تشدید شرایط فاجعه بار اقتصادی، بازی باندهای حُکومتی با توپ مسوولیت آن را داغ تر کرده است. در یکی از جالب ترین نمونه های این رقابت، سرکرده سپاه پاسداران در تلاش برای بیرون کشیدن باند حاکم از فشار، تیر اتهام را به پای "نظام" شلیک کرده است.

آقای جعفری که به نظر می رسد از میزان درماندگی خویش و شدت اعتراضهای اجتماعی به سختی به هراس افتاده، در جُستُجوی بز قُربانی با چنان شتابی پا به فرار نهاده که نه فقط دولت آقای روحانی، بلکه مجموع "حاکمیت اجرایی" از هنگام حُکمرانی رژیم ولایت فقیه را پُشت سر جا گذاشته است.

او در این راستا عُذر آورده: "جریان اسلامی واقعی با مبانی و تفکُر اسلامی تاکُنون در حاکمیت اجرایی کشور نبوده و این جریان بر اجراییات کشور حاکم نبوده."

چهل سال بعد از تصرُف قُدرت، قبضه ثروتهای ملی و طبیعی و حاکمیت انحصاری بر اقتصاد و سیاست، پاسدار جعفری به کشف تازه ای پیرامون علت فلاکت و ویرانی مردُم و کشور نایل شده است: نبودن رژیم ولایت فقیه در قُدرت!

شوربختانه او توضیح نداده آنچه که در چهار دهه گذشته بر کشور حُکم رانده، چه بوده است و نمایندگان برجسته آن که همچنان عالیترین جایگاه های سیاسی، اقتصادی، نظامی و مذهبی را در اختیار دارند، به کُجا و کُدام اُردو تعلُق داشته اند.

فاکت اما این است آقای جعفری و اُرگان زیر دست او، از ابتدای شکل گیری این سیستم تا به کُنون اصلی ترین حافظ بقای آن و کلیدی ترین ضامن اعمال "حاکمیت اجرایی" اش بوده اند. کارنامه سپاه پاسداران در تامین این رسالت، سیاهه ای طولانی را در برمی گیرد که با سرکوب خونین جامعه آغاز و با تقلُب انتخاباتی و ترور روزانه خیابانی امتداد می باید.

مُزد کلانی که پاسدار جعفری و همریشانش در ازای خدمات تبهکارانه شان گرفته اند، آنها را به یکی از محصولات ناب سیستم بدل کرده است. آنها در سایه این مُناسبات دوجانبه، بر یک ماشین عظیم نظامی و امنیتی فرمان می رانند، بانی و مالک بُزُرگترین کارتلهای اقتصادی گردیده اند و از نفت و گاز تا سکه و دُلار، عُنوان "سردار" و "سلطان" را یدک می کشند.

این جایگاه مُنحصر بفرد سیاسی و اقتصادی، امروز به سپاه پاسداران که از سوی رقیبانش "دولت با تُفنگ" نیز لقب گرفته، نقشی به همان اندازه مُمتاز در تیره روزی مردُم و سُقوط کشور بخشیده است. توجیهات پاسدار مُحمد علی جعفری تقلیدی ناشیانه از اربابش، آقای علی خامنه ای، است که با وجود در کف داشتن تمامی اهرُمهای تصمیم گیری و اجرایی، خود را فاقد هر گونه مسوولیت در برابر انحطاط کشور مُعرفی می کند.

مردُمی که در صف گوشت و مُرغ یخ زده ایستاده اند، آنهایی که انتظار پرداخت مُزد و مُستمری را می کشند و خیل بی شُماری که از استبداد دینی به جان آمده اند را وعده "جریان اسلامی واقعی" قانع و دست بسر نمی کند. لجن مالی کارنامه چهل ساله "جریان اسلامی واقعا موجود" از سوی سُخنگوی زیرمجموعه نظامی و امنیتی باند حاکم، فقط آگاهی آنها از ضرورت برچیدن "نظام" ناکارآمد و فاسد را تقویت خواهد کرد.