به گزارش امتداد، روز دوشنبه آملی لاریجانی خبر از بازداشت و ممنوع‌الخروجی برخی از مدیران وزارت صنعت معدن و تجارت داد،این خبر به سرعت گسترش پیدا کرد، اما نکته عجیب آنجاست که در میان کسانی که دستگیر شدند، نامی از کارشناسان شرکت پشتیبانی‌کننده سایت ثبت سفارشات، دیده نمی‌شود. آملی گفته بود: «در جریان تحقیقات صورت گرفته، برخی از مدیران و مسئولان وزارت صنعت، معدن و تجارت در ارتباط با این پرونده، ممنوع الخروج، احضار و بازجویی شده اند و بررسی ها همچنان ادامه دارد. علاوه بر این، مدیران برخی شرکت های واردکننده خودرو احضار شده اند و پرونده آنان نیز در مرحله تحقیقات است.»

اولین‌بار این خبر را سراج رئیس سازمان بازرسی کشور اعلام کرد و از «هک شدن» سایت وزارت صنعت، و ثبت سفارش خودرو به صورت غیرقانونی خبر داد. اما این وزارتخانه «هک» شدن سایت را رد کرد. آن روزها هیچ کس نفهمید (و وزارت صنعت در روشن شدن آن کوتاهی کرد) که معنای «هک نشدن» سایت را توضیح دهد.

معنای آن این بود که حافظان سایت در را برای ثبت‌کنندگان سفارش باز گذاشته‌ بودند و هیچ هک شدنی در کار نبود. بی‌شک بخشی از این تخلف به کارکنانی در وزارت صنایع باز می‌گردد که دولت پیش از قوه قضائیه باید با آنها برخورد کند. بخش دیگر واردکنندگان سودجویی هستند که این فساد را پدید آوردند. اما بخش مهم و اصلی نباید در لابه‌لای برخورد کارکنان دولت و واردکنندگان مخفی شده و از پیگرد و برخورد فرار کند.

برای شناخت این بخش از فساد به روزنامه ایران می‌توان اشاره کرد که روز ۲۳ تیرماه با معاون وزیرصنعت و معدن مصاحبه‌ای انجام داد و در آن به ابعاد این فساد و نقش شرکت پشتیبانی‌کننده سایت ثبت سفارشات اشاره کرد. حسن روحانی نیز در گزارش خود به مردم به وجود این بخش در فساد واردات خودرو اشاره کرده و نوشته بود: «گروه های اصلی درگیر در تخلفات ثبت سفارش خودرو شامل برخی کارکنان وزارت صمت، تعدادی از وارد کنندگان خودرو و چند نفر از کارشناسان شرکت رایانه ای طرف قرارداد برای پشتیبانی از سامانه ثبت سفارش معرفی شده‌اند.»‌

سئوال این است که چرا در معرفی برخورد شوندگان که از سوی رئیس دستگاه قضا مطرح شده نام «کارشناسان شرکت رایانه‌ای طرف قرارداد برای پشتیبانی سامانه ثبت سفارش» ذکر نشده است؟ روزنامه ایران نام شرکت را در لابه‌لای گزارش خود منتشر کرده و نوشته بود: «شرکتی که ثبت سفارش واردات خودرو را انجام می‌دهد حدود دو دهه است که در زمینه ثبت سفارش خودرو فعال است. شرکت راهبر از زیرمجموعه‌های شرکت سرمایه‌گذاری غدیر در این سال‌ها مدیریت سایت ثبت سفارش خودرو را برعهده داشته است. شرکت سرمایه‌گذاری غدیر در اکثر فعالیت‌های صنعتی کشور حضور پررنگی دارد. یکی از زیر مجموعه‌های این هلدینگ، شرکت راهبر است که خدمات انفورماتیک ارائه می‌کند.»

جالب‌تر اینکه بدانیم در سایت این مجموعه اهم طرح‌هایی که توسط این شرکت صورت می‌گیرد آمده است که اکثر آنها به وزارت صنعت، معدن و تجارت ختم می‌شود. اما هیچ حرفی از سایت ثبت سفارش خودرو به میان نیامده است.

مدیران این شرکت چه کسانی هستند و در گذشته در کدام نهادها و ارگان‌ها مشغول به کار بودند؟ فعالیت‌های این شرکت بیشتر در قالب چه طرح‌هایی بوده است؟ به طور طبیعی سایت پشتیبانی کننده وظیفه مسدود کردن سایت و عدم اجازه دسترسی به کاربران را داشته اما راه ورود به سایت به صورت عمدی باز شده است. نکته اینجاست که چرا در لیست برخوردها نامی از این متهم اصلی به میان نمی‌آید؟