گزارش رادیو فرانسه: پس از مشاجرات محمدجواد ظریف و برخی نمایندگان مجلس اسلامی در خصوص ابعاد گستردۀ پولشویی در شبکه های قدرتمند حکومت در ایران، ایرنا، خبرگزاری رسمی جمهوری اسلامی، در مطلبی ضمن حمایت از اظهارات محمدجواد ظریف، نوشت که در پس مخالفت ها با مصوبات ضدپولشویی "منافع اقتصادی افراد" خاص نهفته است.

ایرنا در این خصوص با احمد حاتمی یزد مدیر عامل پیشین بانک صادرات و تحلیلگر مسائل پولی و بانکی صحبت کرده که گفته است : "پولشویی در ایران خیلی بیشتر از آن چیزی است که آقای ظریف گفته است." او یکی از عوامل مهم پولشویی در ایران را موسسات اعتباری غیرمجاز معرفی کرده که صدها هزار میلیارد تومان پول سپرده گذاران را یا مستقیماً یا از طریق خانواده ها و دوستان شان تصاحب کرده اند.

احمد حاتمی یزد در ادامه افزوده است : "الان معلوم نیست که این پول ها کجاست." و دولت هم برای آرام کردن مالباختگان ٣۰ هزار میلیارد تومان به بخشی از سپرده گذاران مالباخته بازگرداند و این یعنی اینکه در این میان دست کم "٣۰ هزار میلیارد تومان پول مردم نزد موسسات غیرمجاز پولشویی شد و رفت."

احمد حاتمی یزد، شیوه وام دهی در ایران را یکی از سازوکارهای پولشویی خوانده و گفته است : "مثلاً وام می دهند به آقای الف که او هم پول را بدهد به خانم ب که بنیانگذار موسسه مالی است. یعنی پول برمی گردد به خودشان و دیگر ردی هم از پول باقی نمی ماند."

مدیر عامل پیشین بانک صادرات در ادامه افزوده است که "موسسات غیرمجاز به هیچ قانونی پایبند نیستند. نه تحت نظارت بانک مرکزی هستند و نه اساساً بانک مرکزی زورش به آنها می رسد." احمد حاتمی یزد در ادامه افزوده است که این موسسات حامیانی داشتند و با این حمایت ها توانستند هم جلوی بانک مرکزی بایستند هم به رشد خود ادامه بدهند.

به گفتۀ مدیرعامل پیشین بانک صادرات "حدود یک چهارم منابع پولی کشور در کنترل این موسسات غیرمجاز بود." و منظور محمدجواد ظریف نیز همین موسسات بوده که به دلیل منافع شخصی شان با مصوبات مجلس علیه پولشویی مخالفت کرده اند.

احمد حاتمی یزد در ادامه افزوده است که پولشویی حتا در نظام بانکی رسمی کشور صورت می پذیرد و از مصادیق آن "مطالبات پرداخت نشدۀ بانک ها است." وی گفته است که "در حال حاضر نظام بانکی ایران حدود ۱۵۰ هزار میلیارد تومان به افراد و شرکت هایی وام داده که مطالبات معوق یا پرداخت نشدۀ بانک ها به شمار می رود." احمد حاتمی یزد افزوده است که اگر این پول ها صرف فعالیت هایی می شد که برای انجام شان تحت شکل وام دریافت شده بود، هم معوقات بانک ها بازمی گشت هم خود پول قابل ردیابی می بود. احمد حاتمی یزد در ادامه تصریح کرده است که این وام ها با جعل سند و صورتحساب دریافت یا پرداخت می شود و به عنوان اختلاس و رانت و منشاء پول های کثیف در جاهای دیگری خرج می شوند.