یورش خُشونت بار حُکومت به دو تجمُع مُسالمت آمیز در چند روز اخیر، فقط ماهیت دروغین ادعاهای آن پیرامون به رسمیت شناختن "حق اعتراض" را عُریان تر از پیش به تماشا نگذاشته، بلکه جامعه مُعترض را نیز بیش از پیش قانع می سازد که مسیر کسب حُقوق اش بیرون از چارچوبهای رسمی و ظرفیتهای اعلام شده دستگاه حاکم قرار دارد.

زنان و مردانی که روز ۸ مارس/ ۱۷ اسفند گردهم آمدند، برای پاسداشت روز جهانی زن و برجسته ساختن حُقوق پایمال شده زنان کشور به یک ابزار مدنی و مُسالمت جویانه توسُل جسته بودند. همین ویژگی در مورد تجمُع دانشجویان پُلی تکنیک نیز صادق است. آنان نیز جُز صدای شان، مُشتهای گره کرده و پلاکارد سلاح دیگری بر تن نیاویخته بودند، اما حُکومت با خُشونت افسارگُسیخته و قهر امنیتی – قضایی به جنگ هر دوی این اعتراضهای مدنی رفت.

هنوز زمان زیادی از جنگ روانی حُکومت علیه خیزش دی ماه با مضمون "حق اعتراض و نفی خُشونت" نگذشته است. رهبران و پایوران حُکومت و نیز زایده های "اصلاح طلب" آنها کارزار تبلیغاتی گُسترده ای را به راه انداختند که بر محور "آشوبگر و خرابکار" نامیدن مُعترضان از یک طرف و در طرف دیگر ایجاد ظرف قانونی و اخلاقی برای سرکوب خونین آنها با علم کردن پدیده موهومی به نام "حق اعتراض مُسالمت آمیز" قرار گرفته بود.

در این راستا مترسک قانون اساسی حُکومت و عبارات توخالی آن در باره "آزادی تجمُعات" بار دیگر بر بساط آمران سرکوب و پادوهای "اصلاح طلب" شان قرار گرفت و به خدمت تیز کردن تیغی درآمد که برای گلوی مُعترضان از غلاف بیرون کشیده شده بود.

این ادعاها فقط تا حرکت اعتراضی بعدی اعتبار داشت و جامعه مُعترض به "نظام" درمانده اجازه نداد حتی برای چند هفته این دُکان را باز نگه دارد. با این حال پیشینه بی اعتباری قانون اساسی حاکمان و تبلیغاتی از این دست فقط به روزها و ماه های اخیر برنمی گردد. رژیم استبدادی مذهبی جمهوری اسلامی از ابتدای پا گرفتن خود، با تمام خُشونت تبهکارانه ای که یک دستگاه مُتکی به پول و سلاح می تواند به خرج دهد، با اعتراضهای مُسالمت آمیز و ابراز نارضایتیها روبرو شده است.

در تمامی دوره های حیات "نظام"، آنجا که به حُقوق جامعه مربوط می شود، حُکومت به زبان چُماقداران، "خودسرها"، "لباس شخصیها"، بسیجیان، لُمپنها، چاقوکشها، اطلاعاتیها و پاسداران مُسلح با مردُم سُخن گفته است. هیچ زمانی حاکمیت با شیوه ها و ابزارهای مدنی و مُسالمت آمیز یا حتی خُرده قوانین نمایشی اش با مُطالبات و اعتراضهای مردُم برخورد نکرده و حتی یک گام بی رمق هم در جهت به رسمیت شناختن این یا آن حُقوق آنها برنداشته است. براین اساس بهتر می توان گفت که حاکمان جمهوری اسلامی نه فقط حق اعتراض شهروندان، بلکه در اصل خود شهروندان را به رسمیت نمی شناسند.

یورش وحشیانه به دو تجمُع زنان و دانشجویان، ادامه این رویکرد شناخته شده با شدت و درنده خویی همیشگی است. در مُقابل، جامعه نیز نتایج خود را از کُنش و رفتار حُکومت گرفته است. مردُم مُعترض با قواعد خود که از تجربه و آگاهی کسب شده از چهار دهه حُکمرانی رژیم ولایت فقیه برخاسته، پا به میدان می گذارند. کارگران فولاد اهواز به انتظار مرحمت قانون اساسی مُلاها ننشستند، همانگونه که کشاورزان اصفهانی با برچسب "خُشونت طلبی" جاخالی ندادند. روند استقلال جامعه از حُکومت و قوانین، قواعد و ژستهای آن که دوره کنونی با همبستگی با زلزله زدگان کرمانشاه شاخص می گردد، در حال پیشروی است و "نظام" به تله افتاده، هر روز دلایل تازه تری در دُرُستی این روند روی میز جامعه می گذارد.