پرونده فساد حُکومتی جمهوری اسلامی این بار روی صحنه بین المللی ورق زده شده است. دادگاهی در فرانسه، شریک نفتی "نظام" را به اتهام پرداخت رشوه به رهبران و پایوران آن مُحاکمه و محکوم شناخت.

کُنسرن فرانسوی توتال پیشتر در آمریکا به همین اتهام مجبور به پرداخت نزدیک به ۴۰۰ میلیون دُلار جریمه نقدی شده بود. جریمه ۵۷۰ هزار دلاری که این کُنسرن اکنون در فرانسه باید بپردازد اگرچه در مُقایسه با رقم پرداخت شده در آمریکا ناچیز می نماید، در عوض اما خسارت سیاسی آن برای شُرکایش در ایران هنگُفت است.

در شرایطی که حجم اعتراضات در جامعه ایران نسبت به فساد حُکومت و وابستگانش، شکاف فاحش طبقاتی و توزیع ناعادلانه ثروت به گونه ثابت در حال افزایش است، حاکمیت به تنها چیزی که نیاز ندارد، یک مُحرک تازه برای برانگیختن خشم مُتبلور در سطح و عُمق جامعه است؛ به ویژه زمانی که نام یک "آقازاده"، رسته ای که نفرت و برافروختگی اجتماعی وسیعی را از پی می کشد، نیز در میان باشد.

مُمکن است برای توتال پرونده تبهکاری اقتصادی اش بسته شده باشد، برای رژیم ولایت فقیه اما به هیچ وجه اینطور نیست. آنچه که در نگاه نخُست در پرونده رشوه دهی شرکت فرانسوی و محورهای جُرم، عوامل و ترتیب ارتکاب آن به چشم می آید، خُطوط مُوازی با تبهکاریهای حُکومتی دیگری در پهنه نفت و گاز است که دو دهه پس از این رُسوایی روی داده است.

بعد از "آقازاده" مهدی هاشمی رفسنجانی، "نظام" جانشینان شایسته ای همچون آقایان بابک زنجانی، اسماعیل احمدی مُقدم، احمد رادان، رُستم قاسمی، بیژن زنگنه و جُز آنها مُعرفی کرده است که با واسطه یا به طور مُستقیم سُنت چپاول ثروت ملی را پابرجا نگه داشتند. فراموش نشدنی غارت و هدر دهی درآمد افسانه ای نفت و گاز در دوره شکم چرانی گُماشته آقای خامنه ای بر منصب ریاست جمهوری، آقای محمود احمدی نژاد است که بنا به گُفته "خودی"ها رقمی تا ۷۰۰ میلیارد دُلار را در برمی گیرد.

در دوره آقای روحانی فساد در منبع ثروت کشور در شکل رانت ارز و خوراک پتروشیمیها، قراردادهای محرمانه نفتی، قاچاق وسیع، راه اندازی بورس نفت، اختلاس و فرار مُدیران نفتی استمرار یافته است. این واقعیت که گردونه فساد تحت نظم ولایت فقیهی هرگز از حرکت باز نمی ایستد، هیچ نمادی بهتر از همنشینی آقایان روحانی و رییس سابقه دار توتال، آقای کریستُف دومارژری، در نشست داووس در سال ۹۲ نخواهد یافت.

افشای رشوه دهی توتال با بازتاب بین المللی و داخلی وسیع، تغییری در ساز و کار حاکم بر خوان یغمای نفت و گاز نداده است. ساختار، مُدیریت کلان و سیاست دخل و خرجی که ثروت همگانی را هدایت می کند، دست نخورده باقی مانده است، آقای خامنه ای بر وزارت نفت "نظارت ویژه" خود را حفظ کرده، شرکتهای او و سپاه پاسداران در میادین نفت و گاز و پتروشیمی جولان می دهند، بوروکراتهای حُکومتی سخت کوشانه به پذیرایی از خود مشغولند و سرآخر چراغ دُکان "دور زدن تحریمها" کماکان می سوزد.

در این میان فقط آقازاده مهدی هاشمی رفسنجانی است که در جریان رقابت بین پدرش و آقای خامنه ای دراز شد. با این حال این نمایش ضد فساد خود رُسوایی دیگری برای "نظام" به بار آورد. دادگاه "انقلاب اسلامی" "آقازاده" را به بازگرداندن "۵ میلیون و ۲۰۰ هزار دُلار" رشوه دریافت شده محکوم کرد، این در حالی است که بر اساس اسناد مُحاکمات توتال در آمریکا و فرانسه، مبلغ رشوه ای که کُنسرن نفتی به "مقامهای ایران" پرداخت کرده، ۳۰ میلیون دُلار بوده است.

به بیان دقیق تر آقای مهدی هاشمی رفسنجانی تنها مُشتری توتال نبوده و کسانی از او بانُفوذ تر و تردست تر ۲۴ میلیون و ۸۰۰ هزار دُلار باقیمانده را به جیب زده اند که نشان آنها را فقط زیر چتر امن "آقا" می توان یافت.