به گزارش ایسنا، بعد از افزایش قیمت ارز در اوایل سال جاری روند اشتیاق به واردات جای خود را به اشتیاق برای صادرات داد. حالا دیگر واردات کالا با ارز ۱۰ هزار تومانی برای هیچ‌کس سودآور نیست، چراکه اساساً بازار مصرف محصولات خارجی به دلیل کاهش قدرت خرید مردم این روزها تقریباً کساد است و شاید حتی بتوان گفت رکود تورمی موجود در اقتصاد نیز تا حد زیادی نشأت گرفته از همین مساله است.در عوض این صادرکنندگان هستند که به دلیل استفاده از نیروی کار ارزان و دیگر امکانات ارزان داخلی محصولات خود را با هزینه تمام‌شده پایین صادر کرده و از آن طرف ارز حاصل از صادرات خود را که حالا چند برابر نرخ ریال ایرانی شده است، را دریافت می‌کنند.

۱۰ قلم عمده صادراتی فراورده‌های پتروشیمی هستند
تا اینجای کار معامله‌ای پرسود نصیب صادرکنندگان شده و کشور نیز از ارز حاصل از صادرات آنها منتفع می‌شود، چراکه از طریق واردات ارز به کشور می‌توانیم ادعا کنیم که توانسته‌ایم تولید ثروت کنیم. با این حال مساله از زمانی شروع می‌شود که برخی از صادرکنندگان ارز خود را به کشور برنمی‌گردانند یا آن را در خارج از کشور سرمایه‌گذاری می‌کنند یا در بازار آزاد داخلی به رقم بیشتری از آنچه در سامانه نیما تعیین شده است، می‌فروشند.واقعیت این است که طبق آمارهای منتشر شده توسط گمرک از ۱۰ قلم کالای عمده صادراتی تقریباً همه این اقلام فراورده‌های گازی و نفتی (پتروشیمی) هستند که چندان فاصله‌ای از تعاریف مربوط به مواد خام اولیه مانند نفت ندارند. آن چیزی که وزیر امور اقتصادی و دارایی نیز در جلسه اخیر خود در شورای عالی گفتگو اظهار کرده است هم همین موضوع را تصدیق می‌کند.فرهاد دژپسند در این جلسه می‌گوید که «بر اساس آخرین ارزیابی‌های صورت گرفته در طول این ماه‌ها (۱۱ ماهه سال ۱۳۹۷) حدود هشت میلیارد دلار از این ارز صادراتی به کشور بازگشته که از این رقم ۶.۵ میلیارد دلار مربوط به پتروشیمی‌ها و عرصه‌های فولادی می‌شود». این یعنی از مجموع صادرات دیگر اقلام صادراتی که اقلام مصرفی و محصولات خام کشاورزی کشور هم جزوی از آنها هستند تنها ۱.۵ میلیارد دلار عائد کشور می‌شود که در قیاس با مجموع دیگر اقلام وارداتی غیر ضروری مانند موز (۳۰۰ میلیون دلار واردات ۱۰ ماهه) رقم زیادی نیست.

تنها ۸ میلیارد دلار ارز حاصل از صادرات به کشور برگشت
در عین حال در ماه‌های گذشته کمبود برخی محصولات دامی و کشاورزی یکی از دلایل اصلی تلاطم بازار مصرف بوده است. کمبود و افزایش قیمت گوشت، برخی صیفی‌جات و… در ماه‌های گذشته بارها از طرف مردم احساس شده و یکی از عوامل اصلی نارضایتی آنها بوده است.اگر جهش قیمتی در این بازارها را نتیجه مستقیم صادرات این محصولات ندانیم، حداقل بخش قابل توجهی از آن به علت صادرات این اقلام است همانگونه که رئیس اتحادیه فروشندگان میوه و تره‌بار هم این دلیل را برای کاهش عرضه کاهو و افزایش قیمت آن و برخی دیگر از محصولات اعلام کرده و دیگر مسئولان وزارت جهاد کشاورزی و اتحادیه‌های تولیدی نیز افزایش قاچاق را به بهانه افزایش نرخ ارز عامل اصلی گرانی و کمبود گوشت قرمز می‌دانند.این در حالی است که به گفته وزیر اقتصاد «از ۴۰ میلیارد دلار صادرات غیرنفتی تنها هشت میلیارد دلار ارز وارد کشور شده است که ۶.۵ میلیارد دلار آن مربوط به صادرات فولاد و پتروشیمی است».

به نظر می‌رسد بعد از این فرار گسترده صادرکنندگان از بازگشت ارز به کشور و همچنین مبلغ ناچیز ۱.۵ میلیارد دلاری صادرات غیر پتروشیمی، حالا در کنار توجه به مسائلی مانند یارانه‌های پنهان در اقتصاد باید در چینش سبد صادرات و تأثیراتی که می‌تواند روی بازارهای مصرف داخلی بگذارد هم تجدیدنظر شود؛ وظیفه‌ای که به عهده وزارتخانه‌های صنعت، معدن و تجارت و جهاد کشاورزی قرار می‌گیرد.علی رغم همه این مسائل البته از روند افزایش قاچاق معکوس (صادرات به جای واردات) هم نمی‌توان گذشت؛ اتفاقی که با افزایش قیمت ارز روندی جهشی به خود گرفته است.