به گزارش تارنگار حقوق بشر در ایران، دادگاه محمد نجفی، وکیل دادگستری و فعال حقوق بشر، روز شنبه ۱۹ خردادماه در شعبه ۱۰۲ دادگاه کیفری دو اراک به اتهام «اخلال در نظم و آسایش عمومی از طریق هیاهو و جنجال و حرکات نامتعارف نظیر شعار دادن و انتشار مطالب کذب و بر خلاف حقیقت به قصد تشویش اذهان عمومی» برگزار شد.

این پرونده در پی تظاهرات سراسری دیماه ۹۶ و افشاگری در خصوص مرگ وحید حیدری یکی از شرکت‌کنندگان تظاهرات در زندان اراک گشایش یافته است.

این وکیل دادگستری در دی ماه ۹۶ بازداشت و در تاریخ ۲۸ فروردین ۱۳۹۷ پس از گذشت ۹۳ روز بازجویی و حبس با تودیع وثیقه تا زمان برگزاری دادگاه از زندان اراک آزاد شد.

آرش کیخسروی و پیام درفشان، وکلای محمد نجفی، در نامه‌ای موارد خلاف قانون را در پرونده وی بر شمرده‌اند که در پی می‌آید:

«۱)بنا بر تصریح ماده ۳۰۵ قانون آیین دادرسی کیفری از آنجایی که براساس ماده ۲ قانون جرم سیاسی که مصادیق جرائم سیاسی را عنوان نموده است و براساس کیفرخواست صادره اتهامات وارده به آقای محمد نجفی ار جمله جرائم سیاسی می باشد. فلذا به موجب قانون می بایست به صورت علنی و با حضور هیآت منصفه و در دادگاه کیفری یک مرکز استان برگزار گردد و دادگاه کیفری دو حاضر فاقد صلاحیت ذاتی برای رسیدگی می باشد.

۲) بنا بر تصریح ماده ۳۱۴ قانون آیین دادرسی کیفری ، «هر کس متهم به ارتکاب جرائم متعدد باشد که رسیدگی به بعضی از آنها در صلاحیت دادگاه کیفری یک و دو و بعضی دیگر در صلاحیت دادگاه انقلاب یا نظامی باشد، متهم ابتداء در دادگاهی که صلاحیت رسیدگی به مهمترین اتهام را دارد، محاکمه میشود و پس از آن برای رسیدگی به اتهام دیگر به دادگاه مربوط اعزام می‌شود. در صورتیکه اتهامات از حیث مجازات مساوی باشد، متهم حسب مورد، به ترتیب در دادگاه انقلاب، نظامی، کیفری یک یا کیفری دو محاکمه میشود».

پس با توجه به اینکه در حال حاضر درخصوص تعدادی دیگر از اتهامات وارد شده به آقای محمد نجفی در دادگاه انقلاب اراک پرونده جریانی مطرح می باشد و حتی درخصوص آن جلسه رسیدگی نیز تشکیل نگردیده است در نتیجه دادگاه حاضر مکلف است رسیدگی را تا صدور حکم قطعی دادگاه انقلاب متوقف نماید.

۳) بر فرض عدم تطابق جرائم انتسابی تحت عنوان جرم سیاسی از آنجایی که محل وقوع جرم شهرستان شازند بوده و حتی دادسرای شازند نیز اقدام به انجام تحقیقات نموده است و شهرستان شازند دارای دادگاه کیفری یک و دو و حتی دادگاه انقلاب نیز می باشد در نتیجه ایراد صلاحیت محلی نیز به دادگاه حاضر وارد است.

با عنایت به اصرار رییس شعبه برای رسیدگی به پرونده در همان شعبه از ایشان مصادیق مشخص عناوین اتهامی جهت بررسی وجود یا فقدان عناصر مجرمانه درخواست گردید که صرفآ به عناوین در کیفرخواست نه ادله اثباتی استناد نمودند.»

شایان ذکر است؛ محمد نجفی یکی از وکلایی است که پس از آزادی در سال ۸۸ تا امروز بارها به دلیل فعالیت‌های مسالمت‌آمیز مدنی احضار شده است، او که در سال ۹۵ از اتهام «تخلفات انتظامی» از سوی دادگاه انتظامی کانون وکلای استان مرکزی تبرئه شده است، در دادگاه کیفری شازند دو پرونده به اتهام تشویش اذهان عمومی دارد.

محمد نجفی پیش از این روز ۲۰ مهرماه ۹۵ به دلیل پوشیدن پیراهنی که روی آن نوشته شده بود «عاشورای ۸۸» در خیابانی در شازند از توابع استان مرکزی از سوی نیروهای وزارت اطلاعات بازداشت و پس از چند روز با تودیع قرار وثیقه دویست میلیون تومانی آزاد شد.

او روز ۱۷ آبان ماه ۱۳۹۶ در ارتباط با این بازداشت در شعبه اول دادگاه انقلاب دادگستری شازند محاکمه و «تبلیغ علیه نظام» متهم شد.