قانونی که وزیر کشور فرانسه هدف آنرا «کنترل مهاجرت، بهره‌مندی از پناهندگی و جذب موفق پناهندگان و مهاجران» می‌داند، نخستین مرحله از روند قانونگذاری را با تصویب در مجلس ملی پشت سر گذاشت. ژرار کُلُن، وزیر کشور در برابر انتقادات راست و چپ که ایرادات و انتظارات متضادی در این زمینه دارند، لایحۀ دولت را «متعادل» خواند. این لایحه، به بهانۀ افزایش کارآئی تشریفات رسیدگی به درخواست پناهندگی و کاهش دورۀ انتظار، در واقع شرایط کسب آنرا دشوار کرده و روند اخراج افرادی را که در صورت رد تقاضا، حضور آنان در فرانسه غیرقانونی تلقی می‌شود، آسان می‌کند.

این لایحۀ قانونی که در ۴۱ ماده تدوین شده، پس از عبور از سدّ ٩٠١ پیشنهاد اصلاحی در کمیسیون قوانین مجلس، در جلسۀ عمومی با ١١١٠ پیشنهاد اصلاحی و کارزار شدید میان دو نگرش متضاد به «پناهندگان و مهاجران» روبرو شد. با این حال، دولت، با پذیرفتن دو تغییر جانبی در متن خود، موفق شد این لایحه را پس از ۶١ ساعت بحث و بررسی با ٢٢٨ رای موافق، ١٣٩ رای مخالف و ۲۴ رای ممتنع در قرائت اول به تصویب مجلس ملی برساند.

بررسی این طرح در مجلس ملی فرانسه، برای نحستین بار از هنگام گزینش امانوئل ماکرون به ریاست جمهوری این کشور، فرصتی به احزاب مخالف داد تا به نمایش قدرت خویش بپردازند. بسیاری از مخالفت‌ها به همین منظور و برای زورآزمائی با دولت صورت گرفت. راست افراطی که با این لایحۀ قانونی موضوع مورد علاقۀ خود را یافته بود، دولت را به سهل انگاری و گشودن درهای کشور به خارجیان متهم کرد. راست سنتی که بیش از پیش به راست افراطی گرایش می‌یابد لایجۀ دولت را ناکافی دانست و خواستار افزودن ماده‌ای به آن شد که بر اساس آن شرایط و شمار خارجیانی را که هر سال می‌توان پذیرفت در پارلمان به تصویب برسد. احزاب چپ و چپ افراطی نیز که به این متن رای مخالف دادند، دولت را به «مهاجر ستیزی» و محدود کردن مفهوم پناهندگی متهم کردند.

مهمترین انتقادی که از نظر مخالفان بر این لایحه وارد شده، کاهش دورۀ قانونی پیش بینی شده در کلیۀ مراحل روند تشریفات اداری و قضائی و افزایش مدت قانونی بازداشت پیش از اخراج در مورد کسانی که تقاضای آنها پذیرفته نشده است. در مورد نخست خطای کندی و عدم پیشرفت کار و در مورد دوم نتیجۀ آن به زیان متقاضی پناهندگی است.

با توجه به اینکه مفهوم و برخی از شرایط برخورداری از حق پناهندگی در کنوانسیون بین‌المللی ژنو که در سال ١٩۵١ بتصویب رسیده، تعیین شده است و تعریف برخی دیگر توسط اتحادیۀ اروپا صورت می‌گیرد، دولت فرانسه در برقراری سیاست پناه جوئی و مهاجرت پذیری خود امکانات گسترده‌ای ندارد و به این منظور ناگزیر به دشوار کردن شرایط و روند اداری درخواست و کسب این حق پناه برده است.

در لایحۀ قانونی جدید متقاضی پناهندگی از هنگام ورود خود به فرانسه تنها ٩٠ روز مهلت دارد درخواست خود را نزد نهادهای قانونی به ثبت برساند. در حال حاضر این مهلت ١٢٠ روز است. اگر این مهلت رعایت نشود، متقاضی می تواند از روند «بررسی ویژه» استفاده کند که ٢١ روز دیگر وقت اضافی در اختیار او می گذارد. در شرایط حاضر، مدت زمان رسیدگی به درخواست در ادارۀ محافظت از پناهندگان بطور متوسط ١٠۵ روز است. لایحۀ قانونی جدید این مدت را به ۶۰ روز کاهش داده و آنرا به یک اجبار قانونی تبدیل کرده است. مهلت قانونی تقاضای تجدید نظر در برابر «دیوان ملی حق پناهندگی» نیز که اکنون یک ماه است، در لایحۀ جدید به ١۵ روز کاهش یافته است و دولت امیدوار است متوسط دورۀ بررسی و صدور حکم نیز در برابر ۶ ماه کنونی به ٢ ماه تقلیل یابد.

در همین حال، لایحۀ جدید دورۀ «توقیف اداری» برای بررسی هویّت متقاضی را، در صورتیکه وی قادر به اثبات هویّت خود نباشد، از ۱۶ ساعت به ۲۴ ساعت افزایش می‌دهد و دورۀ «مراقبت اداری» مهاجران غیرقانونی را در «مراکز نگهداری» دوبرابر کرده و از ۴۵ روز به ٩٠ روز می‌رساند. بگفتۀ وزیر کشور، دورۀ ۴۵ روزه، فرصت کافی برای انجام تشریفات اداری و بازگرداندن مهاجران غیرقانونی را به کشور خود نمی‌دهد. ژرار کُلُن در ابتدا خواستار افزایش این دوره به ١٢٠ روز بود، اما در کمیسیون قوانین مجلس در برابر پافشاری برخی نمایندگان حاضر به تغییر متن پیشنهادی خود شد.

اخراج ساکنان غیرقانونی، مهاجرانی که بدون روادید معتبر در فرانسه مانده‌اند و متقاضیان پناهندگی که تقاضای آنان رد شده است، بدون موافقت کشور مبداء خود و یا سرزمین ثالثی نمی‌توانند از فرانسه اخراج شوند. کسب این توافق گاه بسیار بیش از مدت قانونی پیش بینی شده به درازا می‌کشد و اگر در مدت تعیین شده به سرانجام نرسد، دولت ناگزیر است فرد تحت «مراقبت اداری» را آزاد کند.

بر اساس ارزیابی دیوان محاسبات کشور در فرانسه، تنها ۴ درصدِ متقاضیان پناهندگی که «دستور اخراج» آنها صادر شده در عمل از این کشور اخراج می‌شوند، زیرا در غالب موارد دولت نمی‌تواند تشریفات قانونی را در مدت پیش بینی شده به اجرا بگذارد. افزایش این دوره به ٩٠ روز به دولت فرصت می‌دهد برای بازگرداندن افرادی که درخواست آنان در فرانسه پذیرفته نشده با مقامات کشور مبداء مذاکره کرده و موافقت آنان را بدست آورد و یا کشور ثالثی بیابد.

در سال ٢٠١٧ از مجموع ٨۵٢۶٨ «حکم اخراج» صادر شده در بارۀ متقاضیان و مهاجران غیرقانونی، تنها ١٣٬۴٩ درصدِ آنها از فرانسه بیرون رانده شده‌اند، در حالیکه متوسط اخراج شدگان در کشورهای اروپائی ۴۵٬٨ درصد است.

از نظر وزیر کشور فرانسه، ژار کُلُن، تنها راه به اجرا گذاشتن قانون و از جمله «احکام اخراج» اینست که دورۀ «مراقبت اداری» افزایش یاید تا در هر مورد مذاکره با کشورهای ذیربط به نتیجه برسد.

با این حال دیوان عدالت اداری فرانسه در ایفای نقش مشورتی خود نسبت به افزایش این دوره ابراز نگرانی کرده و آنرا محدود کردن یکی از آزادی‌های اساسی فردی می‌داند که باید در بارۀ همۀ افراد و از جمله مهاجران غیرقانونی بدان توجه کرد.

این لایحۀ قانونی با این حال دارای موادی هر چند محدود به حمایت از پناهندگان و برقراری برخی تسهیلات برای آنان نیز هست. در این زمینه، دورۀ کارت اقامت برای کسانی که از «محافظت جانشین» برخوردار می‌شوند، از یک سال کنونی به چهار سال افزایش می‌یابد. «محافظت جانشین» در فرانسه به افرادی اعطاء می‌شود که شرایط برخورداری از حقوق پناهندگی را ندارند، اما در کشور خود در معرض مجازات اعدام، شکنجه و یا مجازات‌ها و رفتارهای مغایر با حیثیت انسانی قرار دارند و یا جان آنها به سبب خشونت‌های عمومی و یا نبردهای مسلحانه در خطر باشد. لایحۀ قانونی جدید همچنین «تجمع خانوادگی» برای افراد نابالغ، یعنی پیوستن کودکان را به والدینی که در فرانسه از اقامت قانونی برخوردار هستند سازمان داده و ممکن می‌سازد.

دولت برای تصویب متن پیشنهادی خود و بویژه برای حفظ حمایت نمایندگان اکثریت پارلمانی طرفدار خویش، دو پیشنهاد اصلاحی آنان را پذیرفت: نخست اینکه متقاضیان پناهندگی، ۶ ماه پس از ارائۀ تقاضای خود از حق کار برخوردار گردند. دوم اینکه «جرم همدستی» با پناه جویان و یا مهاجران غیرقانونی از استثنائاتی برخوردار شود. این جرم کمک به پناه جویان برای ورود غیرقانونی آنان به خاک فرانسه، پنهان کردن افراد غیر قانونی که «احکام اخراج» آنان صادر شده و اقداماتی از این قبیل است.

در فرانسه در سال گذشتۀ مسیحی ١٠٠٧۵۵ نفر تقاضای پناهندگی نمودند که در مجموع ٣١٧٣۴ نفر به عنوان پناهنده و یا برخوردار از «محافظت جانشین» تحت حمایت قضائی این کشور قرار گرفتند. در همین دوره، شمار افرادی که پس از رد تقاضای آنان به کشورهای خود بازگردانده شدند تنها ۵٩۶ نفر است. در این سال، ٢۶٢ هزار نفر در فرانسه اجازۀ اقامت دریافت داشتند.