به گزارش خبرنگار ایلنا، ناصر چمنی (نماینده کانون عالی انجمن‌های صنفی کارگران کشور در مذکرات مزد ۹۷) درباره دلایل مخالفت‌هایی که با افزایش ۲۰ درصدی دستمزد گاه در بدنه دولت و گاه جامعه کارفرمایایی وجود دارد، گفت: وقتی ارزش پول ملی بلافاصله پس از تعیین مزد با افزایش قیمت دلار پایین می‌آید دیگر نمی‌توان از بالارفتن قطعی قدرت خرید کارگران دفاع کرد. البته تمام تلاش گروه کارگری در مذاکرات مزدی این بود که مزد به‌صورت پلکانی افزایش یابد تا مزد‌بگیران قدرت خرید خود را با نوسانات اقتصادی کمتر از دست بدهند با این حال شرایط اقتصادی کشور هیچگاه تماما اجازه تحقق همه خواسته‌های کارگران را نمی‌دهد.

وی افزود: از زمانی که حداقل مزد سال ۹۷ تعیین شد، دستگاه تبلیغاتی بخش‌هایی از بدنه جامعه کارفرمایی و عده‌ای که در بدنه دولت حضور دارند به کار افتاد تا اینگونه القا کنند که افزایش حدود ۲۰ درصدی مزد به نفع کارگران نیست، اما چه کسی است که نداند برخی از اقلام مصرفی که در سفره‌های عموم مردم وجود دارد هر سال تا ۱۰۰ درصد افزایش قیمت می‌یابند؟!

نماینده کانون عالی انجمن‌های صنفی کارگران کشور در مذکرات مزد ۹۷ با بیان اینکه عده‌ای که هیچ‌شناختی از جیب مردم و مخارج آنها ندارند از کارگران توقع دارند که افزایش حداقل مزد را هیچگاه مطالبه نکنند، گفت: مخالفان افزایش عادلانه دستمزد و منطقی تعیین شدن آن‌ها، به تئوری‌هایی استناد می‌کنند که بر مبنای آن‌ها رشد اقتصادی با افزایش دستمزد‌ها متوقف می‌شود. این چه استدلالی است که حتی در کشورهایی که اقتصاددانان نولیبرال برای آن‌ها نسخه می‌نویسند، آن را نمی‌پذیرند؟!

چمنی تصریح کرد: وقتی مسئولان یک کشور صرفا در پی دامن زدن به فقر دستمزدی باشند باید به حال آن کشور تاسف خورد. این چه سیاستی در علم اقتصاد است که پیشرفت آن در گرو فقیر نگه‌داشتن کارگران است؟ در همه جای دنیا دولت‌ها از آخرین پژوهش‌های اجتماعی در تصمیم‌های بزرگ اقتصادی همچون تعیین حداقل دستمزد استفاده می‌کنند تا آسیب‌های اجتماعی افزایش نیابد. این در شرایطی است که خود دولت اذعان دارد که دستمزد در بد‌ترین حالت سهم هفت درصدی در قیمت تمام شده تولید دارد با این حال استدلال‌ها مبنای علمی ندارند.

رئیس کانون انجمن‌های صنفی کارگری استان آذربایجان شرقی با بیان اینکه دولت نمی‌بایست مسئولیت‌های اجتماعی خود را در قبال نیمی از جمعیت کشور که قدرت خریدش را از دست داده؛ فراموش کند، گفت: دولت مطابق قانون اساسی موظف است آموزش و بهداشت رایگان برای کارگران فراهم کند تا آن‌ها فقیر نشوند، اما نه تنها به این مسائل پرداخته نمی‌شود بلکه تمام این هزینه‌ها بر دوش حقوق‌بگیران است و عملا آنها را بی‌دفاع به حال خود‌‌ رها می‌کنند. تاکید می‌کنم کسانی که افزایش دستمزد را دشمن رشد اقتصادی می‌دانند، دشمن مردم و دشمن صنعت هستند. آن‌ها می‌خواهند کارگران محتاج نان شب باشند.

چمنی با تاکید بر اینکه افزایش قدرت خرید کارگران پشتوانه خرید کالای ایرانی است، گفت: درنهایت اگر کالای ایرانی را می‌خواهیم، باید قدرت خرید مردم را افزایش دهیم. اگر نابودی صنایع ورشکستگی آنها را می‌خواهند، بهتر است که سرراست آن را به مردم بگوییم تا آن‌ها بدانند با چه کسانی طرف هستند.