به گزارش خبرآنلاین، اگر تابستان سال گذشته اقتصاددانانی هشدار دادند که توقف نرخ سود بانکی در محدود 15 درصدی با وضعیت اسفناک برخی بانکها و البته غول نقدینگی، بحران در پی دارد،سکانداران بانک مرکزی این استدلال را نپذیرفتند.اما حالا که بحران ارز کمی فروکش کرده،بازخوانی آنچه گفته شد و آنچه عمل نشد،می تواند چراغ راهی باشد برای روزهای آینده.آنچه آن روزها توصیه شد،عباس آخوندی وزیر راه و شهرسازی در یادداشتی که اخیرا پیش منتشر کرده،نوشته است:« واقعیت این است که اقتصاد ایران با چالش‌های ساختاری شدیدی دست‌وپنجه نرم می‌کند. از جمله می‌توان به چالش‌هایی چون بدهی‌های دولت، تنگنای بانکی و سیاست‌های پولیِ و ارزی غیرِ مؤثر و گاه اشتباه، ترازنامه‌ی ناتراز برخی از بانک‌ها و مؤسسه‌های مالی، صندوق‌های بازنشستگی، سیاست‌های مالی سردرگم و بودجه‌ی انبساطی متمایل به سیاست‌های رفاهی مخرب و غیر توسعه‌ای با کسری پنهان سنگین در کنار نظام دیوانسالاری پُررقیب در حوزه‌ی قدرت، ناکارآمد و ضعیف از حیث ضمانت اجرایی اشاره کرد.»

آخوندی به روشنی توضیح می دهد که آنچه سبب کلاف سردرگم ارز شده،یک سر آن به بانکها بر می گردد.« اتخاذ سیاست پولیِ انقباضی در شرایط جریان پولِ سمی و وجود بانکِ بد دو پیامد داشت که از ابتدا قابل ‌شناسایی بودند. این دو عبارت بودند از بالا ماندن نرخ سود سپرده و دیگری ایجاد شکاف کم‌سابقه بین نرخ سود بانکی و نرخ تورم؛ متغیری که از آن به‌عنوان نرخ سود واقعی یاد می‌شود. تصویر شکاف نرخ سود- نرخ تورم، عینا به‌صورت شکاف بدهی- دارایی به ترازنامه‌ بانک‌ها منتقل و موجب ناترازی واقعی و پنهانِ ترازنامه‌های مؤسسه‌های پولی و اعتباری شد. »

آمارها گواهی می دهند
شهریور 96 وقتی گزارش‌های رسمی بانک مرکزی از ورود نقدینگی به کانال 1400 هزار میلیارد تومانی خبر می داد،بانک مرکزی تصمیم گرفت برای منضبط کردن بانکهایی که بی محابا به بازی خطرناک پونزی * ورود کرده بودند،دستوری را صادر کند تا سودسازی‌های روی کاغذ متوقف شود.بانکهایی که خطاب بانک مرکزی قرار گرفتند،دو دسته بودند.یک دسته بانکهایی بودند که به واسطه داشتن دارایی‌های داخلی و خارجی و بدهی کمتر دولت، وضعیت ترازنامه‌ای مناسبی داشتند و در نتیجه بخشنامه بانک مرکزی چندان تاثیری بر روند آنها نمی‌گذاشت.زیرا تفاوت نرخ سود دریافتی بابت وام‌ها و پرداختی آنها بابت سپرده‌ها تقریباً ثابت بود. اما گروه دوم بانکهایی بودند که وضعیت ترازنامه آنها چندان رضایت‌بخش نبود.

این گروه بانکها به دنبال بخشنامه بانک مرکزی برای جلوگیری ازجریان خروج سپرده و انتقال آن به بازار سایر دارایی‌ها به ناچار وارد بازارهای ثانویه شدند.درواقع این گروه بیشتر شامل بانک‌ها و موسسات مالی بودند که دارایی خارجی کمتری داشته که در نتیجه کاهش ارزش پول ملی متضرر می‌شدند.بررسی‌ها نشان می‌دهد که در میانه پاییز96 و به دنبال بخشنامه بانک مرکزی، چهره نقدینگی به تدریج تغییر کرد. به طوری که رشد پول نسبت به شبه‌پول بیشتر شد. این روند در سه ماه زمستان هم ادامه یافت.گزارش بانک مرکزی نشان می داد که ترکیب سپرده‌های دیداری و اسکناس در دست مردم که از آن به عنوان پول یاد می‌شود در پاییز 96 بیش از چهار درصد رشد کرده است.

بحران از کجا رسید
آنچه نباید اتفاق می افتاد،افتاد. واقعیت این است که در برخی بانکها میزان هزینه‌ها بیشتر از درآمدهاست و ترازنامه‌ این بانکها نشان می‌دهد که آنها به شدت زیان‌ده هستند. زیان‌ده شدن ترازنامه بانک‌ها موضوعی است که اقتصاددانان از آن به عنوان «یک آفت بزرگ» در نظام بانکی و پولی یاد می کنند.وقتی نرخ سود بانکی روی 15 درصد ایستاد،بانکهایی که تاکنون با استفاده از بازی پونزی حساب سازی کرده و صورت های مالی خود را از زیان پنهان می کردند،با شرایط تازه ای روبرو شدند که از پیش قابل پیش بینی نبود.اگر ردپای برخی بانکها در بحران ارزی اخیر را پیگیری کنیم به همین فرضیه می رسیم که بانکهایی که در مخمصه تراز پرداختها قرار گرفته بودند،با تصمیم تازه بانک مرکزی ناچار شدند برای پوشش زیان ترازنامه خود به دیگر بازارها سرک بکشند.

عباس آخوندی وزیر راه وشهرسازی در این رابطه می نویسد:« نگاهی به آمارهای بانک مرکزی به‌خوبی مبین این نکته است که با شدت گرفتن تنگنای بانکی، میزان کسری ترازپرداخت‌ها نیز فزونی یافته و در نتیجه حساب سرمایه نیز منفی‌تر شده‌است. هرچند نمی‌توان میزان منفی شدن حساب سرمایه را معادل خروج ارز از کشور قلمداد کرد لیکن، می‌توان قرینه‌ای بر خروج و یا دست‌کم خارج شدن ارز حاصل از عملیات تجاری در کشور دانست.»او می نویسد:« فقط مؤسسه‌های مالی در جریان تنگنایی که ایجاد کردند از بانک مرکزی ۲۱هزارمیلیارد تومان خط اعتباری دریافت کردند. هم‌چنین میزان اضافه برداشت بانک‌های خصوصی که منجر به خط اعتباری از بانک مرکزی شد بیش از ۵۰هزارمیلیارد تومان است. این ارقام کجا بازچرخانی شده‌اند؟هجوم این تقاضا به بازارِ ارز در شکل‌های مختلف قابل ردیابی است. این تقاضای کوتاه مدت در کنار مشکلات ساختاری اقتصادی پیش‌گفته و در فضای اقتصاد سیاسی بین‌المللی ایران ظرفیت شکل‌دهی بحران ارزی را داشت و این چنین نیز شد.»