این همه، با بررسی بیشتر متوجه می‌شویم که وضعیت برای ایران بسیار دهشتناک‌تر است و به غیر از ایران، منافع بقیه کشورها کاملا تامین شده است.

نقش خامنه ای در تاراج دریای خزر

فیلم زیر: تاراج آب و خاک ایران زمین توسط آخوندها....کاوه های میهن کجایید؟!

نماینده روسیه در مذاكرات درياي خزر : خود ما هم تعجب کردیم که ایران خودش بر سهم ۵۰درصد خود پافشاری نکرد

رجب صفروف، عضو هیئت کارشناسی روسیه در مذاكرات بر سر درياي خزر در گفتگو با بي بي سي گفت: سهم ایران از خزر ۵۰ درصد بود تعجب کردیم که هیات جمهوری اسلامی ایران در مذاکرات بر این سهم پافشاری نکرد و پیشنهاد ۲۰ درصد دادند و حال شده ۱۳ درصد!

وی در برنامه 60 دقیقه بی بی سی مدعی می شود که :« در سال ۱۹۹۶ ما آماده بودیم که ایران برای سهم ۵۰٪ پافشاری کند چون بر اساس قوانین بین المللی می‌توانست. اما در کمال تعجب برای سهم ۲۰٪ و مساوی پافشاری کرد».

یکصد و نود سال پیش همین اتفاق ها افتاد:
فروش خاک ایران توسط قاجار

امروز آیا ترکمنچای دیگری در راه است؟

کنوانسیون رژیم حقوقی دریای خزر عصر یکشنبه و در پنجمین اجلاس سران کشورهای ساحلی دریای خزر در شهر آکتائو قزاقستان؛ توسط سران جمهوری اسلامی، روسیه، قزاقستان، آذربایجان و ترکمنستان امضا شد.

در واکنش به توافقات رژیم حقوقی دریای خزر؛
محمود صادقی: آیا ترکمنچای دیگری در راه است؟

نماینده تهران در مجلس به مفاد توافقات رژیم حقوقی دریای خزر واکنش نشان داد و گفت نمایندگان مجلس در جریان توافقات نیستند.

محمود صادقی در واکنش به مفاد توافقات رژیم حقوقی دریای خزر در صفحه شخصی خود در توئیتر نوشت:

«رئیس‌جمهور در حالی عازم آکتائو شده که مفاد توافقات درباره رژیم حقوقی دریای خزر در هاله‌ای از ابهام است؛ آیا راست است که سهم ۵۰ درصدی ایران به ۱۱ درصد سقوط کرده؟! آیا ترکمنچای دیگری در راه است؟ مردم بدانید! نمایندگان مجلس اصلا در جریان توافقات پشت پرده نیستند.»

قرادادی که امضا میشود مورد تایید مردم ایران نیست

حشمت اله طبرزدی: هر نوع قراردادی که در شرایط کنونی و دور از چشم ملت ایران برای تقسیم دریای خزر امضا شود،مردود است. برای این که از یکسو ،به صورت پنهانی است و از دیگر سو ،به دلیل ضعف مفرط حکومت و تکیه و نیاز او، به کمک های دولت روسیه، سهم ایران را نادیده میگیرد. اگر چه شوروی پیشین فروپاشیده، اما دلیلی ندارد رژیم حاکم بر ایران وطن فروشی کرده و از سهم خود کوتاه بیاید. فقط قرار دادی معتبر است که توسط حکومت بر امده از رای مستقیم ملت ایران، امضا شود، سهم ایران ملحوظ شود و غیر از ان،بی اعتبار خواهد بود.