به گزارش اعتماد آنلاین، میراندا مهدوی رییس انجمن مددکاری، چندی پیش با انتقاد از وجود 24 هزار بیوه زیر 18 سال در کشور نسبت به افزایش این پدیده هشدار داد و گفت: فقر فرهنگی و اقتصادی دو فاکتور مهمی است که به این موضوع دامن می زند. او با اشاره به اینکه براساس قانون مدنی حداقل سن ازدواج در کشور 13 سال است، تاکید کرد که نمایندگان مجلس شورای اسلامی به طرح افزایش سن ازدواج رای مثبت دهند.با نگاهی به آمارهای سال 1396 از 78 هزار و 972 ازدواج ثبت‌شده سهم دختران زیر 15 سال 1481 مورد بوده که این آمار تنها مختص تهران است و آمار بیشتری از این دست ازدواج‌ها در شهرستان‌ها و مناطق محروم به دست می‌آید‌. بنابر گفته‌های مدیر رصد و آمار شورای فرهنگی و اجتماعی زنان و خانواده و با استناد به آمارهای موجود تعداد دخترانی که در شهرستان‌های مختلف و در سن پایین ازدواج می‌کنند، بین دو تا سه نفر است و در کل کشور حدود 43 هزار دختر زیر 15 سال ازدواج کرده‌اند‌. همچنین براساس آمارها، 24 هزار بیوه زیر 18 سال در کشور وجود دارد که وضعیت نگران‌کننده‌­ای را هشدار می‌­دهد. این در حالی است که در ماده 1041 قانون مدنی حداقل سن ازدواج در کشور 13 سال است، که ازدواج­‌های پایین‌تر از این سن نیز با اذن پدر انجام شود.

در همین راستا، حسن موسوی چلک رییس انجمن مددکاری در پاسخ به این پرسش که چه سرنوشتی در انتظار کودک بیوه‌­ها ومطلقه‌­ها بعد از مرگ همسرانشان یا طلاق است، گفت: حمایت خانواده‌­ها، شرایط زندگی، توانایی‌ها و ظرفیت­هایی که این افراد دارند، را می توان فاکتورهای اثرگذار در این زمینه عنوان کرد. به طور نمونه، کودکانی که از حمایت خانوادگی برخودار هستند، به آسانی می‌­توانند پیامدهای منفی این بحران را مدیریت و کنترل کنند.به گفته او، چنانچه از این نوع حمایت­ها در چنین شرایطی بی‌­بهره باشند، افزایش فشارهای روانی و یا اقتصادی، به بحران­های روحی و اجتماعی برای آنها منتهی می‌­شود و این امر به تجربیات تلخ ازدواج پیشین نیز دامن می­زند.موسوی چلک با بیان اینکه وجود کودک بیوه‌­ها را می­توان فاجعه‌ای بزرگ برای کشور عنوان کرد، گفت: امکان دارد برخی از این کودکان، حتی برای تامین معیشت خود مرتکب جرم شوند یا مورد آسیب­های بیشتر اجتماعی قرار بگیرند.

او ادامه داد: چنانچه این کودکان خود دارای فرزند هم باشند، مشکلات آنان دو چندان می‌شود؛ زیرا این کودکان که خود آسیب دیده هستند، در حالی دوران مادری را سپری می‌­کنند که توانایی حمایت و محافظت از خود را ندارند و حتی ممکن است امتیاز داشتن یک زندگی بهتر در آینده را هم از دست بدهند.او همچنین در مورد اینکه چه ارگان یا نهاد قانونی، حامی کودک بیوه‌­ها است، گفت: طبق قانون تامین، زنان و کودکان بی‌­سرپرست اگر شرایط ذکر شده در این قانون را دارا باشند، می­‌توانند از حمایت­‌های سازمان بهزیستی و کمیته امداد بهره­مند شوند. این دو ارگان مسولیت قانونی جهت حمایت از این افراد را به عهده دارند.موسوی چلک، در ادامه با ذکر مثالی توضیح داد: به طور نمونه، در زمینه مطالبات مالی و یا طرح هرگونه دعوی برای حمایت از این کودکان در صورتی­که تحت پوشش ارگان­های مذکور باشند، این سازمان­ها می‌توانند به موضوع ورود کرده و چنانچه تحت پوشش این ارگانها نباشند، از طریق مدعی العموم می توانند پیگیری های لازم را بعمل آورند.

رییس انجمن مددکاری همچنین با اشاره به اینکه اصلاح مواد قانونی در این زمینه و یا فرهنگ­سازی در جامعه می­‌تواند نقش بازدارنده جهت جلوگیری از شیوع این پدیده داشته باشد، گفت: به تازگی نیز زمزمه‌هایی در مورد افزایش سن ازدواج در مجلس شورای اسلامی مطرح است. تلاش بهارستان‌نشینان بر این است تا سن قانونی ازدواج از سیزده به پانزده سال افزایش یابد که این را می توان یک گام مثبت در این زمینه عنوان کرد.موسوی چلک با تاکید بر اینکه طرح «افزایش سن قانونی ازدواج» کمک زیادی به کاهش تعداد کودک بیوه‌ها در جامعه خواهد کرد، بیان کرد: البته سن ایده‌­آل قانونی برای ازدواج با توجه به اقتضا امروز جامعه هجده سال تعیین شده؛ زیرا بلوغ جسمانی و فرهنگی - اجتماعی دو فاکتور مهم و اثرگذار برای تعیین سن ازدواج است.او در عین حال، براین باور است که اجتماع می‌­تواند با فرهنگ­سازی و به ویژه آموزش، روند این پدیده را کاهش دهد. از سوی دیگر، با حمایت­های اجتماعی که از این افراد می‌شود، می توان آثار و پیامدهای این نوع آسیب­های اجتماعی را کاهش داد.

البته رییس انجمن مددکاری، بر این موضوع تاکید دارد که قانونگذار باید به گونه‌­ایی قانون را تصویب کند که بازدارنده از وقوع چنین آسیب­ها و ناهنجاری­های اجتماعی شود. اما موضوع تاسف بار اینجاست که نقض قانونی در حمایت از کودک بیوه‌­ها در جامعه چشمگیر است، از این رو، به گفته موسوی چلک، در بازنگری مواد قانونی مرتبط با آن باید به گونه‌­ای مورد دقت قرار گیرد، که مشخص شود ازدواج زیرسن قانونی و عدم ثبت آن، چه پیامدها و مجازت­هایی در پی دارد. اما در عین حال، نباید قوانین نیز به گونه ای تعیین شود، که با جرم‌انگاری موضوعات اجتماعی به شمار مجرمان افزوده شود و یا تبدیل به قانونی متروک شود.او همچنین در مورد فعالیت­ NGOها و تشکل‌ها و اثرگذاری فعالیت آنها در بهبود وضعیت این نوع کودک­ها، به «اعتماد آنلاین» اینگونه توضیح داد: NGO ها می‌توانند در قالب مسولیت‌پذیری، مطالبه‌گری و همچنین سیاست‌گذاری‌های مناسب، به منظور اصلاح قوانین حمایت کننده از حقوق شهروندی کودک‌بیوه­‌ها اثر گذار باشند.رییس انجمن مددکاری در بخش دیگری از سخنان خود در مورد بازتاب حقوق بشری پدیده کودک بیوه­‌ها با توجه به پیوستن ایران به کنوانسیون حقوق کودک، گفت: با توجه به قوانین داخلی ایران، پیوستن به کنوانسیون­ها و معاهده‌ها با حق تحفظ است. برهمین اساس، اجرای تمام مفاد این معاهدات و کنوانسیون­ها درعمل امکانپذیر نیست. او در پایان به منظور کاهش کودک بیوه‌­ها پیشنهاد داد تا نهادهای فرهنگی و قضایی در این زمینه ورود کنند تا از شیوع ناهنجاری‌ها و آسیب­های اجتماعی بیشتر جلوگیری شود.