هدی عمید، نجمه واحدی و رضوان محمدی فعالیت‌های مسالمت‌آمیزی در زمینه "برابری حقوق زن و مرد" داشته‌اند. کمپین حقوق بشر برای ایران به نقل از منابع مطلع نوشته است این سه فعال مدنی بدون هشدار قبلی در خانه‌های خود بازداشت شدند.

اتهام یا محل نگهداری آنها هنوز مشخص نشده است و خانواده های آنها از تماس تلفنی و یا ملاقات حضوری با آنها منع شده‌اند.

کمپین حقوق بشر در ایران در مورد وضعیت این فعالان مدنی ابراز نگرانی کرده است. در بیانیه این کمپین تصریح شده: «با توجه به الگوی مستند شده از شرایط نگهداری زندانیان سیاسی در ایران، مانند زندان‌های انفرادی طولانی مدت که به اعمال فشار بر آنها در طول مدت بازجویی منجر می‌شود و دسترسی به وکیل هم برای زندانیان فراهم نیست، در مورد شرایط محل نگهداری این زنان نگرانی‌هایی وجود دارد.»

هدی عمید، وکیل پایه یک دادگستری و عضو کانون وکلای مرکز است. او کارگاه‌هایی در زمینه آموزش شروط ضمن عقد داشته است. هدی عمید پیش از بازداشت در مصاحبه‌ای در مورد آمار رو به افزایش طلاق گفته بود:«نکته‌ای که مسئولین نمی‌بینند این است که همه‌چیز را با اجبار قانونی نمی‌توان حل کرد. آمار طلاق زیاد شده اما آیا باید با اجبار این ماجرا را حل بکنیم؟ حل این مسئله را باید از خیلی قبل‌تر شروع کنیم.»

هدی عمید همراه نجمه‌ واحدی روز دهم شهریور توسط سازمان اطلاعات سپاه پاسداران در تهران بازداشت شدند. نجمه واحدی، جامعه شناس و تحصیل‌کرده رشته تخصصی مطالعات زنان است. او از جمله در زمینه شرایط نابرابر زن و مرد در محیط کار و نابرابری حقوق و بازنشستگی زن و مرد تحقیق کرده است. نجمه واحدی نیز کارگاه‌هایی در زمینه تبعیض جنسیتی برگزار کرده بود.

رضوان محمدی، دانشجوی مطالعات جنسیتی نیز در زمینه "ترویج برابری جنسیتی" فعال بوده و در کارگاه‌های برابری جنسیتی شرکت داشته است.

هادی قائمی، مدیر کمپین حقوق بشر در ایران در بیانیه این کمپین تأکید کرده است: «مقامات ایران فکر می‌کنند می‌توانند با بازداشت‌های غیرقانونی مردم را از حمایت از حقوق زنان متوقف کنند، اما این بازداشت‌ها باعث ساکت‌شدن مردم نشده است و بر تعداد حامیان حقوق زنان افزوده شده است.»

بازداشت و سرکوب فعالان مدنی در ایران در ماه‌های اخیر شدت گرفته است. بازداشت پی‌ در پی فعالان حقوق بشر که از خرداد ماه و با دستگیری نسرین ستوده آغاز شده با بازداشت شماری از وکلای دادگستری که پیگیر پرونده فعالان مدنی بودند، ابعاد تازه‌ای به خود گرفته است.

عبدالکریم لاهیجی حقوق‌دان و از موسسان جمعیت ایرانی دفاع از آزادی و حقوق بشر پس از بازداشت‌های دو هفته نخست شهریور به دویچه‌وله گفته بود: «سرکوب و بازداشت در شرایط بحران تنها راهی است که جمهوری اسلامی می‌شناسد. حال هم مانند چهل سال گذشته، حکومت جمهوری اسلامی یعنی دولت و تمام نهادهای فرادولتی زیرنظر ولی‌فقیه فکر می‌کنند می‌توانند با افزایش موج سرکوب، بحران را مهار کنند.»