خبرگزاری هرانا – سازمان گزارشگران بدون مرز در نامه‌ای به میشل باشله، کمیسر عالی حقوق بشر سازمان ملل خواهان اقدام فوری در خصوص وضعیت زندانیان عقیدتی، روزنامه‌نگاران و شهروند خبرنگاران زندانی شد. این نامه یک روز پس از انتشار بیلان سالانه خشونت علیه آزادی اطلاع‌رسانی در سال ۲۰۱۸ که در آن تاکید شده بود ایران یکی از ۵ زندان بزرگ برای روزنامه‌نگاران در جهان است، منتشر شده است.

به گزارش خبرگزاری هرانا، روز پنج‌شنبه ۲۹ آذرماه، سازمان گزارشگران بدون مرز در نامه‌ای سرگشاده به کمیسر عالی حقوق بشر در سازمان ملل ضمن ارائه‌ی گزارشی در مورد وضعیت زندانیان عقیدتی، روزنامه‌نگاران و شهروند خبرنگاران زندانی در ایران، یادآور شد که ایران در رده‌بندی جهانی آزادی اطلاع رسانی از میان ۱۸۰ کشور جهان در رتبه ۱۶۴ قرار دارد.

در بخشی از این نامه آمده است “گزارشگران بدون مرز به ویژه نگران وضعیت سلامت و امنیت روزنامه‌نگاران و شهروندخبرنگارانی است که خودسرانه بازداشت، در دادگاه‌های ناعادلانه محاکمه و به حبس‌های سنگین محکوم شده‌اند. این زندانیان با محروم شدن از حقوق اولیه خود از حق دسترسی به وکیل و یا درمان بایسته در وضعیتی نگران‌کننده بسر می‌برند”.

متن کامل این نامه در ادامه می‌آید:
“سرکار خانم میشل باشله، کمیسر عالی حقوق بشر سازمان ملل متحد؛

گزارش‌گران بدون مرز (RSF) سازمان مدافع آزادی رسانه‌ها خواهان جلب توجه شما به وضعیت نا شایست با کرامت انسانی زندانیان عقیدتی و از این میان روزنامه‌نگاران، شهروند وب‌نگاران زندانی در ایران است. وضعیتی فاجعه‌بار که نیازمند پاسخی درخور و فوری از سوی کمیساریای عالی حقوق بشر است. ما از شما می خواهیم به نام جامعه جهانی از مقامات مسوول جمهوری اسلامی ایران بخواهید بدون قید و شرط با سازمان ملل متحد همکاری و به تعهدات خود را به موازین ناظر بر رعایت حقوق بشر رعایت کنند.

از آغاز سال میلادی گزارش‌گران بدون مرز دست‌کم ۴۰ مورد بازداشت در ایران را شمارش کرده است. برخی از آنها با سپردن وثیقه‌ی سنگین برای کوتاه زمان تا تاریخ صدور رای دادگاه آزاد اما ۱۳ تن از آنها به احکامی میان ۳ تا ۲۶ سال زندان محکوم شده‌اند. هم اکنون ۲۸ روزنامه‌نگار و شهروند خبرنگار در زندان‌های ایرانی زندانی هستند. ایرانی یکی از سرکوبگرترین کشورهای جهان در عرضه آزادی رسانه‌هاست. این کشور در رده‌بندی جهانی آزادی اطلاع رسانی از میان ۱۸۰ کشور جهان در رتبه ۱۶۴ قرار دارد.

وضعیت حقوق بشر در ایران به ویژه در عرصه حقوق زندانیان از سال‌ها پیش در ده‌ها گزارش ِ گزارش‌گران سازمان ملل متحد مورد انتقاد جدی قرار گرفته است. در این گزارش‌ها نگرانی از نقض تعهدهای ایران نسبت به رعایت موازین ملی و بین‌المللی در امر دادرسی بیان شده است. کمیته حقوق بشر سازمان ملل در سال خردادماه١٣٩٢در نظارت نهایی خود از ایران خواسته بود «که همه‌ الزام‌های میثاق جهانی ناظر بر حقوق مدنی و سیاسی را به شکل کامل در زمینه و متن قوانین اساسی خود رعایت کند».

مواد ١٠٢ و ١٠٣ آیین نامه اجرایی سازمان زندانها و اقدامات تامینی و تربیتی کشور که برای نگهداری متهمان تحت قرار و محکومان به حبس در کلیه امور زندانها قابل اجراست و مسئولان زندان را مکلف به تامین احتیاج‌های درمانی و بهداشتی محکومان کرده است. بنا بر میثاق بین‌المللی حقوق مدنی و سیاسی که ایران یکی از امضا کنندگان آن است، «محروم کردن از درمان پزشکی می‌تواند نقض ممنوعیت شکنجه و رفتار ظالمانه، غیر انسانی و یا تحقیر آمیز محسوب شود».

گزارش‌گران بدون مرز در این باره و به ویژه نگران وضعیت سلامت و امنیت روزنامه‌نگاران و شهروند خبرنگارانی است که خودسرانه بازداشت، در دادگاه‌های ناعادلانه محاکمه و به حبس‌های سنگین محکوم شده‌اند. این زندانیان با محروم شدن از حقوق اولیه خود از حق دسترسی به وکیل و یا درمان بایسته در وضعیتی نگران کننده بسر می‌برند.

پنج عضو سایت اطلاع رسانی مجذوبان نور، تنها سایت مستقل برای اطلاع رسانی از درویشان گنابادی، رضا انتصاری، کسری نوری، محمد شریفی مقدم، سینا انتصاری ،امیر نوری، از مدیران و شهروند‌-خبرنگاران این سایت اطلاع رسانی مستقل، پس از بیش از ۱۰۰ روز سپری کردن در انفرادی‌های زندان هولناک فشافویه (زندان بزرگ تهران) به تاریخ ۲۲ آذر ۱۳۹۷ به بند عمومی بازگشتند. در همه‌ی این مدت به دستور وزارت اطلاعات و مسوولان زندان خانواده‌های آنها هیچ خبری از محل و چرایی بازداشت آنها نداشتند.

همکاران این سایت اطلاع‌رسانی در نخستین ساعات بامداد ۱ اسفند ۱۳۹۶ بازداشت و به هنگام بازداشت به شدت از سوی ماموران انتظامی، بسیجی‌های لباس شخصی مورد ضرب و شتم قرار گرفتند. به ۶۴ سال زندان و ۴۴۴ ضربه شلاق محکوم شده‌اند. هیچ‌کدام از همکاران سایت در اعتراض به ناعادلانه بودن محاکمات از این میان نداشتن حق انتخاب وکیل در جلسه‌های دادگاه‌های انقلاب شرکت نکردند و احکام به صورت غیابی صادر شده‌اند. صالح الدین مرادی، رضا انتصاری از مدیران سایت و سینا انتصاری شهروند‌-خبرنگار هرکدام به ۷ سال زندان، کسرا نوری از مدیران سایت و محمد شریفی مقدم شهروند‌-خبرنگار هر کدام به ۱۲ سال زندان و مصطفی عبدی یکی دیگر از مدیران سایت به ۲۶ سال زندان محکوم شده است. افزون بر احکام سنگین زندان آن‌ها هر کدام به ۷۴ ضربه شلاق، دو سال محرومیت از فعالیت‌های اجتماعی و شبکه‌های مجازی و دو سال ممنوعیت خروج از کشور نیز محکوم شده‌اند.پیش از این آویشا جلال الدین، شیما انتصاری و سپیده مرادی، سه شهروند- خبرنگار همکار سایت مجذوبان نور به تاریخ ۲۰ تیرماه اعلام شد که به اتهام « تجمع و تبانی علیه امنیت ملی» از سوی شعبه ۲۶ دادگاه انقلاب تهران هر کدام به ۵ سال زندان محکوم شده‌‌اند. این سه زن هم‌اکنون در زندان هولناک قرچک زندانی هستند.

گزارش‌گران بدون مرز یادآور می‌شود : قانون جدید آیین دادرسی کیفری بنا بر آن برخی متهمان از داشتن وکیل در نخستین ساعت بازداشت محروم شده‌اند و باید در میان فهرست مورد تأیید رئیس دستگاه قضایی وکیل خود را برگزینند، محدودیت بیشتری بر حقوق زندانیان عقیدتی و از این میان روزنامه‌نگاران اعمال می‌کند. ماده ۴۸ قانون دادرسی کیفری برای برخی متهمان امکان حضور وکیل در نخستین ساعات بازداشت را میسر کرده است، ولی در تبصره آن تصریح شده است که «در جرایم علیه امنیت داخلی و خارجی کشور و همچنین در جرائم سازمان یافته که مجازات آنها مشمول ماده ۳۰۲ این قانون است، (از این میان جرایم سیاسی و مطبوعاتی) در مرحله تحقیقات مقدماتی، طرفیت دعوی وکیل یا وکلای خود را از بین وکلای رسمی دادگستری که مورد تایید رئیس قوه قضاییه باشند انتخاب می‌نمایند، اسامی وکلای مزبور توسط رئیس قوه‌قضاییه اعلام می‌گرد».

تنها همکاران سایت مجذوبان نور نیستند که قربانی بازداشت‌های خودسرانه و محاکات غیرمنصفانه دستگاه قضایی هستند. مصطفی ترک همدانی وکیل مدافع هنگامه‌ شهیدی به تاریخ ۱۲ آذرماه اعلام کرد که این روزنامه‌نگار به ۱۲ سال و ۹ ماه زندان محکوم شده است. این حکم که در پی برگزاری دادگاهی در پشت درهای بسته صادر شده است افزون بر زندان این روزنامه‌نگار را به ۲ سال محرومیت از عضویت در گروه‌ها و احزاب و فعالیت‌های مجازی و رسانه‌ای و خروج از کشور محکوم کرده است. وی به خبرگزاری رسمی ایران اعلام کرده است «با توجه به محرمانه بودن فرایند رسیدگی و امنیتی بودن پرونده» از ذکر جزئیات این پرونده «معذور» است. هنگامه شهیدی به تاریخ ۵ تیرماه ۱۳۹۷ پس از خروج از بیمارستان بازداشت شد. روزنامه نگار و مدیر وبلاگ پی نوشت، از فروردین سال جاری در صفحه توییتر خود نوشته‌هایی را در باره شرایط بازداشت خود در سال گذشته و انتقاد به ناعادلانه بودن دستگاه قضایی منتشر کرده بود و پس از آن به دادسرای فرهنگ و رسانه احضار شده بود.

محمد حسین حیدری مدیرمسئول سایت دولت بهار نیز به گفته حامد خاکی مجرد وکیل مدافع در ۱۷ اذر ماه برای «نشر اکاذیب و تبلیغ علیه نظام» به سه سال زندان محکوم شده است. محمد حسین حیدری به گفته وکیل‌اش در پایان مرداد ماه امسال نیز به هجده ماه زندان، چهار میلیون تومان جریمه نقدی و دو سال محرومیت از فعالیت در فضای مجازی محکوم شده است که برای هر دو حکم تقاضای تجدید نظر شده است. محمد حسین حیدری پیش از این به تاریخ ۳۰ آبان ۱۳۹۶، پس از احضار به دادسرای فرهنگ و رسانه بازداشت و در تاریخ ۸ آذر ۱۳۹۶ با سپردن وثیقه ۱۰۰ میلیون تومانی تا برگزاری دادگاه آزاد شد ه بود.

وب‌نگار زندانی سعید ملک پور نیز یکی دیگر از قربانیان دستگاه قضایی نظام است. وی که دهمین سال زندان خود را پشت سر می‌گذارد به تاریخ ۳۰ مهرماه بر اثر عارضه قلبی به بیمارستان طالقانی تهران منتقل شد اما پس از سه روز دوباره به زندان بازگردانده شده است. این شهروند خبرنگار در طی ده سال زندان از حق قانونی خود برای مرخصی محروم بوده است. سعید ملک‌پور دارای اقامت دائم در کاناداست، در سال ١٣٨٧ و در ٣۵ سالگی، به هنگام سفر به ایران برای دیدار با خانواده‌اش دستگیر شد. اتهام سعید ملک‌پور ساختن برنامه‌ای برای بارگذاری عکس و فیلم بر روی سایت‌های اینترنت است. وی اعلام کرده بود که این برنامه بدون اطلاع او از سوی برخی سایت‌ها برای ارسال تصاویر پورنوگرافی مورد سو استفاده قرار گرفته است. بنا بر اطلاعات گردآوری شده از سوی سازمان، وی برای اعتراف در سلول‌های انفرادی زندان اوین نگاهداری و تحت شکنجه قرار گرفته است. این اعتراف‌ها در دادگاه علیه وی مورد استناد قرار گرفتند. در آبان ماه ١٣٨٩ از سوی دادگاه انقلاب اسلامی تهران برای راه‌اندازی سایت‌های پورنوگرافی و ضد اسلامی به اعدام محکوم شد. در تاریخ ١۵ خرداد ماه اعلام شد که : دیوان عالیِ کشور بسیاری از ایراداتی که در این لایحه نسبت به پرونده سعید ملک پور ایراد شده بود را پذیرفت و حکم اعدام وی را با یک درجه تخفیف به حبس ابد تعدیل داد.

نرگس محمدی، نایب رییس کانون مدافعان حقوق بشر ایران، که از تاریخ ۱۵ اردیبهشت ١٣٩۴در زندان بسر می‌برد، برای سه اتهام به ۱۶ سال زندان محکوم شده است. پنج سال برای ” اجتماع و تبانی علیه نظام” یک سال برای “برای تبلیغ علیه نظام” و ده سال برای تاسیس و همکاری با انجمن لگام، انجمنی برای لغو مجازات اعدام، مطالبه‌ای که از سوی حکومت در ایران تحمل نمی‌شود. بنا بر ماده ۱۳۴ قانون مجازات اسلامی و با درنظر داشت «مجازات اشد»، نرگس محمدی باید ١٠ سال زندان را تحمل کند.

روز ۹ تیرماه ۱۳۹۷، در پی عارضه کلیه و کیسه صفرا به بیمارستان انتقال داده شد. که سه روز بعد دوباره به زندان بازگشت. نرگس محمدی از بیماری ها متعددی رنج می‌برد از این میان دو بیماری آمبولی ریه و فلج عضلانی و همچنین در روز ۸ خرداد ۱۳۹۶ در پی خونریزی رحم به بیمارستان انتقال داده شد و روز بعد مورد عمل جراحی قرار گرفت. اما دو روز پس از عمل جراحی به زندان بازگرداننده شد.

سهیل عربی عکاس و وب‌نگار زندانی که از تاریخ ۱۵ دی ۱۳۹۲ زندانی است در ۲۷ خرداد ۱۳۹۷ به شش سال زندان و همسرش به یکسال و نیم زندان محکوم شدند . وی پس از بازداشت به مدت دوماه در انفرادی این بند تحت فشار قرار گرفت تا به «راه اندازی شبکه‌ای کفر گویی و توهین به مسوولان نظام» بر روی اینترنت اعتراف کند. این اعتراف‌ها سپس در دادگاه علیه وی مورد استفاده قرار گرفت.

در پی محاکمه‌ای ناعادلانه شعبه ۱۵ دادگاه انقلاب تهران وی را به اتهام های چون « تبلیغ علیه نظام، توهین به مقدسات و توهین به مسئولان نظام و سپاه پاسداران» به سه سال زندان، پانصدهزار تومان جریمه نقدی و سی ضربه شلاق محکوم کرد. این حکم را شعبه ۵۴ دادگاه تجدید نظر تهران تأیید کرد. اما در ۲۸ مرداد ۱۳۹۳ با اعمال فشار سپاه پاسداران وی دوباره برای اتهام « سب‌النبی و ائمه اطهار» در شعبه ۷۶ دادگاه کیفری تهران محاکمه شد. دادگاه با استناد به ماده ۲۶۲ قانون مجازات اسلامی وی را به مجازات اعدام محکوم کرد. این حکم نیز در دادگاه تجدید نظر تأیید شد. در تاریخ ۱۵ شهریور ۱۳۹۴ این وب‌نگار در شعبه ۸۱ دادگاه کیفری تهران دوباره محاکمه و به هفت سال و نیم زندان با احتساب دو سال برای اثبات پشیمانی و تغییر در رفتار برای نجات از مجازات اعدام، محکوم شده است.

سهیل عربی هم‌اکنون در زندان بزرگ تهران زندانی است و پس از اعتصاب غذاهای پی در پی و رفتار غیر انسانی و بی‌رحمانه مسوولان زندان از وضعیت سلامت خوبی برخوردار نیست.

این سخت‌گیری بی‌رحمانه دستگاه قضایی ایران علیه این شهروند-خبرنگار برای بازداشتن و تنبیه او از انتقادهایی است که نسبت به شرایط زندان خود و دیگر زندانیان در زندان نوشته است.

زندانیان عقیدتی و روزنامه‌نگاران زندانی در ایران برای اعتراضات وضعیت غیر انسانی بازداشت خود راهی جز اعتصاب غذا ندارند و ناگزیر در اعتراض به نقض حقوق اولیه خود گاه با خطر مرگ مواجهه شوند”.

پارلمان اروپا: به نقض حقوق بشر پایان دهید!

قطعنامه‌ی پارلمان اروپا: نسرین ستوده را آزاد کنید؛ به نقض حقوق بشر پایان دهید!

قطعنامه‌ی پارلمان اروپا شرح جامعی از موارد نقض حقوق بشر، وضعیت فعالان سیاسی و مدنی و مدافعان حقوق بشر و به ویژه مدافع حقوق بشر برجسته‌ی حقوق بشر نسرین ستوده، و زمینه‌های اعتراض‌های گسترده‌ی مردمی... را در بر می‌گیرد.

عبدالکریم لاهیجی، رئیس جامعه‌ی دفاع از حقوق بشر در ایران و رئیس افتخاری فدراسیون بین‌المللی جامعه‌های حقوق بشر، گفت:

«قطعنامه‌ی پارلمان اروپا شرح جامعی از موارد نقض حقوق بشر، وضعیت فعالان سیاسی و مدنی و مدافعان حقوق بشر و به ویژه مدافع حقوق بشر برجسته‌ی حقوق بشر نسرین ستوده، و زمینه‌های اعتراض‌های گسترده‌ی مردمی... را در بر می‌گیرد. دولت‌مردان جمهوری اسلامی باید نسرین ستوده و کلیه زندانیان عقیدتی را فوری و بدون‌قیدوشرط آزاد کنند و به اجرای تعهدات ایران بر اساس حقوق بین المللی و حقوق بین المللی حقوق بشر تن دهند.»

پارلمان اروپا روز پنجشنبه ۱۳ دسامبر ۲۰۱۸ (۲۲ آذر ۱۳۹۷) قطعنامه‌ی مشروحی را در ۵ صفحه درباره ایران با تأکید بر وضعیت نسرین ستوده صادر کرد. این قطعنامه با توجه به اهدای جایزه آزادی‌اندیشه و بیان پارلمان اروپا به نسرین ستوده در سال ۲۰۱۲؛ و شماری از اسناد و عهدنامه‌های حقوق بشری صادر شده است، از جمله: بیانیه‌ی ۲۹ نوامبر ۲۰۱۸ کارشناسان حقوق بشری سازمان ملل؛ رهنمودهای اتحادیه‌ی اروپا درباره‌ی مجازات اعدام، شکنجه و دیگر رفتارهای ظالمانه، آزادی بیان و مدافعان حقوق بشر؛ اعلامیه‌ی جهانی حقوق بشر؛ میثاق بین المللی حقوق مدنی و سیاسی؛ میثاق بین المللی حقوق اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی.

جمع‌بندی محتوای قطعنامه

* به اعتراض‌های جامعه مدنی علیه فقر، تورم، فساد و استبداد رو به افزایش سیاسی اشاره کرده است
* به‌کارگیری مجازات اعدام، از جمله علیه متهمان نوجوان را محکوم کرده است
* آزار نظام‌مند اقلیت بهایی را محکوم کرده است
* از دستگیری ایرانیان دارای ملیت اروپایی ابراز نگرانی کرده است
* با مبارزه علیه مقررات پوشش اجباری، و با معترضانِ خواستار بهبود در وضعیت اجتماعی و اقتصادی و حقوق اجتماعی و اقتصادی ابراز همبستگی کرده است.

* در مورد خانم نسرین ستوده: دستگیری به خاطر دفاع از زنان معترض به حجاب اجباری با برداشتن روسری در خیابان؛ حبس او در زندان اوین و اعتصاب غذای سوم در اعتراض به وضعیت فرهاد میثمی؛ حکم غیابی پنج سال زندان؛ مبارزه‌ی خستگی ناپذیر در راه حقوق بشر؛ گذراندن چند سال در زندان در گذشته؛ انتقاد علنی از کاستی‌های مربوط به حکومت قانون و نابسامانی‌های نظام قضایی؛ دستگیری و متهم شدن همسر او آقای رضا خندان.

* درباره‌ی موارد نقض فاحش حقوق بشر:
ـ دولتمردان ایران در سال ۲۰۱۸ بر سرکوب کلیه‌ی کسانی که به طور صلح‌آمیز از آزادی بیان، تشکل و گردهمایی استفاده می‌کنند افزوده‌اند و صدها تن را به اتهام‌های مبهم علیه امنیت ملی دستگیر و زندانی کرده‌اند؛

ـ گزارشگر ویژه حقوق بشر در ایران و دبیرکل سازمان ملل در گزارش‌های خود از تداوم اعدام متهمان نوجوان ابراز نگرانی و نقض اساسی حقوق اقلیت‌های دینی و جوامع قومی و تبعیض علیه آنها، از جمله مسیحیان و بهائیان را تشریح کرده‌اند؛

ـ سرکوب شدید مدافعان حقوق زنان، آزار و دستگیری و بازداشت خودسرانه‌ی آنها، محرومیت آنها از محاکمه و موازین دادرسی عادلانه؛

ـ سرکوب شدید جامعه‌ی مدنی شامل فعالان، مدافعان حقوق بشر، وکلای دادگستری، فعالان محیط زیست، مدافعان حقوق زنان، دانشجویان، معلمان، رانندگان کامیون و فعالان مسالمت جو؛

ـ عدم رعایت موازین دادرسی و محاکمه‌ی عادلانه در دادگاه‌ها، محرومیت از داشتن وکیل مدافع به ویژه طی دوره‌ی تحقیقات، محرومیت از ارتباط کنسولی، ممنوعیت دیدارهای سازمان ملل یا سازمان‌های بشردوستانه، صدور حکم بر اساس اتهام‌های مبهم یا غیر مشخص امنیتی و جاسوسی؛

ـ گزارش‌های پرشمار درباره‌ی شرایط غیر انسانی و تحقیر آمیز در زندان‌ها و عدم دسترسی کافی به مراقبت پزشکی به قصد ترساندن و تنبیه زندانیان؛

خواست‌ها از دولت‌مردان جمهوری اسلامی

این قطعنامه با اشاره به تحریم‌های شورای اروپا علیه ناقضان جدی حقوق بشر در ایران و گفتگوهای سیاسی در سه سال اخیر با مسئولان جمهوری اسلامی از جمله درباره‌ی وضعیت حقوق بشر، و منشور حقوق شهروندی، از جمهوری اسلامی خواسته است:

ـ فوری و بدون قید و شرط نسرین ستوده را آزاد کند و تا آن زمان در مورد رفتار با خانم ستوده به مقررات سازمان ملل در مورد رفتار با زندانیان پایبند باشد؛

ـ به هرگونه شکنجه و بدرفتاری با زندانیان فوری پایان دهد و در عمل و قانون ترتیبی در پیش بگیرد که هیچ کس در معرض شکنجه یا رفتارها و مجازات‌های دیگر ظالمانه، غیر انسانی یا تحقیر آمیز قرار نگیرد؛

ـ کلیه‌ی اشخاصی را که به خاطر استفاده مسالمت‌آمیز از آزادی گردهمایی، عقیده و بیان، دستگیر شده‌اند، از جمله رضا خندان و نیز کلیه‌ی مدافعان حقوق بشر و فعالان محیط زیست و فعالان اتحادیه‌های کارگری، مبارزان حقوق زنان و زندانیان عقیدتی را آزاد کند؛

ـ حقوق بشر اساسی همه‌ی مردم به ویژه آزادی بیان را رعایت کند؛ حق گردهمایی صلح آمیز را رعایت و از به کارگیری خشونت برای پراکندن گردهمایی‌های مسالمت آمیز پرهیز کند؛

- زنانی را که برای مبارزه با مقررات پوشش اجباری روسری خود را برداشته‌اند فوری و بدون قید شرط آزاد کند؛

- به کلیه‌ی ایرانیان اجازه‌ی سفر در امنیت را به کشور محل تولد خود بدهد؛

- حق کلیه‌ی متهمان به داشتن وکیل مدافع انتخابی خود را بدون هرگونه محدودیت و حق محاکمه عادلانه و موازین دادرسی را به طور کامل رعایت کند؛

- آزادی مذهب را تضمین کند و به تبعیض علیه اقلیت‌های دینی و نیز بی‌دینان پایان دهد؛ و برابری کامل کلیه‌ی باشندگان کشور صرفنظر از منشأ قومی، دینی یا اعتقادی را در مقابل قانون تضمین کند؛

- فعالیت‌های به‌حق حقوق بشری کلیه‌ی مدافعان حقوق بشر را بدون نگرانی از انتقامجویی و بدون هرگونه محدودیت تضمین کند؛

- به‌کارگیری مجازات اعدام را به عنوان گامی در راه الغای کامل آن متوقف کند؛

ـ با کارشناسان بین‌المللی حقوق بشر و گزارشگران ویژه همکاری کند.