به گزارش کمپین دفاع از زندانیان سیاسی و مدنی، محمد حبیبی، فعال صنفی معلمان، پنج‌شنبه ۲۰ اردیبهشت‌ماه ۹۷ در تجمع معلمانِ تهران مورد ضرب و جرح قرار گرفت و بازداشت شد. اخیرا دادگاه تجدیدنظر شعبه ۳۶ تهران حکم ۱۰ سال و نیم حبس محمد حبیبی را تایید کرده‌است. این فعال صنفی در نامه‌اش می‌گوید: «با وجودی که در این مدت ده‌ماه با فشارها و ناملایمات فراوانی مواجه بوده‌ام، در مشورت با وکلای مجربم، از هرگونه انتشار مطلب یا امضای بیانیه‌هایی که در مناسبتهای مختلف از زندان و از طرف همبندیانم صادر می‌شد، خودداری کردم، تا از هرگونه بهانه‌جویی‌های احتمالی برای کاهش رأی بدوی جلوگیری شود».

آقای حبیبی، در بخشی از این نامه گفته که در طول این ده ماه مورد “ناملایمات و فشارهای” بسیاری قرار گرفته و نوشته‌است: «از جمله این فشارها می‌توان به ضرب و شتم در هنگام بازداشت در تجمع روز معلم در مقابل دیدگان همکارانم (تجمعی کاملا صنفی، مدنی و قانونی)، اعزام به بازپرسی با وضعیت نابهنجار پوششی (لباس و شلوار پاره و بدون کفش با پاهای برهنه)، اعزام به زندان تهران بزرگ با همان شرایط و نگهداری غیرقانونی، در این زندان به مدت ۴ ماه و نیم در کنار متهمان به شرارت و سرقت و در شرایطی با کمترین امکانات انسانی، اشاره کرد».

محمد حبیبی در قسمت دیگری از نامه‌اش گفته‌است: «هم در دادگاه تجدید نظر و هم در خود زندان در دیداری که با نماینده دادستان داشتم (که بنا بر خواست ایشان در دفتر رئیس اندرزگاه برای پیگیری مداوای مشکلات جسمی اینجانب، انجام شد) ایشان بر نظر مساعد دادستانی نسبت به تخفیف مجازات تأکید داشتند، بدون اینکه هیچ درخواستی از جانب بنده انجام شده باشد. حتی قاضی پرونده تجدید نظر نیز به وکلای اینجانب مساعدت دادگاه برای تخفیف کلی در حکم بدوی را اعلام کرده بودند. با اینهمه، تأیید کامل حکم بدوی بدون هیچ تغییری در دادگاه تجدیدنظر، بار دیگر نشان داد که سرنوشت پرونده‌های سیاسی در جای دیگری خارج از نهادهای قضایی تعیین می‌شود».

لازم به توضیح است که شعبه ۳۶ دادگاه تجدیدنظر استان تهران، حکم محکومیت محمد حبیبی، فعال صنفی معلمان که از سوی شعبه ۲۶ دادگاه انقلاب صادر شده‌بود، را عیناً تأیید کرد. گفته شده این حکم روز دوشنبه سوم دی‌ماه به وکلای او ابلاغ شده‌است.

متن نامه محمد حبیبی را در ادامه بخوانید:

ده ماهی که گذشت…
بعد از حدود ده ماه از بازداشت غیرقانونی اینجانب، سرانجام در تاریخ یکم دی‌ماه حکم قطعی در دادگاه تجدید نظر شعبه ۳۶ به وکیلم ابلاغ شد که عینا تأیید حکم بدوی شعبه ۲۶ دادگاه انقلاب بود. با وجودی که در این مدت ده‌ماه با فشارها و ناملایمات فراوانی مواجه بوده‌ام، در مشورت با وکلای مجربم، از هرگونه انتشار مطلب یا امضای بیانیه‌هایی که در مناسبتهای مختلف از زندان و از طرف همبندیانم صادر می‌شد، خودداری کردم، تا از هرگونه بهانه‌جویی‌های احتمالی برای کاهش رأی بدوی جلوگیری شود. از جمله این فشارها می‌توان به ضرب و شتم در هنگام بازداشت در تجمع روز معلم در مقابل دیدگان همکارانم ( تجمعی کاملا صنفی ، مدنی و قانونی )، اعزام به بازپرسی با وضعیت نابهنجار پوششی (لباس و شلوار پاره و بدون کفش با پاهای برهنه)، اعزام به زندان تهران بزرگ با همان شرایط و نگهداری غیرقانونی، در این زندان به مدت ۴ ماه و نیم در کنار متهمان به شرارت و سرقت و در شرایطی با کمترین امکانات انسانی، اشاره کرد.

علاوه بر این، هم در دادگاه بدوی و هم دادگاه تجدیدنظر، تماما دفاع از جزئیات پرونده را به وکلای مجرب خود آقایان تاج و رئیسیان واگذار کردم و در هر دو دادگاه جز در موارد معدودی که مورد پرسش مستقیم قرار گرفتم لب به سخن نگشودم. هم در دادگاه تجدید نظر و هم در خود زندان در دیداری که با نماینده دادستان داشتم (که بنا بر خواست ایشان در دفتر رئیس اندرزگاه برای پیگیری مداوای مشکلات جسمی اینجانب، انجام شد) ایشان بر نظر مساعد دادستانی نسبت به تخفیف مجازات تأکید داشتند، بدون اینکه هیچ درخواستی از جانب بنده انجام شده باشد. حتی قاضی پرونده تجدید نظر نیز به وکلای اینجانب مساعدت دادگاه برای تخفیف کلی در حکم بدوی را اعلام کرده بودند. با اینهمه، تأیید کامل حکم بدوی بدون هیچ تغییری در دادگاه تجدیدنظر، بار دیگر نشان داد که سرنوشت پرونده‌های سیاسی در جای دیگری خارج از نهادهای قضایی تعیین می‌شود. حال در شرایط کنونی که حکم ناعادلانه ده سال و نیم اینجانب به صورت قطعی تأیید شده است، بر خود لازم می‌دانم از همه دوستان و همکاران عزیز، فعالان صنفی شاغل و بازنشسته، شورای هماهنگی تشکل‌های صنفی فرهنگیان ایران، کانون صنفی معلمان تهران، کانون‌ها و انجمن‌های صنفی معلمان استان‌ها و شهرستان‌های ایران، تشکل‌ها و فعالان کارگری، فعالان دانشجویی، فعالان حوزه زنان، فعالان حقوق بشر، گروه‌ها و کمپین‌های تلگرامی و روزنامه‌نگاران و رسانه‌هایی که در این مدت ده ماه حمایت‌های رسانه‌ای و معنوی خود را از اینجانب دریغ نداشته‌اند، تشکر و قدردانی کنم.

«محمد حبیبی-زندان اوین-چهارم دی‌ماه ۱۳۹۷»

شعبه ۳۶ دادگاه تجدیدنظر استان تهران، حکم محکومیت محمد حبیبی را که از سوی شعبه ۲۶ دادگاه انقلاب صادر شده‌بود، عیناً تأیید کرد.

پیش‌تر حسین تاج، وکیل دادگستری، از برگزاری دادگاه تجدیدنظر محمد حبیبی، فعال صنفی معلمان، در شعبه ۳۶ دادگاه تجدیدنظر تهران خبر داده‌بود.

محمد حبیبی، فعال صنفی معلمان محبوس در زندان اوین، توسط شعبه ۲۶ دادگاه انقلاب تهران، به اتهام اجتماع و تبانی برای ارتکاب جرم علیه امنیت کشور، به ۷ سال و نیم حبس، تبلیغ علیه نظام به ۱۸ ماه حبس، اخلال در نظم ۱۸ ماه حبس و ۷۴ ضربه شلاق و همچنین ۲ سال ممنوعیت از فعالیت در احزاب، گروه‌ها و دسته‌های سیاسی و اجتماعی و ممنوعیت خروج از کشور به عنوان مجازات تکمیلی محکوم شده است.

عفو بین‌الملل پیش‌تر نسبت به وضعیت این معلم زندانی هشدار داده بود و گفته بود که وی به مراقبت پزشکی نیاز دارد.

گفتنی است، پس از فراخوان «شورای هماهنگی کانون‌های صنفی معلمان کشور» مبنی بر برگزاری تجمع معلمان، صبح روز، پنج‌شنبه ۲۰ اردیبهشت‌ماه ۹۷ در تهران و سایر شهرستان‌ها تجمعات سراسری برگزار شد. در تهران این تجمع مسالمت آمیز به خشونت کشیده شد و بیش از ۱۵ تن بازداشت شدند.

محمد حبیبی، ۳۹ ساله و عضو هیئت مدیره کانون صنفی معلمان تهران در تجمع سراسری معلمان به همراه رسول بداقی، عالیه اقدام‌دوست، محمدتقی فلاحی، رحمان عابدینی، اسماعیل گرامی، حسن غلامی بازداشت شد. شش تن از معلمان، روز ۲۳ اردیبهشت به قید کفالت از زندان اوین آزاد شدند. محمد حبیبی سه‌شنبه ۲۵ اردیبهشت ۱۳۹۷ به زندان بزرگ تهران (زندان موسوم به فشافویه) منتقل شد و در تاریخ ۱۲ شهریور ۱۳۹۷ از زندان تهران بزرگ(فشافویه) به زندان اوین انتقال یافت.

امیر رییسیان یکی دیگر از وکلای محمد حبیبی در رابطه با آخرین وضعیت پرونده موکلش گفته‌بود: «به موجب رای صادره‌ی شعبه ۲۶ دادگاه انقلاب، محمد حبیبی به اتهام اجتماع و تبانی علیه امنیت ملی به ۷ سال و نیم حبس محکوم شده است.»

وی با بیان اینکه بر اساس ماده ۱۳۴ قانون مجازات اسلامی همه مجازات‌های محمد حبیبی یک و نیم برابر شده و مجازات اشد قابل اجرا است، گفت: «محمد حبیبی به اتهام اجتماع و تبانی برای ارتکاب جرم علیه امنیت کشور، به ۷ سال و نیم حبس، تبلیغ علیه نظام به ۱۸ ماه حبس، اخلال در نظم ۱۸ ماه حبس و ۷۴ ضربه شلاق و همچنین ۲ سال ممنوعیت از فعالیت در احزاب، گروه‌ها و دسته‌های سیاسی و اجتماعی و ممنوعیت خروج از کشور به عنوان مجازات تکمیلی محکوم شده است.»

شایان ذکر است، این عضو صنفی معلمان تهران، پیش‌تر نیز در تاریخ ۱۲ اسفند ۹۶، به اتهام اقدام علیه امنیتی و از سوی اطلاعات سپاه پاسداران بازداشت و پس از یک ماه و نیم بازجویی بدون وکیل، ۲۶ فروردین ۹۷ با سپردن وثیقه ۲۵۰ میلیون تومانی آزاد شده‌بود.

جمهوری اسلامی طی سال‌های گذشته تهدید، بازداشت و زندانی کردن فعالان صنفی و به ویژه معلمان را افزایش داده است، در حالی دو نهاد اصلی امنیتی در ایران، وزارت اطلاعات و سپاه پاسداران هر کدام حیطه فعالیت جداگانه‌ای دارند، با این وجود معلمان و فعالیت‌های آنان از سوی هر دو نهاد به طور موازی سرکوب می‌شود، معلمان زیادی طی ده سال اخیر با پرونده‌سازی همزمان وزارت اطلاعات و سپاه پاسداران بازداشت، زندانی، تبعید و یا از کار اخراج شده‌اند. اسماعیل عبدی و محمود بهشتی دو تن از رهبران کانون صنفی معلمان تهران در حال حاضر هر کدام با یک پرونده از سوی وزارت اطلاعات دولت حسن روحانی و یک پرونده از سوی سازمان اطلاعات سپاه پاسداران به حبس‌های طولانی محکوم و زندانی شده‌اند.