به گزارش خبرگزاری هرانا، ارگان خبری مجموعه فعالان حقوق بشر در ایران، دادخواهی ۱۷ تن از شهروندان بهایی در ارومیه که بیش از ۴۴ ماه از پلمب محل کسبشان می‌گذرد در دیوان عالی اداری بررسی و رای دادگاه بر رد شکایت صادر و به آنها ابلاغ شد.

موضوع دادخواست این شهروندان از دیوان عدالت اداری ابطال صورتجلسه شورای تامین استان کرمان مصوب ۲۰ مهرماه ۹۳ مبنی بر محدودسازی فعالیت اقتصادی بهاییان و بازگشایی توسط اداره کل اطلاعات استان کرمان بوده است که در سال ۹۴ طرح شکایت شده بود.
محل کسب ۱۷ شهروند بهایی در شهر کرمان از تاریخ ۹ اردیبهشت ماه ۱۳۹۴ به دلیل «تعطیلی یک روزه دینی» توسط اداره اماکن پلمب شده بود.

پیشتر یک منبع نزدیک به شهروندان بهایی کرمان به گزارشگر هرانا گفته بود: “علی‌رغم پیگیری‌های متعدد این شهروندان هنوز موفق به بازگشایی محل کسب خود نشده و از کار بازمانده‌اند. اداره اماکن کرمان گفته است که دستور از اداره اطلاعات است و ما مجبور به اجرا هستیم.”

پیشتر نیز در مردادماه سال جاری دادخواهی ۲۲ تن از شهروندان بهایی در ارومیه که بیش از یک سال و نیم از پلمب محل کسبشان می‌گذرد، در دیوان عالی اداری بررسی شده و قرار رد دعوا برای دادخواهی آنان صادر شده بود.

این خبرگزاری ۲۸ آبان ماه سال جاری گزارش مفصلی از فشار بر جامعه بهایی و بازداشت شهروندان باورمند به این آیین منتشر کرده بود. بر اساس این گزارش شهروندان بهایی در شهرهای مختلف کشور از ابتدای سال جاری تاکنون با موج جدیدی از فشار و نقض آشکار حقوق بشر روبه‌رو بوده‌اند. محروم شدن دست کم ۵۸ تن از دانشجویان بهایی طی کنکور سراسری سال جاری از ادامه تحصیل، اخراج حداقل ۱۱ دانشجوی بهایی در مقاطع مختلف از دانشگاه‌ها، ممانعت از فعالیت اقتصادی و اخراج دستکم ۶ تن از شهروندان بهایی از محل کار شخصی یا شرکت‌های خصوصی، احضار و بازداشت ۷۲ تن از شهروندان بهایی توسط نیروهای امنیتی، محکومیت ۲۴ شهروند بهایی به تحمل ۴۶ سال حبس و ۹ سال تبعید، ارائه گسترده محصولات اصطلاحاً فرهنگی و رسانه‌ای در راستای بهایی‌ستیزی، پلمب شدن و تداوم پلمب محل کسب بسیاری از شهروندان بهایی، تخریب قبور و ممانعت از دفن شهروندان بهایی در آرامستان‌های بهاییان در شهرهای مختلف تنها قسمتی از افزایش فشار بر شهروندان این جامعه از ابتدای سال جاری تا روز ۲۸ آبان‌ماه بوده است.

شهروندان بهایی بر اساس باور دینی خود اماکن کسب خود را به هدف اجرای مناسک مذهبی تعطیل می‌کنند. اما دستگاه‌های انتظامی و امنیتی علیرغم حقوق مشخص قانونی و شهروندی افراد در عمل به باورهای دینی خود و نحوه مدیریت اماکن تجاری خود، به پلمپ اماکن کسب آنان اقدام می کنند.
اقدام به پلمب مراکز صنفی شهروندان بهایی در حالی انجام می‌شود که براساس بند ب ماده ۲۸ قانون نظام صنفی، صاحبین واحد صنفی می‌توانند تا سقف ۱۵ روز در سال واحد صنفی خود را بدون اطلاع اتحادیه تعطیل نمایند.

پلمب اماکن کسب بهاییان در ایران در حالی ادامه دارد که شهیندخت مولاوردی دستیار ویژه رییس‌جمهور در امور حقوق شهروندی ۱۲ آذرماه سال جاری در گفتگو با رسانه ها گفت که “راجع به پلمپ اماکن تجاری و ممانعت از فعالیت بهایی‌ها، استعلاماتی از معاونت حقوقی رئیس جمهور شده است و این بحث را از طریق حقوقی پیش می‌بریم تا راهکاری برای موضوع بیابیم.”