قوه قضاییه فهرست وکلایی را که می‌توانند پرونده‌های امنیتی را وکالت کنند، تأیید کرده است. این فهرست هنوز منتشر نشده است اما تأیید آن توسط قوه قضاییه بازتاب وسیعی در شبکه‌های اجتماعی داشته و انتقادهای فروانی را برانگیخته است. فعالان حقوق بشر و وکلای دادگستری انتشار این فهرست را نقض دادرسی عادلانه می‌دانند و می‌گویند قوه قضاییه مانع دفاع وکلای مستقل از متهمان پرونده‌های سیاسی و امنیتی می‌شود.

نسرین ستوده وکیل پایه ‌یک دادگستری به دویچه‌وله می‌گوید قانون مورد استناد قوه قضاییه، ماده ۴۸ است که برخلاف حقوق شهروندان، تنها به تصویب نمایندگان کمیسیون قضایی مجلس رسیده است. براساس این ماده وکلای پرونده‌های جرائم امنیتی باید از طرف رئیس قوه قضاییه تایید شده باشند تا بتوانند وکالت این گونه پرونده‌ها را برعهده بگیرند.

نسرین ستوده می‌افزاید: «ماجرا به این ترتیب بود که قوه قضاییه بعد از تصویب قانون آیین دادرسی کیفری، حدود یک سال جلوی اجرای این قانون را گرفت و در آن مدت ماده ۴۸ را به کمیسیون قضایی مجلس برد.»

در آیین دادرسی کیفری ایران حق انتخاب وکیل به عنوان یکی از مهم‌ترین ارکان دادرسی منصفانه تاکید شده است. اما ماده ۴۸ آیین دادرسی تبصره‌ای دارد که بر اساس آن، در جرائم علیه امنیت داخلی و خارجی، متهمان باید وکیل خود را "از فهرست وکلای مورد تایید قوه قضاییه" انتخاب کنند.

نسرین ستوده می‌گوید: «ماده ۴۸ با روشی بر خلاف روش معمول که قانون باید به تصویب کلیه نمایندگان مجلس برسد، تنها به تصویب یک گروه کوچک از نمایندگان مجلس رسید. با این‌حال در این ماده تنها گفته شده که فقط در تحقیقات مقدماتی یعنی دادسرا وکلایی حق مداخله دارند که اسم آنها توسط رئیس‌قوه قضاییه تصویب شده باشد. اما بر خلاف نص صریح این قانون که آن‌هم مورد انتقاد ماست، مفاد این ماده قانونی به دادگاه‌های بدوی، دادگاه انقلاب و حتی دادگاه‌های تجدیدنظر هم تعمیم داده شده که کاملا اقدام غیرقانونی است و جای تعجب دارد که قوه قضاییه حتی قانونی که خود خواستار تصویب آن بوده را هم نقض می‌کند و حقوق شهروندان را زیرپا می‌گذارد.»

نسرین ستوده خاطر نشان می‌سازد، با این اقدام قوه قضاییه، متهم یک پرونده امنیتی در گردابی قرار می‌گیرد که شاکی، قاضی و وکیلی که قرار است از حقوق او دفاع کند، همه همسو با حاکمیت در جهت محکومیت او هم‌ردیف می‌شوند.» او می‌گوید :«توصیه فعالان حقوق بشر این است که متهمان پرونده‌های امنیتی از انتخاب وکلایی که به تأیید رئیس‌قوه قضاییه هستند جدأ خودداری کنند.»