به گزارش پایگاه خبری «عصر اعتبار» به نقل از تسنیم، هفته گذشته، وزارت خزانه داری آمریکا در واکنش به بازداشت یک کشیش آمریکایی در ترکیه، تحریم هایی را علیه دو وزیر کابینه این کشور اعلام کرد. با توجه به روابط تنش آلود ترکیه با غرب بر سر سیاست های داخلی و خارجی در طی سال های اخیر، این تنش چندان بی سابقه نیست.

دونالد ترامپ، رئیس جمهوری آمریکا پیش از این تهدید کرده بود که اگر ترکیه طرح خود برای خرید سیستم موشکی اس 400 از روسیه را کنار نگذارد، این کشور را تحریم خواهد کرد. آمریکا همچنین در حال انجام تحقیقات در مورد نقض تحریم های ایران توسط بانک دولتی هالک ترکیه است. رسانه های آمریکایی همچنین گزارش داده اند که واشنگتن لیست گسترده تری از نهادها و اشخاص ترکی که ممکن است هدف تحریم های جدید امریکا قرار بگیرند اماده کرده است.

اقتصاد ترکیه در سال 2017 میلادی رشدی بالای 7 درصد را تجربه کرد. این رشد با افزایش کسری جاری و افزایش نسبی کسری بودجه این کشور همزمان بود. هرچند بدهی دولتی ترکیه چندان بالا نیست، اما رقم بدهی خارجی این کشور قابل توجه است. با توجه به ذخیره ارزی 74 میلیارد دلاری بانک مرکزی ترکیه، در صورت تشدید تحریم های امریکا و به راه افتادن موج خروج سرمایه های خارجی، بانک مرکزی این کشور توانایی چندانی برای کمک به شرکت های داخلی برای بازگرداندن پول سرمایه گذاران خارجی را نخواهد داشت.

اقتصاد ترکیه به شدت وابسته به سرمایه گذاری خارجی است، خروج سرمایه گذاران خارجی از این اقتصاد نوظهور موجب شده تا ارزش لیر از ابتدای سال جاری تاکنون در برابر دلار آمریکا 25 درصد کاهش یابد. این مسئله موجب افزایش نرخ تورم و تضعیف بیشتر ارزش پول ملی ترکیه شده که به هیچ وجه برای مقامات این کشور خوشایند نیست.

اردوغان امیدوار است همانند کاری که روسیه پس از تحریم های سال 2014 آمریکا انجام داد، بتواند وام های بیشتری از چین و دیگر بازارهای نوظهور جهان بگیرد. اما تجربه روسیه نشان می دهد که جایگزینی سایر منابع مالی با سرمایه گذاری خارجی کاری زمان بر است. از این رو شاید ترکیه برای جلوگیری از وقوع یک بحران اقتصادی به فکر ترمیم روابط خود با غرب و به خصوص امریکا بیافتد.