خبرگزاری هرانا – صادق زیباکلام استاد دانشگاه و تحلیل‌گر مسائل سیاسی که ۲۲ اسفندماه سال گذشته توسط شعبه ۱۵ دادگاه انقلاب به اتهام “تبلیغ علیه نظام و نشر اکاذیب” به ۱۸ ماه حبس تعزیری و ۲ سال محرومیت از فعالیت سیاسی و اجتماعی محکوم شده است، نامه‌ای خطاب به رییس قوه قضائیه نوشته و در واکنش به حکم صادره خود گفته است “مجرم سیاسی باید مجازات شود؛ تمام شد و رفت. متاسفانه نه بازپرس، نه جناب قاضی صلواتی و نه نماینده محترم دادستان، نه یک سطر از مدافعات بنده را خواندند، نه شنیدند و نه پشیزی برایشان اهمیتی داشت چه گفته‌ام و چه نگفته‌ام”.

به گزارش خبرگزاری هرانا به نقل از قانون، صادق زیباکلام استاد دانشگاه و تحلیل‌گر مسائل سیاسی که ۲۲ اسفندماه سال گذشته توسط شعبه ۱۵ دادگاه انقلاب به اتهام “تبلیغ علیه نظام و نشر اکاذیب” به ۱۸ ماه حبس تعزیری و ۲ سال محرومیت از فعالیت سیاسی و اجتماعی محکوم شد، روز سه‌شنبه ۲۱ فروردین ۱۳۹۷ طی نامه‌ای سرگشاده به رییس قوه قضائیه نسبت به حکم صادره برای خود واکنش نشان داد و درباره جرم سیاسی توضیحاتی را ارائه کرده است.

این استاد دانشگاه در نامه خود آورده است: “آن‌ روز جرات نکردم به جناب محسنی اژه‌ای عرض کنم که البته هسته‌ای یک کاربرد مهم داشت: “تامین هیزم برای تنور داغ آمریکا ستیزی”. اما فرض بگیریم من خطا می‌اندیشم و اندیشه درست در خصوص هسته‌ای، ناآرامی‌های دی‌ماه، فتنه ۸۸ و … از آن حکومت است. فرض بگیریم من کورم یا مغرض، یا مزدور و این همه پیشرفت‌های مشعشع اقتصادی که هسته‌ای برای کشور به بار آورده را نمی‌بینم. نمی بینم یا نمی‌خواهم ببینم که دشمنان نظام و انقلاب چگونه ناآرامی‌های دی یا فتنه ۸۸ را برنامه‌ریزی کردند. بر اساس کدام حکم شرع انور، منطق، قانون یا اصلی در قانون اساسی، داشتن باور مغایر با نظر حکومت «جرم» است و مجرم باید مجازات شود؟”.
وی همچنین در قسمتی دیگر از نامه خود آورده است: “من تردیدی ندارم حکم محکومیت من در دادگاه انقلاب بعدها جدای از آنکه در دانشکده‌های حقوق ایران به دانشجویان نشان داده خواهد شد که در یک مقطعی در قرن بیست‌ویکم، قانون در ایران چگونه اجرا می‌شده،این حکم به‌عنوان سندی برای محققان تاریخ ایران مورد استفاده قرار خواهد گرفت که مردم چگونه به واسطه مخالفت با دیدگاه‌های حکومتی مجازات می‌شدند”.

لازم به ذکر است، این استاد علوم سیاسی دانشگاه تهران، در تاریخ ۲۲ اسفندماه سال گذشته توسط شعبه ۱۵ دادگاه انقلاب به اتهام “تبلیغ علیه نظام و نشر اکاذیب” به ۱۸ ماه حبس تعزیری و ۲ سال محرومیت از فعالیت سیاسی و اجتماعی محکوم شده است.

وی در توضیح محرومیت سیاسی و اجتماعی گفت: “در حکم دادگاه نوشته شده است که او به مدت ۲ سال حق سخنرانی، نوشتن مقاله، مصاحبه و حضور در فضای مجازی را ندارد”.

این عضو هیات علمی گروه علوم سیاسی دانشگاه تهران خاطرنشان کرد: “اتهام من تبلیغ علیه نظام و نشر اکاذیب به دلیل مصاحبه با رادیو خارج از ایران در مورد اعتراضات دی‌ماه کشور بود که دادگاه اینجانب را در این خصوص مقصر شناخت و ۲۰ روز از امروز فرصت دارم تا به رای صادره اعتراض کنم”.

وی گفت: “من در هیچ یک از محاکماتم از وکیل استفاده نمی‌کنم چرا که معتقدم اساس و مبنای اتهاماتم حقوقی نیست و جرمم سیاسی است، لذا وکیل نمی‌تواند کمکی به تبرئه‌ام کند”.

گفتنی است که پیش‌تر صادق زیباکلام، استاد دانشگاه و تحلیل‌گر سیاسی به شعبه ۱۵ دادگاه انقلاب احضار شده بود، زیبا کلام به تازگی با تصمیم رییس دانشگاه آزاد از تدریس در این دانشگاه محروم شد.

متن کامل نامه صادق زیباکلام را در ادامه بخوانید:
با سلام، اینجانب صادق زیباکلام بواسطه مصاحبه با رادیوآلمان (دویچه وله) پیرامون ناآرامی های دی ازسوی دادستان متهم به «تبلیغ علیه نظام» شدم. شعبه ۱۵ دادگاه انقلاب به‌ ریاست جناب قاضی ابوالقاسم صلواتی در اسفند بنده را محکوم به ۱۸ ماه حبس و دوسال محرومیت از کلیه فعالیت های سیاسی، اجتماعی، مطبوعاتی، رسانه ای و حضور در فضای مجازی نمود. به حکم صادره اعتراض نمودم که عنقریب به‌ دادگاه تجدید نظر ارجاع می‌شود. بنده باید دفاعیه ای خطاب به‌ دادگاه تجدید نظر نوشته و دلایلم را در چرایی اعتراض به حکم صادره تشریح کنم. اما حضرت آیت ا… آملی بزرگوار، هرچه فکر می‌کنم که چه روی کاغذ بیاورم، عقلم به‌ جایی نمی رسد. بگویم با رادیوآلمان مصاحبه نکرده‌ام، که کرده ام؛ بگویم آن مطالب را نگفته‌ام که صدایم ضبط است؛ بگویم پشیمانم از آنچه گفته‌ام، که نیستم. من در دفاع از اتهامات وارده به‌ اندازه یک دفترچه ۴۰ برگ در مراحل بازپرسی، تفهیم اتهام، در دادگاه و مکتوب به‌ حضرتعالی نوشته ام. با قطعیت می‌گویم که حتی یک سطر از آن‌ها توسط مقامات ذیربط قرائت نشده. اساسا نفس «اتهام سیاسی» به‌ معنای آن است که متهم باید مجازات شود و اینکه چه گفته یا نوشته، قرار نیست چیزی را تغییر دهد.

«مجرم سیاسی» باید مجازات شود؛ تمام شد و رفت. متاسفانه نه بازپرس، نه جناب قاضی صلواتی و نه نماینده محترم دادستان، نه یک سطر از مدافعات بنده را خواندند، نه شنیدند و نه پشیزی برای‌شان اهمیتی داشت چه گفته ام و چه نگفته ام. برای شان گزارش شده که صادق زیباکلام گفته بالای چشم حکومت ابروست و باید مجازات شود. نمی‌توانم به اعتراض دخترم که التماس می‌کند وکیل بگیرم پاسخ دهم که دخترم صورت مساله «جرم سیاسی» اساسا حقوقی نیست که حضور یا عدم حضور وکیل در دادگاه منجربه تغییری شود. تعریف «جرم سیاسی» خیلی ساده و روشن است. از آنجا که نظر حکومت صائب، کامل و بی عیب و نقص است، نتیجتا نظر دیگری که در مغایرت با آن قرار بگیرد جدای از آنکه نادرست و خطاست، ممکن است جامعه را هم دچار انحراف کند. به‌‌ همین خاطر است که اتهام دیگر بنده در کنار «تبلیغ علیه نظام»، «تشویش اذهان عمومی» است. این اتهام به‌ معنای آن‌ است که ممکن است یا این خطر وجود دارد که برخی از مردم بجای پیروی از نظر حاکمیت، تحت تاثیر نگاه بنده قرار بگیرند. حکم محکومیت بنده که توسط جناب قاضی صلواتی بزرگوار تدوین شده به‌ وضوح نشان دهنده نکات فوق است. قاضی صلواتی صراحتا اظهار می‌دارد که جرم اصلی بنده آن است که در مورد ناآرامی های دی نظرم مغایر با نظر حکومت است. «… مشارالیه (یعنی بنده) ضمن خودجوش خواندن اعتراضات (اعتراضات دی۹۶)، به‌ رغم تاکیدات مسئولان نظام به هدایت این اغتشاشات ازسوی عناصر بیگانه و معاندین نظام….». ملاحظه می فرمایید، جرم بنده آن است که مسئولان نظام ناآرامی های دی را «هدایت شده از بیرون» می‌دانند اما بنده آن ناآرامی‌ها را خودجوش و در نتیجه سرخوردگی های معترضان از عملکرد نظام می‌دانم. مابقی آن حکم مملو از تناقضات باورنکردنی است. من تردیدی ندارم حکم محکومیت من در دادگاه انقلاب بعدها جدای از آنکه در دانشکده های حقوق ایران به دانشجویان نشان داده خواهد شد که در یک مقطعی در قرن بیستم و یکم، قانون در ایران چگونه اجرا می‌شده، این حکم به‌ عنوان سندی برای محققان تاریخ ایران مورد استفاده قرار خواهد گرفت که مردم چگونه به‌ واسطه مخالفت با دیدگاه‌های حکومتی مجازات می شدند. این البته سومین محکومیت بنده ظرف سه سال گذشته به‌ واسطه مخالفت با نظرات نظام است. در جریان مذاکرات هسته ای درسال ۱۳۹۳ و در پاسخ به دلواپسان که حملات گسترده ای را علیه مذاکرات به‌ راه انداخته بودند، در نامه سرگشاده ای به جناب حاج حسین شریعتمداری مدیر روزنامه وزین کیهان نوشتم که «اساسا به‌ رغم هزینه های سنگین هسته ای به‌ علاوه صدمات هولناک تحریم‌ها بر اقتصاد کشور، هسته ای چه گلی بر سر رشد و توسعه اقتصادی مان زده است؟» آن نامه سرگشاده مبنای شکایت از سوی دادستان محترم انقلاب شد. دقیقا همانند اتهامات پرونده اخیرم. باورم نمی‌شد وقتی دادگاه انقلاب مرا به اتهام «تضعیف نظام» به ۱۸ ماه زندان محکوم کرد. لاعلاج به جناب آیت ا… محسنی اژه ای پناه بردم و وساطت ایشان مجازاتم را به چهار میلیون تومان تبدیل کرد. البته در ملاقاتی که خدمت‌شان شرفیاب شدم پرسیدند «به‌عنوان یک استاد دانشگاه، شما واقعا چگونه اعتقاد دارید که هسته‌ای هیچ فایده ای برای کشورنداشته؟» جرات نکردم در آن شرایط به محضرشان عرض کنم، ای‌کاش فقط فایده نمی داشت. شوربختانه به‌جزهزینه، هزینه و باز هم هزینه و ضرر و زیان حاصل دیگری برای کشورنداشته. البته شاید امروز که تاسیسات عظیم فوردو، به‌ رغم میلیاردها تومان که صرف ساخت آن‌ها شد، به‌ صورت انباری درآمده، هزاران سانتریفیوژ که میلیاردها تومان خرج ساخت شان شد، انبار شده اند تا ۱۰ یا ۱۵ سال دیگر اجازه استفاده پیدا کنند (که البته با پیشرفت تکنولوژی معلوم نیست دیگر چقدر به‌ درد بخورند) و رآکتور آب سنگین اراک که سیمان گرفته شد و تحریم هایی که هنوز اقتصاد فلاکت زده کشور نتوانسته زیر بار فشار آن‌ها کمر راست کند، آیت ا… محسنی اژه ای دیگر با تمسخر از من سوال نکنند که «به‌عنوان یک استاد دانشگاه چگونه ممکن است اعتقاد داشته باشم که هسته ای به‌ جز ضرر و زیان هیچ نفعی برای پیشرفت اقتصادی کشور در برنداشته؟» آن‌ روز جرات نکردم به جناب محسنی اژه‌ای عرض کنم که البته هسته‌ای یک کاربرد مهم داشت: “تامین هیزم برای تنور داغ آمریکا ستیزی”. اما فرض بگیریم من خطا می اندیشم و اندیشه درست در خصوص هسته‌ای، ناآرامی های دی، فتنه ۸۸ و … از آن حکومت است. فرض بگیریم من کورم یا مغرض، یا مزدور و این همه پیشرفت‌های مشعشع اقتصادی که هسته‌ای برای کشور به‌ بار آورده را نمی بینم. نمی بینم یا نمی‌خواهم ببینم که دشمنان نظام و انقلاب چگونه ناآرامی های دی یا فتنه ۸۸ را برنامه ریزی کردند. بر اساس کدام حکم شرع انور، منطق، قانون یا اصلی در قانون اساسی، داشتن باور مغایر با نظرحکومت «جرم» است و مجرم باید مجازات شود؟