به گزارش ایلنا، اگرچه هزینه‌های معیشت مزدبگیران این روزها سیر صعودی را طی می‌کند اما با وجود ارتعاشات گرانی و تورم هنوز دولت و طرف کارفرمایی در شورای عالی کار در مقابل افزایش دستمزد مقاومت می‌کنند و طرف‌های کارگری در جلسات متعدد این شورا نتوانستند در میانه سال ۹۷ که سال سختی برای مزدبگیران کشور بوده با افزایش دستمزد، اندکی از بار سنگین روی دوش کارگران بکاهند.

مطابق تبصره دوم ماده ۴۱ قانون کار حداقل مزد بدون آن‌که مشخصات جسمی و روحی کارگران و ویژگی‌های کار محول شده را مورد توجه قرار دهد، باید به اندازه‌ای باشد تا زندگی یک خانواده، که تعداد متوسط آن توسط مراجع رسمی اعلام می‌شود را تامین کند اما این سطور قانون کار در عمل مهجور مانده است. همچنین براساس اصل ۴۳ قانون اساسی تامین نیازهای اساسی مسکن، خوراک، پوشاک، بهداشت، درمان و آموزش و پرورش و امکانات لازم برای تشکیل خانواده، همه برعهده دولت است. با این حال کارگران، معلمان، پرستاران، کارکنان دولت و بازنشستگان ایام سختی را می‌گذرانند. با کسر هزینه‌های معیشتی خانوار به خوبی می‌توان دریافت که تا چه میزان خانواده‌ها مجبور هستند از هزینه‌های خوراکی، بهداشتی، تحصیل، حمل و نقل و مسکن بزنند تا روزگار بگذرد. افزایش آسیب‌های اجتماعی همچون کار کودکان، بی‌خانمانی و کارتن‌خوابی و سوءتغذیه در شرایطی که روز به روز نیروی کار ارزان‌تر می‌شود، امری متداول است.

محرومیت از حداقل‌های زندگی
دستمزد سالانه اگرچه براساس سبد معیشت خانوار محاسبه می‌شود اما با وجود گرانی‌ها و تورم این رقم روزانه در حال نوسان است. طبق آخرین محاسبات فرامرز توفیقی (رئیس کمیته دستمزد کانون عالی شوراهای کشور) سبد معیشت خانوار به ۴ میلیون و ۹۶۱ هزار تومان رسیده است.
وی تصریح کرد: دستمزد کارگران و اکثر بیمه‌شدگان با احتساب میانگینِ اولاد که ۱.۳ است و بن و حق مسکن و مزایا، دستمزدی معادل ۱ میلیون و ۴۰۵ هزار تومان است. مابه‌التفاوت این مبلغ تا سبد معیشت خانوار چیزی بالغ بر ۸۲ درصد کاهش قدرت خرید را نشان می‌دهد. به این معنا که حداقل دستمزد حدود ۸۲ درصد خلاء دارد. این خلاء فاصله شدید بین حداقل معیشت و دستمزد کارگران را نشان می‌دهد.

بازنشستگان تامین اجتماعی نیز وضعیت بهتری ندارند. علیاصغر بیات (رئیس کانون عالی بازنشستگان تامین اجتماعی کشور) با اعلام این خبر که ۶۰ درصد بازنشستگان تامین اجتماعی میانگین مستمری حدود یک میلیون و سیصد هزار تومان دارند به ایلنا گفت: از کل ۳ هزار و ۲۰۰ نفر بازنشستگان تامین اجتماعی حدود ۲ هزار و ۶۰۰ نفر مستمری زیر ۳ میلیون تومان در ماه دریافت می‌کنند. بیشترین دریافتی بازنشستگان حدود ۷ برابر حداقل آن است که تعدادی کمی از بازنشستگان را شامل می‌شود.
میانگین دستمزد پرستاران بخش دولتی به گفته محمد شریفی مقدم (دبیرکل خانه پرستار) حدود ۲ میلیون و ۵۰۰ هزار تومان و میانگین مزد پرستاران بخش خصوصی ۲ میلیون تومان است که این میزان در مقابل گردش مالی بسیار زیادی که در نظام سلامت کشور جابه‌جا می‌شود، بسیار ناعادلانه است.

در عین حال چندی پیش جمشید انصاری (معاون رئیس جمهور و رییس سازمان امور اداری و استخدامی کشور دولت) متوسط حقوق ماهانه کارکنان دولت را ۲ میلیون و ۹۴۰ هزار تومان اعلام کرده است. دولت حدود دو میلیون و ۳۳۰ هزار کارمند اعم از رسمی ، پیمانی و قرارداری دارد.

میانگین دستمزد معلمان دولتی و خصوصی البته ارقام متفاوتی را نشان می‌دهد اما به گفته علی الهیار ترکمن (معاون توسعه مدیریت و پشتیبانی وزارت آموزش و پرورش) دریافتی فرهنگیان بین دو میلیون و ۱۰۰ هزار تومان تا پنج میلیون تومان است. میانگین حقوق فرهنگیان که براساس سابقه، مدرک و منطقه جغرافیایی محاسبه می‌شود زیرا تابع قانون مدیریت خدمات است، حدود ۲ میلیون و ۷۰۰ هزار تومان است.

دستمزد معلمان، بازنشستگان تامین اجتماعی، پرستاران و کارکنان دولت فاصله زیادی با هزینه سبد معیشت خانوار دارد. سبد معیشت به گفته فرامرز توفیقی به رقم ۴ میلیون و ۹۶۱ هزار تومان رسیده است که از میانگین حداقل دستمزد کارگران، بازنشستگان تامین اجتماعی، معلمان، پرستاران و کارکنان دولت حدود ۳ میلیون و ۵۵۶ هزارتومان، ۳ میلیون و ۶۶۱ هزار تومان، ۲ میلیون و ۲۶۱ هزار تومان، ۲ میلیون و ۴۶۱ هزار تومان و ۲ میلیون تومان فاصله دارد.

فاصله فاحش با سبد معیشت خانوار
سبد معیشت خانوار مولفه‌های زیادی چون مسکن، حمل و نقل، بهداشت، خوراکی و آشامدینی، آموزش و تفریحات و سرگرمی را شامل می‌شود. البته تفریحات و سرگرمی ظاهراً لحاظ شده و خیلی از موارد یاد شده برای کارگران قابل دستیابی نیست.

سبد معیشت خانوار در اسفند ماه که ۲ میلیون و هفتصد هزار تومان را نشان می‌داد، امروز به رقم ۴ میلیون و ۹۶۱ هزار تومان رسیده است. مثلا ماهانه رقمی تحت عنوان حق مسکن به دستمزد کارگران اضافه می‌شود. فرامرز توفیقی معتقد است که این عدد که ماهانه ۴۰ هزار تومان است بسیار کم و ناجیز است.
وی افزود: از قدیم حق مسکنی در دستمزد کارگران بوده که این مولفه باید مورد تایید هیات وزیران قرار بگیرد. مجبور شده‌اند این رقم را نگاه دارند و این عدد ۴۰ هزار تومان ماهانه برای حق مسکن که بسیار کم و ناچیز است، به عنوان حق مسکن پرداخت می‌کنند. این مبلغ اندازه پول آب و برق و گاز یک خانواده کارگری نمی‌شود. متاسفانه نه کسی حاضر است آن را بردارد و نه لااقل فکری برای آن کند.

مطابق گزارش اخیر وزارت راه و شهرسازی میانگین نرخ مسکن در تهران رشد ۶۳.۲ درصدی نسبت به مدت مشابه پارسال را تجربه کرده است. این مساله نشان می‌دهد که رقم ماهانه ۴۰ هزارتومان چه فاصله زیادی با قیمت مسکن دارد. گویی که باید آرزوی تهیه مسکن را از سر بیرون کرد. فرامرز توفیقی تصریح کرد: برخی تئوریسین‌ها که خوب بلد هستند، آسمان ریسمان ببافند، بیان می‌کنند که مسکن به عهده ما نیست. درصورتی که در قانون اساسی نیز بیان شده است که داشتن مسکن خود حق همه شهروندان ایران است. گفته نشده که دولت باید این مسکن را تامین کند. کما اینکه خدمات رفاهی قانون کار کارفرما را مکلف کرده با همکاری وزارت مسکن و تعاونی‌های مسکنی نسبت به داشتن مسکن مناسب برای کارگران خود اقدام کند. در قانون کار این قانون وجود دارد. اگر در مورد قانون هم صحبت کنیم، تامین مسکن جزئی از وظایف کارفرما است.

هزینه‌های اقلام خوراکی نیز از فروردین تا شهریور ۲۱۲ هزار و ۶۰۰ تومان رشد داشته است. در همین بازه زمانی بود که قدرت خرید کارگران ۸۰۰ هزار تومان کاهش پیدا کرده‌ بود. این درحالی است که رقم کاهش قدرت خرید اقشار مزدبگیر تاکنون ۱ میلیون و ۲۰۰ هزار تومان کاهش یافته است. توفیقی با بیان اینکه سهم خوراکی‌ها از ۲۵ درصد به ۲۳ درصد و سهم مسکن از ۳۴ درصد به ۳۸ درصد رسید، خاطرنشان کرد: مرکز آمار و بانک مرکزی معیشت خانوار را محاسبه کرده است. اما از دید فعالان کارگری این ارقام دارای اهمیت نیستند. به این علت که اگر وارد بودجه خانوار شویم، جدولی داریم. این جدول می‌گوید که سهم آشامیدنی‌ها و خوراکی‌ها و پوشاک چقدر است. من این ارقام را تسری نمی‌‌دهم.

سیاست‌های درمانی و بیمه‌ای نیز در ماه‌های اخیر در جهت فشار به اقشار ضعیف‌تر بوده است. خروج داروهای شیمی درمانی و OTC از شمولیت بیمه‌ها ئر کنار افزایش قیمت سهم درمان سبد خانوار که از مهر سال گذشته تا مهر امسال ۲۸.۳ درصد بوده، گویای این مساله است. این فعال کارگری با اشار به اینکه در مورد درمان به هیچ عنوان نمی‌توانیم به بودجه خانوار بسنده کنیم، اذعان کرد: چون دو تعرفه داریم. یک تعرفه را دولت تنظیم می‌کند. یک تعرفه را نظام پزشکی و جامعه جراحان تعیین می‌کنند. قبض بیمار را ببینید، سهم بیمار از سهم بیمه به شدت بیشتر است. بانک مرکزی اعلام رسمی و نرخ‌های رسمی را لحاظ می‌کند. زیرمیزی‌ها و خارج از از عرف‌ها را نمی‌گیرد.
او ادامه داد: اگر خدمات بیمار و پاراکلینیکی را در نظر بگیرید، سهم بیمار از سهم بیمه به شدت بیشتر است. به همین دلایل است که می‌گوییم شفافیت آماری وجود ندارد. بنابراین اعداد و ارقام اعلام شده برای سهم مولفه‌های مختلف مزدی براساس نرخ‌های رسمی است و شفافیت آماری ندارند.

آمار بانک مرکزی برای سهم مولفه‌های معیشت خانوار محلی از اعراب ندارد
فرامرز توفیقی، رئیس کمیته دستمزد کانون عالی شوراها با اشاره به اینکه آخرین باری که بودجه خانوار را بررسی می‌کردند، عددی معادل ۵/۲۳ درصد برای خوراکی‌ها در نظر گرفتند، مسکن ۳۵ درصد،حمل و نقل ۱۱ درصد، ارتباطات ۳ درصد، سلامت ۱۲ درصد و آموزش را ۸/۱ درصد اعلام کرده‌اند، گفت: این‌ها آخرین ارقامی است که اداره آمار در سال ۹۶ داده است اما از دید کارشناسان محلی از اعراب ندارد. الان می‌دانیم که چیزی به نام آموزش رایگان در کشور نداریم.

او ادامه داد: وقتی مرکز آمار ۸/۱ درصد آموزش را در نظر می‌گیرد، آموزش رایگان را لحاظ کرده‌است که عملا وجود ندارد. آموزش عالی نزدیک به زیر ۲۰ درصد را پوشش می‌دهد. اغلب مدراس غیرانتفاعی و دانشگاه‌ها غیرانتفاعی و آزاد هستند. در مدارس دولتی هم مدام کلاس‌ها و دوره‌های تقویتی پیش کشیده می‌شود. این مساله جایی احصا نمی‌شود و قابلیت رهگیری و آمارگیری ندارد.

این فعال کارگری تصریح کرد: در بحث حمل و نقل هم با مشابه چنین مشکلی مواجه هستیم. در ارتباطات اعلام کردند که حجمی فروشی اینترنت وجود ندارد اما آیا واقعا وجود ندارد؟ در عین حاله بسته‌های اینترنتی شبانه را هم حذف کردند و مبلغ اینترنت شبنه و روزانه را یکی کرده‌اند. این نوع مسائل رصد نمی‌شود. به این دلیل که ما در کشور با مشکل شفافیت آماری رو به رو هستیم. وقتی چنین مشکلی داریم، نمی‌توانیم به هیچ چیزی بسنده کنیم. البته در مورد خوراکی‌ها و آشامیدنی‌ها به راحتی می‌توانیم به عدد و رقم برسیم.

معیشت سخت‌تر در استان‌های محروم‌تر
در عین حال استان‌ها و شهرهای محروم‌تر وضعیت به مراتب سخت‌تری را نیز می‌گذرانند. توفیقی با بیان اینکه برخی از تئوریسین‌ها تا اخیراً که مرکز آمار تورم آبان ماه را اعلام کرد، می‌گفتند، چرا تورم تهران و هزینه زندگی در پایتخت را به شهرستان‌ها تسری می‌دهیم، اذعان کرد: آن‌ها متوجه شدند که تورم در استان‌های کم برخوردارتر مثل چهارمحال بختیاری، سیستان و بلوچستان، ایلام و تا حدودی استان لرستان، تورم در ماه آبان از تهران و شهرهای بزرگی در خراسان رضوی و گیلان و فارس و همدان و شیراز به مراتب بیشتر است.

او ادامه داد: بنابراین جهش‌هاش قیمتی، فشارها و تکانه‌هایی که اتفاق افتاده در شهرهای کوچک‌تر و کم برخوردارتر به شدت بیشتر احساس می‌شود تا شهرهای بزرگ‌تر. چون در شهرهای بزرگ‌تر ارتباطات برقرار است و سیستم‌های ارتباط جمعی وجود دارد و سوشیال مدیا وجود دارد، مردم اعتراض خود را سهل و متنع‌تر می‌توانند برسانند. البته بحث ارتباطات و حمل و نقل باعث می‌شود که شهرهای بزرگ‌تر ارتزاق کنند. تورم در این شهرها نسبت به شهرهای کوچکتر کمتر است. توفیقی در پایان خاطرنشان کرد: بنابراین فاصله دستمزد تا سبد معیشت بسیار زیاد است و در استان‌های کم برخوردارتر افزایش چشم‌گیری داشته است. نیاز است که این فاصله را پر کنیم.

این اعداد و ارقام به خوبی نشان می‌دهد که حداقل‌بگیران معلم، بازنشسته، پرستار، کارگر و کارکنان دولت چه شرایط سختی را از سر می‌گذرانند و معیشت آنان در ماه‌های گذشته چه تکانه‌های شدیدی را متحمل شده است. در عین حال هنوز شورای عالی کار گویی به این حقیقت آشکار شک دارند و طرف‌ کارفرمایی و دولت هنوز بهانه‌های کافی برای پایین نگاه داشتن دستمزد کارگران و حداقل‌بگیران دارند و تنها صحبت از یکسری سبدهای حمایتی می‌شود که معلوم نیست با کدام بانک اطلاعاتی متقن و قابل استناد بسته‌ها را به آسیب‌پذیران بدهند.