“وجدان عمومی بر اجرا و رعایت حقوق بشر نظارت نماید”

(به مناسبت روز جهانی حقوق بشر)

حقوقی که در دهم دسامبر ۱۹۴۸ برای افراد بشری تایید و تصویب شده و در سند موسوم به اعلامیه جهانی حقوق بشر آمده است، طی دو پیمان جداگانه در سال ۱۹۶۸ دولتهای امضا کننده را متعهد به اجرا و احترام به آن گردانیده است. اما در ۷۰ سال گذشته دولتهای متعهد بیش از ۷۰ هزار بار این حقوق را نقض و پایمال نموده و هزاران بار در فجیع ترین صورت ممکن آنرا مورد تجاوز قرار داده اند.

کمیسیون نظارتی حقوق بشر ملل متحد و جانشین آن شورای حقوق بشر از آنجائیکه عموما از همان دولتهای ناقض حقوق بشری تشکیل می یابد، در نظارت بر حقوق بشر تلاشهایش اغلب ناموفق بوده است. این ارکان نظارتی جهانی متاسفانه تاکنون نتوانسته است در پیگیری و نظارت بر اجرای حقوق بشر در کشورهای جهان، کارنامه قابل قبولی از عملکرد خود ارائه نماید.

از سویی، تدوین اعلامیه جهانی حقوق بشر اگرچه در زمان خود از کفایت تشریح برخوردار بوده، اما با درج برخی قید و شروط و تحدید موادی از حقوق، در میثاق های اجرایی و عدم پیش بینی سازوکارهای موثر و کارا و فقدان تضمینهای لازم جهت اجرای آن، به شکلی گسترده و یاس برانگیز بر مختاریت دولتها در نا پایبندی به تعهدات حقوق بشری افزوده است.

بنابراین نظارت بر اجرای حقوق بشر در شکل کنونی آن که از حد توصیه های اخلاقی فراتر نمی رود، نمی تواند کفایت لازم نظارت بر اجرای حقوق بشر و احترام به آن را تامین و تضمین کند.

از این رو تا زمانی که مساله ضمانت اجرایی و سازو کارهای نظارت بر حقوق بشر حل نشده است، امید چندانی به رهایی رنج دیدگان از فقر و نیاز و ستم وجود ندارد. نمی توان امیدوار بود به اینکه آزادی، عدالت، صلح و آرامش نهادینه شود و تروریسم و خشونت که زاییده حق کشی ها و ستم کاری هاست از میان برود. مگر اینکه اقدامی بنیادی با پشتوانه اراده ای جهانی صورت بگیرد.

در هر حال نباید تاثیر تعریف و تدوین و اعلام معیارها و استاندارهای حقوق بین الملل بشر در مجامع بین المللی و تایید و تصویب آنها از سوی دولتها در پیشبرد حقوق بشر را انکار و یا نادیده گرفت.

به هر صورت نیل به آرامش، امنیت، صلح و عدالت و حل مشکلات سیاسی، اجتماعی، اقتصادی و فرهنگی موجود، تنها در پرتو اجرای کامل حقوق بشر و با تامین و تضمین حقوق رسمیت یافته جهانی بشر امکانپذیر میگردد. آن هم از طریق بنای ساختارها و سازو کارهای قانونی مبتنی بر اراده آزاد مردم و با نظارت پیوسته و همبسته ناظران شهروندان آزاده و نظارت وجدان عمومی.

تهران: ۱۸ آذر ۱۳۹۷ / ۹ دسامبر ۲۰۱۸
«محمد صدیق کبودوند»