به گزارش وبسایت هفته‌نامه آلمانی فوکوس مقامات قضایی آلمان با مشکلی روبرو شده‌اند که تاکنون سابقه نداشته است. قوه قضائیه جمهوری اسلامی خواهان بازگرداندن یک پناهجوی ۵۰ ساله ایرانی شده زیرا او متهم است که مردی را در تهران به ضرب گلوله به قتل رسانده و سپس به‌طور غیرقانونی از ایران خارج شده است.

بر اساس گزارش فوکوس تقاضای جمهوری اسلامی در بهار ۲۰۱۷ (۱۳۹۶) به آلمان ارسال شده است. از آن زمان دادگستری ایالت بایرن به تحقیق در باره زندگی مرد پناهجو و اتهام قتل شده اما به نتیجه نرسیده، به همین دلیل از دولت ایران تقاضای ارسال مدارک و شواهدی مبنی بر انجام جنایت توسط متهم شده است.

به گفته دادستان شهر نورنبرگ که محل اقامت متهم است، مدارکی که دادستانی این شهر از دولت ایران دریافت کرده برای محاکمه متهم کافی نبوده، به همین دلیل از قوه قضاییه جمهوری اسلامی تقاضا شده، مدارک بیشتر و موثق‌تری در اختیار دادستانی نورنبرگ بگذارد. مقامات رژیم ایران تاکنون در این زمینه اقدام نکرده‌اند اما همچنان خواستار استرداد متهم هستند.

دادستانی آلمان تاکید کرده است که چون امکان اعدام متهم در ایران وجود دارد، مقامات قضایی آلمان از بازگرداندن این فرد که تقاضای پناهندگی او پذیرفته شده، خودداری خواهند کرد.

در قانون همکاری‌های قضایی بین‌المللی آمده است: اگر مجازات جرمی در قوانین کشور متقاضی استرداد اعدام باشد، کشوری که متهم در آن زندگی می‌کند تنها زمانی می‌تواند او را بازگرداند که کشور تقاضاکننده تضمین کند که متهم اعدام نخواهد شد.

اوایل آوریل سال جاری دیوان عالی اروپا، جمهوری اسلامی ایران را از شمول این قانون خارج کرد، زیرا به اعتقاد قاضی‌های این دادگاه، «به وعده‌های کشوری که در آن شکنجه رایج است نمی‌توان اعتماد کرد».

نمی توان به یک حکومت شکنجه گر اعتماد کرد

گزارش قبلی: دادگاه حقوق بشر اروپا به عدم استرداد یک مظنون از بلغارستان به ایران رأی داد و اعلام کرد: این فرد در صورت استرداد به ایران در معرض خطر شکنجه قرار خواهد گرفت.

فرد مظنون که تابعیت گرجستان را دارد سال ۲۰۱۶ در پی درخواست پلیس اینترپل و به اتهام سرقت ۵۰ هزار یورو از یک صرافی در تهران، در فرودگاه صوفیه دستگیر شد.

دادگاهی در بلغارستان پیش تر حکم به استرداد این فرد به ایران داده بود.

به گزارش خبرگزاری آلمان، مقام‌های جمهوری اسلامی به بلغارستان اطمینان داده بودند که این فرد با خطر شکنجه یا برخورد غیرانسانی روبرو نخواهد شد. با این حال دادگاه حقوق بشر اروپا پس از بررسی این پرونده به این نتیجه رسید که برخلاف درخواست استرداد ارائه‌شده از سوی رژیم ایران، طبق قانون مجازات اسلامی در این کشور، سرقت تا ۷۴ ضربه شلاق مجازات دارد.

دادگاه حقوق بشر اروپا در حکم خود تردیدهای جدی در مورد ضمانت رژیم ایران برای عدم شکنجه این فرد ابراز کرده و گفته در کشوری که چنین مجازاتی همه‌گیر و مصرانه به اجرا درمی‌آید نمی‌توان اطمینانی به ضمانت مقامات آن داشت.