به گزارش ایران کارگر، روز ۱۵ اسفند ۱۳۹۷ دادگاه کیفری گتوند در استان خوزستان در یک اقدام حیرت‌آور حکم ضد انسانی شلاق را برای ۱۰ تن از کشاورزان خوزستان به اتهام استفاده از آب کشاورزی برای کشت برنج صادر کرد. در این حکم هرکدام از کشاورزان به ۱۰ ضربه شلاق محکوم شده‌اند. مضحک اینکه دهمین کشاورز به خاطر اینکه ۵۵سال دارد اجرای حکم علیه او تا یک سال تعلیق شده است.

این حکم نیست که صادر شده است ؛ یک قساوت ضد بشری است. در کدام کشور در پهنه گیتی کشاورز را به خاطر استفاده از آب برای کشاورزی محکوم کرده‌اند. این ماده‌های من درآوردی به نام قانون چیست؟ دیروز برای معدنچیان آق دره حکم ضد انسانی شلاق صادر و اجرا کردند؛ امروز برای کشاورازن خوزستان. زحمتکش‌ترین قشر جامعه‌ ایران که در فقر و فلاکت به‌سر می‌برد همین کشاورزان هستند.

این جانیان در کجا نشسته‌اند که برای کشاورزان چنین حکمی صادر می‌کنند. آنکه این حکم را صادر کرده است؛ قاضی نیست؛ بلکه جلاد است. تازه رئیسی هم با آن سابقه قتل‌عام و کشتار، بر مسند قوه قضاییه نشانده‌اند.

فریاد‌های زن کشاورز اصفهانی: به خدا ما فقیر و بدبخت شدیم

این حکومت سراپا نفرت چنان عرصه را بر مردم و به ‌ویژه کشاورزان تنگ کرده است که تنها باقی‌مانده سفره کشاورزان فقر و تهدیدستی است. در ۱۳ دی ماه امسال که آب را نیز از کشاورزان اصفهان قطع کرده بودند؛ یک زن کشاورز در اصفهان فریاد می‌زد که «ما داریم زندگی کاذب می‌کنیم. تمام زنان در خانه نان می‌پزند و سبزی پاک می‌کنند. در خانه دیگران کلفتی می‌کنند. این درد دل همه زنان کشاورز است. به خدا ما بدبخت شدیم؛ ما فقیر و بدبخت شدیم.»

برای اینکه کشاورز جرات دهان باز کردن و اعتراض نداشته باشد؛ باید امثال این حکم ضد انسانی را صادر کرد تا بقیه کشاورزان در این کشور که قوت لایموت‌شان از همین آب و خاک است؛ حساب دستشان بیاید که چه کسانی بر آن‌ها حاکم هستند.

این نظام نه تنها نان به سفره مردم نمی‌بُرد؛ از آن می‌دزدد و چپاول می‌کند و هزینه هزار فامیل و تروریسم خود می‌کند. جیب‌های گشاد خود را پر می‌کنند و در آخر حکم ضد انسانی شلاق برای کشاورز صادر می‌کنند. زهی بی‌شرمی!!

البته این پایان کار نیست! چونکه فقط باعث انباشته شدن مطالبات کشاورز خوزستانی تا معدنچی آق دره‌یی تا آن کارگر شهرداری می‌شود. راه کار پایان دادن به این همه ظلم، در دست خود ماست.

حکم شرم آور شلاق برای فعال کارگری

تمامی ثروتهای جامعه را به غارت برده‌اند و در مقابل به ما زندگی چند برابر زیر خط فقر تحمیل کرده‌اند. هر زمان نیز در مقابل این همه بی حقوقی خواسته‌هایمان را مطرح کرده‌ایم با انتصاب غیرقانونی اتهامات امنیتی برای ما احکام حبس و شلاق صادر کرده‌اند.

روز شنبه ۱۸ اسفند ۱۳۹۷ اتحادیه کارگران آزاد ایران با صدور اطلاعیه‌یی از حکم ضد انسانی شلاق از سوی قوه قضاییه علیه جعفر عظیم‌زاده دبیر هیئت مدیره اتحادیه آزاد کارگران ایران خبر داد.

در این اطلاعیه آمده است: جعفر عظیم‌زاده هیچ جرمی مرتکب نشده است؛ بلکه تنها و تنها از خواست و مطالبات طبقاتی خویش و سایر کارگران دفاع کرده است. جعفر و ده‌ها فعال صنفی دیگر هم اکنون با اتهامات امنیتی در زندان بسر می‌برند و یا با احکام قضایی حبس و شلاق روبرو هستند.

چپاولگران ثروتهای جامعه برای اینکه بتوانند به غارتگری‌هایشان و استثمار هرچه بیشتر کارگران دست بزنند از ارتجاعی‌ترین شیوه ها برای سرکوب کارگران بهره می‌برند و بیشرمانه کارگران را شلاق می‌زنند. همین چندی پیش بود که کارگران معدن آق دره را بخاطر دفاع از حقوق خویش شلاق زدند و برای کارگران هپکو و معدن بافق و پتروشیمی ایلام حکم شلاق صادر کردند.

شلاق زدن کارگران منطقِ جنون آمیز غارتگرانی است که ما کارگران را بردِگان خویش می‌شمارند و تمامی منابع و ثروتهای جامعه و نیروی کار ما را چپاول کرده و امنیت زندگیِ کل جامعه را به خطر انداخته‌اند و عملاً زندگی را برای اکثریت افراد جامعه دچار بحران کرده‌اند و در مقابل، امنیت خویش را امنیت کشور می‌نامند و کارگران و معلمان و سایر مزدبگیران را که خواست‌های صنفی خویش را مطالبه کنند به زندان و شلاق محکوم می‌کنند.

اتحادیه آزاد کارگران ایران ضمن محکوم کردن صدور حکم شلاق به جعفر عظیم‌زاده و با خواست آزادی فوری و بی‌قید و شرط وی اعلام می‌کند که در مقابل چنین احکامی ساکت نمی‌نشیند.