کارنامه آیت الله لاریجانی به ویژه در دو پهنه برجسته است. نخُست تبدیل دستگاه قضایی به پادوی اُرگانهای امنیتی و سپس، نشاندن آن بر سر سُفره فساد حُکومتی به عُنوان شریک فعال!

او با انجام اصلاحاتی در کارکرد قوه قضاییه، توانست تشریفات و فیلترهای نمایشی در مُناسبات دوجانبه آن با بازوهای امنیتی "نظام" را حذف کند و مسیر اعمال اراده بی واسطه آنها را در پروسه دادرسی و صُدور احکام هموار سازد. در این راستا او نیروهای امنیتی را مُختار به دیکته کیفرخواست و نوع و میزان مُجازات به دادستانها کرد، قاضیان را به ماشین امضای دستورات و تمایُلات آنها بدل ساخت و در انتها به تن بازجویان، شکنجه گران و خبرچینهای آنها ردای قضاوت پوشاند.

نوآوری اصلاحی دیگر آیت الله لاریجانی در این پهنه تحمیل "افراد مورد اعتماد" دستگاه های امنیتی به عُنوان وکیل به مُتهمان پرونده های سیاسی و "جرایم سازمانیافته" بود؛ اقدامی که حق بدیهی مُتهم در انتخاب مُشاور قانونی خویش را با وقاحتی مثال زدنی زیر پا می گذارد. آقای لاریجانی که پیشتر اسباب احکام تضمینی را برای اربابانش فراهم آورده بود، اینک پستوی مُناسب برای "محرمانه" نگه داشتن تاخت و تاز قضایی آنها را نیز عرضه می کرد.

پاداش آیت الله صادق لاریجانی و دوستان برای این خدمات، شراکت داده شدن مُستقیم در مداخل حُکومتی و به نوعی، دستیابی به استقلال در کسب و کار فساد بود. اگر تا پیش از او دستگاه قضایی نقش پاسدار و پُشتیبان حُقوقی فساد حُکومتی را بازی می کرد و به آن در تامین فضای امن سرویس می داد، آقای لاریجانی توانست یک صندلی همسان در کنار میز چپاول بگیرد و قُوه قضاییه را به جایگاه بالاتری در هیرارشی فساد حُکومتی فراز دهد.

در دوره ریاست او سوواستفاده سُنتی قُوه قضاییه از وثیقه ها و اموال و داراییهای توقیفی که در قالب سپُرده گذاری و بالا کشیدن سود آن صورت می گرفت، به سطح کلان رسید. این تحرُک بی شک ناشی از مداخل اندک گردانندگان قُوه قضاییه نبود. به گُفته یک نماینده مجلس (محمود صادقی)، تنها در سال ۱۳۹۵ بیش از ۱۹۸ میلیارد تومان به یکی از ده ها حساب آقای لاریجانی واریز شده است.

با این حال آقای صادق لاریجانی و شُرکا دایره فعالیت دستگاه تحت اختیار خویش را که تا پیش از این به کسب درآمد از پروسه های روتین قضایی محدود می شد، به تولید فعال درآمد گُسترش دادند. در این کادر کش دادن یا کارشکنی در به نتیجه رسیدن پرونده های پولساز به همان خوبی قرار داد که باجگیری از مُتهمان پرونده های میلیاردی یا فراری دادن سریالی آنها و غیب شدن یا کاهش مُعجزه آسای اموال و داراییهای مورد مُناقشه!

اکنون با تکیه زدن آیت الله صادق لاریجانی به کُرسی ریاست مجمع تشخیص مصلحت نظام، انتظار می رود اصلاحاتی از نوع آنچه که قُوه قضاییه شاهدش گردید، در انتظار این نهاد نیز باشد.