به گزارش خبرگزاری هرانا به نقل از امتداد، طی روزهای اخیر نیلوفر بیانی، متهم ردیف دوم پرونده زندانیان محیط زیستی، جهت تفهیم اتهام از بابت پرونده جدیدی که اخیرا برای وی گشوده شده، در دادسرای اوین حاضر شده است.

در این جلسه خانم بیانی از بابت «نشر اکاذیب» مورد تفهیم اتهام قرار گرفت. این اتهام به دلیل انتشار نامه‌ای است که نیلوفر بیانی در اواخر بهمن ماه ۹۸ در شرح حالی از وضعیت خود نوشته بود.

در بخشی از این نامه آمده است: “بازجویان اطلاعات سپاه، برای گرفتن اعترافات ساختگی، او را طی “دستکم ۱۲۰۰ ساعت بازجویی” در معرض “شدیدترین شکنجه های روحی و روانی، تهدید به شکنجه فیزیکی و تهدیدهای جنسی” قرار داده اند.”

اتهام جدید نیلوفر بیانی در خصوص انتشار مطالب مذکور در حالی مطرح شده است که با وجود تعیین کمیته ای چهارنفره از طرف هیئت دولت در اسفند ماه سال گذشته برای رسیدگی به ادعاهای مطروحه در نامه‌های دادخواهانه وی، هنوز هیچ تحقیقات مستقلی انجام نگرفته و هیچ گزارشی نیز ارائه نشده است.

کاظم حسینی، وکیل تعدادی از متهمان محیط زیستی، درخصوص موارد طرح شده در نامه‌ی‌های منتسب به نیلوفر بیانی اعلام کرده بود که در مورد موکلش، سپیده کاشانی نیز مسائل مشابه “نیلوفر بیانی” دیگر متهم این پرونده مطرح بوده که تمامی موارد به صورت کتبی به دادگاه ارائه شده است.

لازم به ذکر است در تاریخ ۲۸ فروردین ماه ۹۸، خبرگزاری هرانا برای نخستین بار در گزارشی از آزار جنسی، شکنجه و تهدید برخی متهمین این پرونده از جمله نیلوفر بیانی جهت اخذ اعتراف اجباری پرده برداشته بود.

در این گزارش هرانا گفته بود که نیلوفر بیانی، جهت اخذ اعترافات اجباری علیه خود و سایر متهمان پرونده تحت فشار قرار گرفته است. او برای بیان این اعترافات مورد آزار و اذیت از جمله آزار جنسی قرار گرفته است.

هرانا به واسطه منابع خود مطلع شده بود که در دوران بازجویی که توسط بازجویان اطلاعات سپاه صورت گرفته است در مواردی این فعال محیط زیست به صورت کاملا برهنه، همراه با تعرض و لمس اندام‌های جنسی و تهدید به تجاوز مورد بدرفتاری و آزار قرار گرفته است.

فعال محیط زیست در اوین، چهرۀ تازۀ مقاومت در ایران

روزنامه فرانسوی لوموند نوشت: وی یکی از فعالان محیط زیست در ایران است که بعد از همکاری با مؤسسۀ "میراث پارسیان" بازداشت، شکنجه، محاکمه و محکوم شد. در میان بازداشت‌شدگان، او تنها کسی بود که صریحاً بدرفتاری‌ها و آزارهای بازجویانش را افشا کرد. خانوادۀ نیلوفر بیانی که تاکنون به مرخصی او امیدوار بودند، حالا از سرنومیدی سکوت خود را شکسته‌اند.

به گزارش رادیو فرانسه، به نوشتۀ لوموند این زن ایرانی ٣٣ ساله در میان همکاران خود تنها کسی بود که جرأت کرد هنگام محاکمه و همچنین در نامه‌هایی خطاب به مقامات جمهوری اسلامی، شکنجه‌هایی را که متحمل شده بود افشا کند. بدین ترتیب نیلوفر بیانی به یکی از چهره‌های جدید مقاومت در ایران تبدیل شد.

روزنامۀ لوموند می‌نویسد نامه‌های نیلوفر بیانی مدارک تازه‌ای است که چیرگی سپاه پاسداران بر قوه قضاییه را به خوبی نشان می‌دهد. مزدک، یکی از دوستان نیلوفر به خبرنگار لوموند گفته است: "بعد از نخستین ماه‌های خیلی سخت زندان، انگار که نیلوفر یکمرتبه قوی شد، شکست‌ناپذیر شد و ترس‌هایش ریخت. از اینجا به بعد، همه آنچه را به سرش آمده بود تعریف کرد"...

لوموند بخش‌هایی از نامۀ نیلوفر بیانی خطاب به رئیس قوه قضاییه را نقل می‌کند که مأموران اطلاعات سپاه به صراحت به او گفته بودند "در دهان آن قاضیّ خواهند کوبید که حکمی غیر از حکم ازپیش نوشته شدهٔ سپاه را در دادگاه قرائت کند". او همچنین در توصیف رفتار بازجویانش نوشته بود: "تکرار مکرر کثیف‌ترین توهین‌های جنسی که در بازجویی‌های طولانی با حضور تیم بزرگی از بازجوها با جزییات چندش‌آور تخیلی مطرح می‌کردند، و درخواست از من که تصورات جنسی آنها را تکمیل کنم"...

دوستان نیلوفر می‌گویند: هدف شکنجه‌گران "کشتن روح" اوست، اما تاکنون موفق نشده‌اند. وی که در مقابل قاضی صلواتی بر بیگناهی خود پای فشرد توانست افکار عمومی را با خود متحد سازد.

مسئول همه این فجایع شخص خامنه‌ ای است

یک فعال سیاسی داخل کشور، شکنجه ها و تهدید جنسی علیه یک فعال زندانی محیط زیست را تکان دهنده خواند و خامنه‌ای را مسئول اصلی آن دانست. نیلوفر بیانی که به ده سال زندان محکوم شده به تازگی رفتار غیرانسانی بازجویان سپاه پاسداران را فاش کرد.

این کارشناس محیط زیست موسسه "حیات وحش پارسیان" که به اتهام جاسوسی محاکمه شده، در نامه‌ای به مسئولان جمهوری اسلامی که نسخه‌ای از آن ۲۹ بهمن در شبکه فارسی بی‌بی‌سی منتشر شد، فاش کرده که بازجویان طی ۱۲۰۰ ساعت برای اعتراف‌گیری او را به اشکال مختلف تحت شکنجه های جنسی و غیرانسانی قرار داده‌اند.

ابوالفضل قدیانی، از فعالان و زندانیان سیاسی که بارها به خاطر مواضع و نامه‌های صریح خود به رهبر جمهوری اسلامی، با زندان و شکنجه روبرو شده، در یاداشتی در سایت کلمه نوشت: این ماهیت نظام استبداد دینی است که برای بقای خود هر جنایتی، هرگونه رفتار غیر اخلاقی و عمل ضدبشری را مجاز می‌داند.

او در ادامه نوشته است: «این رفتار‌های بی‌شرمانه ثمره‌ مسموم حکومت مطلقه‌ی فردی و غاصبانه‌ای است که می‌خواهد مادام‌العمر به ضرب سر نیزه و سرکوب دائم بر این سرزمین فرمانروایی کند. پایه‌های قدرت مطلقه ولی‌فقیه بر چنین فجایع و اعمال شنیعی استوار گردیده است

ابوالفضل قدیانی مسئول اصلی را خامنه‌ای دانسته و نوشته است: در این ماجرای دلخراش علاوه بر سازمان اطلاعات سپاه که مسئولیت مستقیم دارد، قوه‌ی قضائیه و رؤسای قوای سه گانه هم مسئولند و پاسخگو، اما مسئول اصلی این فاجعه مستبد امروز ایران علی خامنه‌ای‌ست چون این نهاد‌های سرکوبگر فقط از او فرمان می‌برند و با اشارات مستقیم و غیرمستقیم او عمل می‌کنند بنابراین باید پاسخگو باشد.

هر وجدان خفته‌ ای را زخم می‌ زند

احمد زیدآبادی، تحلیلگر سیاسی در کانال تلگرامی خود نوشت: در تمام سال‌های گذشته هر گاه متهم یا محکومی از اعمال فشار، بدرفتاری، اذیت و آزار و یا شکنجۀ روحی و جسمی خود برای اعتراف به جرمی ناکرده در طول بازداشت، سخن به میان آورده است، نهادهای رسمی با تأکید بر اینکه اینها همه "ادعا"ست، از کنار ماجرا عبور کرده‌اند! از نگاه این نهادها، گویی "ادعا" هیچ شأن و ارزشی ندارد و می‌توان ابتدا به ساکن، آن را نادیده گرفت و پوچ انگاشت! این در حالی است که میزان پایبندی نظام‌های سیاسی به حقوق انسانی و شهروندیِ اتباع خود اصولاً بر اساس سطح حساسیت و نوع واکنش آنها به ادعای افراد در بارۀ نقض قوانین و تعدی و ظلم و ستم نسبت به آنها از جانب دستگاه‌های ذیربط، مورد سنجش و داوری قرار می‌گیرد.

در یک نظام سیاسیِ عادلانه و آزاد و مردمسالار، ادعای همۀ شهروندان نسبت به تعدی نیروهای حاکم یا دستگاه‌های حکومتی علیه آنها کاملاً جدی گرفته می‌شود به طوری که ابتدا رسانه‌ها بدون هرگونه محدودیتی وارد موضوع می‌شوند و از طریق گزارش‌های تحقیقی خود، به بررسی میزان صحت و سقم ادعای مطرح شده می‌پردازند. اگر طبق گزارش‌های تحقیقی رسانه‌ها، احتمالِ صحت ادعای مطرح شده در هر سطحی وجود داشته باشد، نهادهای مسئول در حوزه‌های مدنی، قضایی، تقنینی و اجرایی بلافاصله دست به کار می‌شوند تا با تحقیقات روشن و علنی و شفاف، حقیقت را کشف کنند و با معرفی مجرمان، آنان را به سزای اعمال خود برسانند. در کشور ما اما هر گونه ادعایی مبنی بر نقض حقوق انسانی و اعمال ظلم و ستم بخصوص از سوی متهمان سیاسی و یا امنیتی با سکوت، بی‌توجهی ونهایتاً انکار روبرو می‌شود، مگر آنکه مسئله مانند قتل ستار بهشتی در بازداشتگاه یا لو رفتن فیلم بازجویی از همسر سعید امامی، عملاً قابل انکار نباشد! من خود در این زمینه تجربۀ بلاواسطه‌ای دارم که یادآوری‌اش همواره کام‌ام را تلخ می‌کند!

اینک خانم نیلوفر بیانی از فعالان محیط زیست، با نشر نامه‌هایی مدعی رفتاری از سوی بازجوهایش در طول دوران بازداشت شده است که هر وجدان خفته‌ای را زخم می‌زند و هر چشم خشکیده‌ای را به اشک می‌نشاند! در عین حال، وکیل خانم سپیدۀ کاشانی از دیگر متهمان پروندۀ فعالان محیط زیست نیز از قول موکل خود ادعای مشابهی را مطرح کرده و موضوع در سطح بسیار گسترده‌ای بازتاب یافته است. تاکنون فقط اسحاق جهانگیری معاون اول رئیس‌جمهور آن هم با لحنی سرد و زبانی الکن، وعدۀ بررسی موضوع را در جلسۀ آتی هیئت دولت مطرح کرده است و دیگر مسئولان سکوت پیشه کرده‌اند! یعنی ادعاهایی در این سطح، از نگاه مسئولان کشور چندان بی‌اهمیت است که حتی یک موضع‌گیری ساده و وعدۀ بررسی را هم ضروری نمی‌بینند؟