یک فقیه شورای نگهبان با دفاع از نظارت استصوابی می‌گوید: من بی پروا می‌گویم؛ نمایندگان هم می‌خواهند بشنوند میان برخی از نمایندگان با وزرا ساخت و پاخت‌هایی وجود دارد به نحوی که به عنوان نمونه فلان وزیر را صدا می‌زنند و از آنان می‌خواهند که "فلان معدن را به من یا به فرزند و داماد من بده" تا برود از آن استفاده کند!

آیت الله محمد یزدی در مصاحبه با خبرگزاری صدا و سیما گفت: در این گونه روابط فاسد، امتیاز قرارداد‌های خاص را از وزرا مطالبه و تهدید می‌کنند که اگر با خواستشان موافقت نشود آنان را به مجلس احضار می‌کنند یا برای پاسخ به سوال و یا استیضاح، آنان را به مجلس فرا می‌خوانند. وزیر بیچاره هم که گیر این چنین نمایندگانی افتاده است، می‌خواهد آبرویش محفوظ بماند، اما اگر میان وزرا و این گونه وکلا قراردادی تنظیم و از این امتیازات سوءاستفاده شود، چون وزیر هم امضا کرده است هر دو مرتکب تخلف شده اند و هر دو در پیشگاه خداوند قطعاً نتیجه اعمالشان را خواهند دید. اما اگر وزرا به این گونه نمایندگان بگویند که خلاف نمی‌کنند و تصریح کنند که مطالبه آنان خلاف قانون است حتی اگر به قیمت استیضاح و برکناری آنان منجر شود، عملکرد چنین وزرایی شرعی نیست و نمایندگانی هم که ساخت و پاخت می‌کنند عملکردشان مشروع نیست.

انصراف از استیضاح در قبال گرفتن آپارتمان

یک عضو مجلس ملاها گفته: در جریان استیضاح وزرا آپارتمان‌هایی برای منصرف کردن برخی نمایندگان به آنها داده شده است تا آنها از استیضاح صرف نظر کنند.

به گزارش فارس، ابوالفضل ابوترابی نماینده نجف‌آباد در مجلس شورای اسلامی با اشاره به برخی فسادهای در مجلس، عنوان کرد: برای استیضاح برخی وزرا در مجلس ما شاهد فسادهایی هستیم. در استیضاح وزرا لیستی در مجلس داریم که آپارتمان‌هایی برای عدم استیضاح آن وزیر به نمایندگان داده شده یعنی به نمایندگانی آپارتمان داده شده که استیضاح از وزیر را منتفی کردند که این لیست به شورای نگهبان هم داده شده است؛ پس می‌بینیم که فساد این چنینی هم وجود دارد.

وی در پاسخ به این سوال که این لیست مربوط به دوره قبل است یا خیر،‌گفت: مربوط به دوره‌های قبل و همین دوره هم هست یعنی فقط مربوط به دوره‌ قبل (مجلس نهم) نیست.

این نماینده مجلس در ادامه افزود: لیستی از این افراد در مجلس وجود دارد که البته به شورای نگهبان هم داده شده است، در دوره قبل هم زیاد بود. بسیاری از رد صلاحیت‌ها هم به همین دلیل بوده است. قرائن و شواهد را که می‌بینیم متوجه می‌شویم که با توجه به گزارشات ارائه شده این موارد با گزارشات و مستند دیگر در شورای نگهبان دستگاه‌های امنیتی نظامی انتظامی و اطلاعاتی سازگار است.