به گزارش خبرگزاری هرانا، ارگان خبری مجموعه فعالان حقوق بشر در ایران، طی روزهای گذشته حکم نهایی ۱۸ تن از فعالین مدنی که پیشتر به شلاق و حبس محکوم شده بودند ابلاغ شد.

یکی از وکلای مدافع متهمان این پرونده در این خصوص به گزارشگر هرانا گفت: “دادگاه تجدیدنظر در نهایت حکم بدوی برای ۱۶ تن از متهمین را که پیشتر هر یک به ۹۱ روز حبس محکوم شده بودند، به مدت سه سال به حالت تعلیق درآورد. همچنین حکم اولیه رضا ملک (مکعیان) و سارا ساعی به دلیل عدم اعتراض به آن عیناً تایید شد. حکم شلاق همه متهمین پیشتر به حالت تعلیق درآمده بود”.
جلسه دادگاه تجدیدنظر این فعالین مدنی در تاریخ ۱۸ اردیبهشت‌ماه سال جاری بدون حضور اکثر متهمین در شعبه ۳۶ دادگاه انقلاب برگزار شده بود. در این جلسه محمد مقیمی وکالت هاشم زینالی و لیلا (خدیجه) میرغقاری و همچنین آقای وحید مشکانی وکالت چندی دیگر از متهمان را برعهده داشتند.
لازم به ذکر است که تنها ۸ تن از ۱۸ متهم مذکور در این جلسه حضور داشتند. آقای مقیمی عدم حضور بعضی از متهمین را عدم اطلاع قبلی، عدم اعتراض به حکم بدوی و یا موارد دیگر مانند عدم حضور در کشور عنوان کرده بود. برای مثال رضا ملک از آنجایی که در حال حاضر از بابت پرونده‌ای دیگر در زندان به‌سر می‌برد و سارا ساعی نیز به دلیل عدم اعتراض به حکم اولیه در جلسه دادگاه حضور نداشتند.

همچنین ماموران حفاظت دادگاه از ورود لیلا میرغفاری به جلسه دادگاه ممانعت کرده بودند. دلیل این ممانعت مشاهده لاک بر روی ناخن‌های خانم میرغفاری عنوان شده و از وی درخواست شده بود که باید با دستکش در جلسه دادگاه حاضر شود.

در آبان ماه ۱۳۹۴ هجده تن از فعالان مدنی به نام های “خدیجه(لیلا) میر غفاری، رضا مکعیان (ملک)، هاشم زینالی، سیمین عیوض زاده، احسان خیبر، عبدالعظیم عروجی، محسن حاصلی، محسن شجاع، اعظم نجفی، پروین سلیمانی، شرمین یمنی، سارا ساعی، ارشیا رحمتی، مسعود حمیدی، علی بابایی، اسماعیل حسینی کوه کمره ای، فریده طوسی و زهرا مدرس زاده” در یک تجمع مسالمت آمیز مقابل زندان اوین به اتهام اخلال در نظم عمومی بازداشت و زنان بازداشت شده به زندان قرچک و مردان به زندان اوین منتقل شده و پس از مدتی به قید کفالت یا وثیقه ۵۰ میلیون تومانی آزاد شده بودند.

دادگاه بدوی این افراد در تاریخ ۲۰ بهمن ۱۳۹۴ در شعبه ۱۰۶۰ دادگاه کیفری دو تهران به ریاست قاضی فرشید دهقانی برگزار شده بود.

هرانا در تاریخ ۲۳ خردادماه ۹۷ نیز در گزارشی از برگزاری جلسه دادگاه تجدید نظر تعدادی از فعالان مدنی، که پیش تر در اسفندماه ۱۳۹۴ طی یک دادنامه هر کدام به ۹۱ روز حبس تعزیری و ۷۴ ضربه شلاق محکوم شده بودند، خبر داده بود.