به گزارش کانون صنفی معلمان، برای آقای سلامی وثیقه صادر شد ولی خانواده ایشان نتوانستند در وقت اداری سند ملکی ارائه دهند و دادیار پرونده وی را به بازداشتگاه منتقل کرد.

در روزهای پایانی اردیبهشت‌ماه حسین سلامی، علیرضا قربانی و محمدصادق وفایی سه معلم و فعال صنفی در استان مازندران مورد بازجویی قرارگرفته بودند.

در آن زمان گزارش‌شده بود که ساعت ۷ صبح روز ۲۳ اردیبهشت ۹۸ مأموران امنیتی و لباس شخصی با ارائه حکمی از سوی شعبه دو دادیاری ساری با مراجعه به منازل آقایان حسین سلامی، علیرضا قربانی و محمدصادق وفایی از اعضای هیئت مدیره کانون صنفی معلمان استان مازندران با تفتیش منزل نسبت به ضبط گوشی‌های همراه و لپ‌تاپ و کامپیوتر و دفترچه یادداشت‌های شخصی افراد یادشده اقدام و آنان را به پلیس امنیت احضار کرده است.

آقای حسین سلامی طی گفتگوی کوتاهی با حقوق معلم و کارگر در آن زمان ضمن تأئید این خبر اعلام کرده بود که بازجوئی صورت گرفته مربوط به حضور در تجمعات و تشویق همکاران به تحصن بوده و پس از بازجوئی بدون دریافت هر گونه وثیقه یا کفالتی آزاد شدیم و از سوی نهاد امنیتی مربوطه اعلام شد که طی هفته آینده بعد از دریافت احضاریه الکترونیکی به شعبه مربوطه مراجعه کنیم.

شورای هماهنگی کانون صنفی معلمان در تاریخ پنجم خرداد، طی بیانیه‌ای از احضار و بازجویی شماری از معلمان در شهرهای مختلف خبر داد و خواستار پایان دادن به سرکوب و پرونده‌سازی برای معلمان و فعالان صنفی شد.

در بخش از این بیانیه به پرونده سازی برای تعداد زیادی از معلمان توسط حراست‌ها و هیات تخلفات اداری اشاره شده بود ».

شورای هماهنگی کانون‌های صنفی معلمان خطاب به نهادهای امنیتی، دولت ، مجلس و قوه‌قضاییه اعلام کرده؛ «مطالبات صنفی و آموزشی فرهنگیان دست یافتنی است و پرونده‌سازی، اخراج، تبعید و زندان تاکنون نتوانسته روند مطالبه‌گری فرهنگیان را متوقف نمایند.

این شورا همچنین هشدار داده است؛ اگر روند سرکوب فعلی متوقف نگردد، شورای هماهنگی از تمام ظرفیت‌ها و توان خود برای حمایت از فعالان صنفی و معلمان استفاده خواهد نمود.

معلمان ایران از آغاز سال تحصیلی ۱۳۹۸-۱۳۹۷ سه مرتبه در مدارس تحصن کردند. در جریان تحصن سه گانه معلمان در شهرهای مختلف، بیش از صد معلم بازداشت و یا به نهادهای امنیتی و حراست آموزش و پرورش احضار شدند.