او در بهمن ماه امسال نهایتا به پنج سال حبس و دو سال محرومیت از عضویت در احزاب و گروه‌ها و فعالیت در فضای رسانه‌ای و مجازی محکوم شد. او هنوز یک پرونده مفتوح دارد.

درباره پروژه "کلاک" گفته می‌شود که "در زمینی به مساحت بیش از یک میلیون متر مربع٬ در منطقه‌ای مشرف به سد لتیان٬ با تغییر کاربری از زراعی به مسکونی٬ ویلاسازی شد و شهرک کلاک به وجود آمد. مالکان این زمین برادران نجفی هستند".

توئیت یاشار سلطانی:

ماجرای ویلاهای #کلاک یادتان هست؟ صحنه‌گردان این پروژه آقایان آملی‌لاریجانی و ناطق‌نوری بودند روسای سابق قوه‌قضاییه و بازرسی دفتر رهبری نتیجه این دخالتها مجوز ۶۲ویلای ۲۰۰۰متری و تولید ثروت ۶۰۰۰میلیاردی برای مالکان زمین بود

ظهارات خبرنگار افشاگر فساد و املاک نجومی

یاشار سلطانی، خبرنگار و کنشگر حوزه فساد است که اخیرا حکم سنگین وی بعد از افشای برخی از اسناد فساد مرتبط با املاک نجومی منتشر شده است.

این خبرنگار افشاگر تخلفات شهرداری در گفت‌وگو با ایرناپلاس در باره اتهام "نشر مطالب خلاف واقع" و حکم زندان برای افشاگران گفت: «تقریبا در این سال‌ها موردی نبوده که بخواهم ورود کنم و به حق یا ناحق طرف مقابل چه کارتل اقتصادی باشد یا خود دولتی‌ها باشند، به موضوع ورود نکنند و شکایت نکنند.»

او می‌گوید: « یکی از قوا در رسیدگی به پرونده‌ها به من می‌گوید گزارشی که به دست شما می‌رسد را چرا رسانه‌ای می‌کنید. شما سند را به دادستان تهران بدهید، تا خودش آنها را بررسی کند، شما وظیفه شرعی‌تان را انجام داده‌اید، حالا پیگیری شود یا نه، از نظر شرعی چیزی به گردن شما نیست.»

در حالی که به گفته این خبرنگار، "در هیچ جای دنیا وظیفه رسانه انجام حجت شرعی نیست" بلکه مسئولیت رسانه "انتشار مسائل، فسادها و رانت‌هاست."

حفظ نظام با بستن رسانه‌ها محقق نمی‌شود

سلطانی در مورد اثر شرایط موجود بر انجام وظایف خبرنگاران گفت: در این سال‌ها تنها چیزی که برای ما مهم بوده، حفظ نظام بوده و در دادگاه همیشه این موضوع مطرح می‌شود که حفظ نظام از هر چیزی مهمتر است. شما این خبر را کار کردی، نظام دچار اشکال شد. رسانه‌های بیگانه در این مورد چه می‌گویند. شما سکوت کن و مدارک را بده به مراجع ذیربط برای پیگیری. وظیفه من حفظ نظام نیست، خبرنگارم و چیزی که می‌بینم را نقل می‌کنم.

حفظ آبروی دزدان و غارتگران

دادستان تهران درخصوص یک حکم صادر شده برای یک فرد رسانه‌ای گفت: حفظ آبروی افراد یک چیز است و مبارزه با فساد یک چیز دیگری است. اینجا یک خلط مبحثی رخ داد که گفتند این فرد به خاطر افشاگری محکوم شده است.

جعفری دولت آبادی گفت: یاشار سلطانی به خاطر افشاگری محکوم نشده است و پرونده افشاگری وی هنوز مفتوح است ایشان به خاطر شکایت یک سری افراد حقیقی و اینکه نتوانست ادعایش را ثابت کند محکوم شد.

جعفری دولت آبادی تصریح کرد: فرض کنید یک فردی می آیاد ادعا می کند می گوید من داماد فلانی هستم در صورتی که این موضوع صحیح نیست خب این افشاگری نیست بلکه این افترا است و ما مرزی بین افترا و افشاگری قائل هستیم.

واکنش یاشار سلطانی به حکم ۵ سال حبس برای او

... خبرگزاری میزان متعلق به قوه قضاییه محتوای حکم شعبه۱۵ دادگاه انقلاب را منتشر کرد که در آن به ۵سال حبس محکوم شده‌ام. برای اطلاع و قضاوت افکارعمومی جزییات دادگاه و حکم را منتشر خواهم کرد. این حکم ناعادلانه را به فرصتی برای مبارزه با فسادتبدیل و ایران را به مفسدان نمی‌سپاریم...

حکم حبس برای یک روزنامه نگار افشاگر

رای پرونده یاشار سلطانی، فعال رسانه‌اي كه طي سالهاي اخير به افشاگري‌ درباره مفاسد اقتصادي اقدام كرده است، از سوی شعبه 15 دادگاه انقلاب اسلامی تهران صادر شد.
اتهامات وی به شرح زیر بوده است:
الف) جمع آوری و انتشار اطلاعات طبقه بندی شده مربوط به سازمان بازرسی کشور
ب) نشر مطالب خلاف واقع به قصد تشویش اذهان عمومی
پ) افترا نسبت به شرکت عمران تکلار
ت) تهدید نسبت به شرکت عمران تکلار
بر اساس رای صادره، این فرد به استناد مواد 669، 697، 698 و 134 قانون مجازات اسلامی در مورد اتهام بند ب به تحمل 2 سال حبس، در مورد اتهام بند پ به تحمل یک سال حبس و در مورد اتهام بند ت به دو سال حبس محکوم شده است. همچنین با توجه به محتویات پرونده و استنادات بندهای پ، ح و ذ ماده 23 قانون مجازات اسلامی به مدت 2 سال از عضویت در احزاب، گروه‌ها، دسته جات سیاسی، فعالیت در فضای مجازی و رسانه‌ها و مطبوعات و خروج از کشور محروم شده است.

براساس رای صادره از شعبه 15 دادگاه انقلاب اسلامی ایام بازداشت به استناد ماده 27 قانون مجازات اسلامی کسر و محاسبه می‌شود. پرونده در مورد اتهام بند الف متهم ردیف اول (یاشار سلطانی) و اتهام بند الف متهم دیگر این پرونده ( احمد حکیمی پور) در مورد تهیه و انتشار اسناد طبقه بندی است، همچنان مفتوح است.
گفتنی است، حکم صادره حضوری بوده و ظرف مدت 20 روز قابل اعتراض در دادگاه تجدیدنظر است.