عفو بین‌الملل در گزارش خود از جمله به بررسی موادی از قانون مجازات اسلامی، قانون احزاب و قانون سازمان‌های مردم‌نهاد پرداخته است.

براساس گزارش این سازمان این قوانین مانعی در راه تاسیس و فعالیت‌های مختلفاین نهادها ایجاد می‌کنند و حکومت با استفاده از قانون سازمان‌های مردم‌نهاد، عملا این نهادها را در کنترل خود دارد.

عفو بین‌الملل در گزارش خود اشاره کرده است که مقام‌‌های جمهوری اسلامی با استناد به برخی از مواد قانون مجازات اسلامی چون اقدام علیه امنیت ملی، تجمع به قصد تبانی علیه امنیت ملی و عضویت در گروه‌های مخالف، عملا دست به سرکوب نهادهای مدنی و سازمان‌های مردم‌نهاد زده‌اند.

سرنوشت نهادهایی چون کانون مدافعان حقوق‌بشر، انجمن دفاع از حقوق زندانیان، کمیته گزارشگران حقوق بشر و کارزار لغو گام به گام اعدام (لگام) از جمله مواردی است که مورد اشاره عفو بین‌الملل قرار گرفته است.

در این گراش به قوانین دیگر کشورها و استفاده آن‌ها از قوانین برای سرکوب نهادهای مدنی هم اشاره شده است.