به گزارش روزنامه قطری العربی الجدید، حیدر العبادی، نخست وزیر عراق در واکنش به صدور حکم مصادره اموال 4 هزار عراقی که به نوعی از بستگان و نزدیکان صدام محسوب می‌شوند، با انتقاد شدید از سازمان حسابرسی و عدالت عراق گفت: این موضوع خطرناک است و نباید در پرونده فساد و یا اختلافات سیاسی وارد شود چراکه اختلافات سیاسی در این پرونده از نظر من یک نوع فساد است و به همین دلیل خواستار تحقیقات در این زمینه هستیم.العبادی افزود: در پرونده‌های فساد یا درگیری‌های سیاسی حسابرسی و محاکمه مجاز نیست ما به دنبال تضمینی برای عدم بازگشت دوباره جامعه عراق به رژیم دیکتاتوری هستیم و این اساس تفکرات این سازمان است.

نخست وزیر عراق با ابراز تعجب از اقدامات سازمان حسابرسی و عدالت گفت: من تعجب کردم، در این لیست نام احمد صداک الدلیمی، رئیس پلیس الانبار را دیدم که در نبرد با گروه تروریستی داعش کشته شد، کارها باید در چارچوب درست خود باشند. بنا بر گزارش روزنامه قطری العربی الجدید، یک روز پس از تصمیم مسؤولان عراقی برای مصادره دارایی‌ها و اموال منقول و غیرمنقول بیش از ۴۰۰۰ عراقی از نزدیکان صدام دیکتاتور سابق عراق، افسران ارتش سابق و دستگاه‌های امنیتی و رهبران حزب منحل شده بعث دو وزارتخانه دادگستری و دارایی عراق کمیته مشترکی را برای تعیین و جدول بندی این دارایی‌ها تشکیل دادند تا برای دولت امکان ارزیابی این مساله که آنها را در مزایده علنی به فروش برساند یا سرمایه‌گذاری کند، فراهم شود.

این مسؤولان عراقی افزودند: بیش از ۴۰ درصد این دارایی‌ها در حال حاضر در اختیار مسؤولان سیاسی، رهبران احزاب،‌ گروه‌های مسلح،‌ افسران عالی رتبه و اعضای پارلمان قرار دارد و مابقی در دست خانواده‌ها و نزدیکان کسانی است که حکم مصادره اموال در مورد آنها صادر شده است. الجدید در ادامه نوشت، براساس اسامی که حکم مصادره اموال در موردشان صادر شده آنها نزدیکان درجه دوی ساکنان اصلی بوده و بیش از نیمی از آنها افسران ارتش عراق هستند که در جنگ ایران و عراق مشارکت داشتند. این روزنامه قطری به نقل از یک مسؤول عراقی عالی رتبه در بغداد نوشت، دارایی‌هایی که مصادره می‌شوند شامل خانه‌ها، املاک، اماکن تجاری، باغ‌ها، زمین‌های کشاورزی، زمین‌های مسکونی، پاساژها، خودروها، حساب‌های بانکی آنها در دو بانک الرافدین و الرشید می‌شود. ناظران ارزش کل این دارایی‌ها را بیش از سه میلیارد دلار آمریکا تخمین می‌زنند، بخش بزرگی از دارایی‌هایی که مصادره شده، میراث خانوادگی ساکنان آنها محسوب می‌شوند که پیش از اینکه در رژیم سابق عراق عنوان و سمتی را کسب کنند، به آنها رسیده بود و این موارد شامل حکم مصادره نمی‌شوند.