مهدی سلطان محمدی، کارشناس فعال بازار مسکن در گفت و گو با فرارو می‌گوید: یک دوره رونق از سال ۹۶ در بازار مسکن شروع شد. اولین علائم این رونق از زمستان سال ۹۵ ظاهر شد. این علائم بسیار ضعیف و خفیف بود. اما از شهریور ماه با کاهش نرخ سود بانکی این حرکت تقویت شد و به خصوص آثار آن از آبان‌ماه ظاهر شد که قیمت ملک افزایش قابل توجهی داشت و برای اولین بار بعد از یک دوره چهار ساله از تورم پیشی گرفت و رقمی نزدیک به ۲۰ درصد را ثبت کرد. این رقم به طور متوسط در شهر تهران بیش از ۱۷ درصد بود. در بعضی مناطق پایتخت ما این افزایش را تا رقم ۳۰ درصد شاهد بودیم.

این کارشناس مسکن ادامه می‌دهد: انتظار این است که این روند ادامه پیدا کند. معمولا دوره‌های تداوم رونق دو تا سه سال طول می‌کشد. شرایط خاص اقتصادی که کشور با آن مواجه است و تصمیماتی که در سیاستگذاری‌های پولی دیده می‌شود می‌تواند در این زمینه بسیار موثر باشد.

سلطان محمدی با اشاره به افزایش نرخ سود سپرده بانکی که در ماه گذشته اتفاق افتاد می‌گوید: تغییر سیاست بانک مرکزی برای افزایش نرخ سود سپرده گذاری بانکی که به دنبال افزایش قیمت ارز رخ داد، خواه ناخواه در کوتاه مدت اثری کاهنده در بازار مسکن گذاشته است. اما اینکه این تاثیر تا چه اندازه تداوم داشته باشد، به این بستگی دارد که این سیاست تا چه زمانی ادامه پیدا خواهد کرد. آیا این یک تغییر سیاست کلی خواهد بود و بانک مرکزی با سیاست انقباضی خود را ادامه خواهد داد یا آنکه این سیاست صرفا یک اقدام تاکتیکی برای حل مشکل بازار ارز بوده است؟

او ادامه می‌دهد: اگر نرخ بهره بانکی بالا نرود می‌شود انتظار داشت که بازار مسکن دوباره به رونق خودش ادامه دهد. در طول سال ۹۷ این رونق ادامه خواهد داشت. حتی می‌شود انتظار داشت که با شیب بیشتری نسبت به امسال رو به رو شویم؛ به این ترتیب افزایش قیمت مسکن در سال آینده هم از نرخ تورم پیشی خواهد گرفت و این روند فعلا تداوم خواهد داشت.

این کارشناس مسکن با اشاره به افزایش قیمت ارز در طی مدت اخیر، به تاثیر افزایش قیمت دلار در بازار مسکن می‌پردازد و می‌گوید: معمولا وقتی در بازار ارز هیجان ایجاد می‌شود و شاهد افزایش‌های مقطعی هستیم، انتظار عمومی بر این است که این بازار می‌تواند در کوتاه مدت سودآوری خوبی داشته باشد. به همین خاطر در کوتاه مدت بخشی از سرمایه‌های سوداگرایانه از بورس و مسکن خارج و به سمت بازار ارز هدایت می‌شود.

سلطان محمدی در ارتباط با آثار میان مدت افزایش نرخ ارز در بازار مسکن نیز می‌گوید: اگر نرخ دلار خود را در سطح بالاتری تثبیت کند، آن موقع آثاری تورمی روی بعضی مصالح ساختمانی، دستمزد‌ها و هزینه‌ها را مشاهد خواهیم کرد. در واقع ما با کاهش ارزش ریال رو به رو هستیم و می‌شود انتظار داشت که این اثر بر بازار مسکن هم افزاینده باشد؛ بنابراین منجر به تحرک در بازار مسکن شود.

پیش فرض‌های پیش‎بینی قیمت مسکن در آینده
بهروز ملکی، دیگر تحلیلگر بازار مسکن نیز به فرارو می‌گوید: بخش مسکن با دارا بودن ارتباط گسترده با سایر بخش‌های اقتصادی، بر آن‌ها تاثیر گذاشته و از آن‌ها تاثیر می‌پذیرد؛ بر این اساس پیش بینی بخش مسکن با دارا بودن عوامل فراوان موثر بر آن، دارای خطا (انحراف معیار) بالایی است. عدم اطمینان در وضعیت این عوامل به گونه‌ای است که موجب پیش بینی‌های متنوع و گاه متناقض فعالین و حتی کارشناسان در خصوص قیمت مسکن می‌شود. براین اساس پیش فرض‌های گوناگون، منجر به پیش‌بینی‌های متنوع بازار مسکن است؛ چراکه میزان نرخ رشد قیمت مسکن تابع عوامل متعددی، چون نرخ رشد نقدینگی و تورم عمومی، قیمت نفت، قیمت ارز، نرخ سود سپرده‌های بانکی و ... است. بااین حال آنچه بیش از سایر گزینه‌ها، محتمل به نظر می‌رسد این است که نرخ رشد قیمت مسکن در سال ۹۷ بیشتر از نرخ تورم عمومی خواهد بود.

این کارشناس مسکن در ارتباط با ساخت و ساز مسکن نیز می‌گوید: با افزایش معاملات در بازار مسکن و فروش تدریجی واحد‌های سازندگان مسکن، وضعیت نقدینگی سمت عرضه مسکن، بهبود نسبی یافته است که نتیجه آن افزایش صدور پروانه‌های ساختمانی در سال ۹۷ نسبت به سال ۹۶ خواهد بود.

او در ادامه بازار اجاره مسکن را در سال آینده پیش بینی می‌کند و می‌گوید: در خصوص چشم‌انداز بازار اجاره در سال ۹۷ با ورود به اردیبهشت‌ماه، افزایشِ تدریجی اجاره‌بها در این بازار، قابل انتظار است. این روند افزایشی، قابلیت تداوم تا اواخر تابستان را خواهد داشت. شایان توجه است که مهمترین عوامل تاثیرگذار بر رشد اجاره مسکن، رشد قیمت مسکن و تورم عمومی است. براین اساس و با توجه به روند قیمت مسکن در نیمه دوم سال ۹۶، پیش بینی می‌شود نرخ رشد اجاره مسکن، اندکی بیشتر از نرخ تورم عمومی باشد.

ملکی همچنین در ارتباط با بازار املاک تجاری ادامه می‌دهد: نکته شایان توجه این است که موارد بالا در خصوص املاک مسکونی است و به هیچ وجه قابل تسری به املاک تجاری نیست؛ یعنی در بازار املاک تجاری (مغازه ها) هم کسانی که ملک در حال ساخت دارند و هم سازندگانی که قصد ساخت ملک تجاری دارند، نباید منتظر خروج از وضعیت رکود باشند؛ وضعیت رکود در بازار املاک تجاری در سال‌های آینده به علت مازاد بسیار شدید عرضه در این بازار همچنان ادامه خواهد داشت. در مجموع می‌توان گفت: سرمایه گذاری در املاک تجاری قابل توصیه نیست.