اعتراض دانشجویان، تکذیب مسئولان وزارت علوم و وعده اصلاح از سوی معاون رئیس‌جمهور. این چکیده واکنش‌ها به «شیوه‌نامه اجرائی جدید شورای انضباطی دانشجویان» است که اعتراض فعالان دانشجویی و جزئیات منتشرشده از آن حکایت از رصد دانشجویان حتی در فضا‌های بی‌ارتباط با دانشگاه دارد و مجرم‌انگاری دانشجو بخش اصلی آن است.

به گزارش شرق، شیوه‌نامه‌ای که اخبار جسته‌وگریخته از دانشگاه‌ها حکایت از ابلاغ و اجراشدنش دارد؛ اما مسئولان وزارت علوم می‌گویند همه‌چیز هنوز در مرحله پیش‌نویس است؛ این تکذیبیه در حالی است که شهریورماه سال جاری، «شیوه‌نامه اجرائی جدید شورای انضباطی دانشجویان» که براساس آیین‌نامه شورای انضباطی دانشجویان تنظیم شده است، با امضای وزرای بهداشت و علوم به دانشگاه‌های سراسر کشور ابلاغ شد و خبر آن در خبرگزار‌های رسمی کشور هم منتشر شد. شیوه‌نامه‌ای که دانشجویان آن را تنبیه‌گرا می‌دانند.

به گفته آنها، در این شیوه‌نامه از برخی تخلف‌های جدید برای دانشجویان صحبت به میان آمده که پیش از این تخلف محسوب نمی‌شدند؛ موضوعاتی از قبیل: «انتشار موضوعات غیراخلاقی در فضای وب»، «نگهداری محصولات رسانه‌ای غیرمجاز» و «ضبط صدا و تصویربرداری‌های بدون مجوز».

مبهم‌بودن مواردی که در این شیوه‌نامه تخلف عنوان شده‌اند نیز از دلایلی است که دانشجویان به آن اعتراض دارند. هفته گذشته با صحبت‌های معاونت فرهنگی دانشجویی وزارت بهداشت، دوباره مسئله این شیوه‌نامه به بحث داغ رسانه‌ای بدل شد و سه‌شنبه‌شب نیز توفانی توییتری در اعتراض به این شیوه‌نامه از سوی فعالان توییتری به راه افتاد.

سیما‌سادات لاری، معاون فرهنگی و دانشجویی وزارت بهداشت، دراین‌باره گفت: اگر کانال‌هایی به‌جز گروه‌های مجازی دارای مجوز، توسط فعالان دانشجویی راه‌اندازی شود و دانشجویان در آن اقدام به نشر اکاذیب کنند، در کمیته انضباطی با آن‌ها برخورد قانونی می‌شود. لاری در گفتگو با ایرنا مثالی از تخلف مجازی نیز ارائه داد: «اگر دانشجویی مسائل مرتبط با دانشگاه نظیر بودجه آن را نشر داده و فردی نسبت به این موضوع شکایت کند، به پرونده او رسیدگی می‌شود».

به گفته دانشجویان، در این شیوه‌نامه اصول حاکم بر رسیدگی به تخلف‌های دانشجویان به هفت بخش تقسیم شده است: تشکیل، ترکیب، شرایط و روش انتخاب اعضای شورای انضباطی، تخلفات و تنبیهات، شورای بدوی، شورای تجدیدنظر، شورای مرکزی، صدور، ابلاغ و اجرای احکام انضباطی و سایر موارد.

عقب‌گرد به دوران احمدی‌نژاد

بهاره هدایت، فعال دانشجویی درباره آیین‌نامه جدید انضباطی می‌گوید: «آیین‌نامه انضباطی سال ۷۴ توسط شورای عالی انقلاب فرهنگی، مصوب، تنظیم و ابلاغ شده است؛ شیوه‌نامه انضباطی دانشگاه چارچوب حقوقی و ضمانت اجرائی آن آیین‌نامه است که توسط وزارت علوم و بهداشت تنظیم، مصوب و ابلاغ می‌شود. آخرین شیوه‌نامه‌ای که ابلاغ شده مصوب سال ۹۴ است و پیش از آن سال ۸۸ در دوره احمدی‌نژاد شیوه‌نامه تغییراتی داشته است. حالا شیوه‌نامه جدیدی که مجددا مصوب شده به وضوح عقب‌گردی نسبت به شیوه‌نامه سال ۸۸ محسوب می‌شود. مواردی که منجر به واکنش شده، متعدد است؛ یکی از آن‌ها این است که قبلا حوزه اختیارات کمیته انضباطی داخل مکان دانشگاه تعریف شده بود، اما مطابق شیوه‌نامه جدید این حوزه اختیارات به خارج از دانشگاه هم تسری پیدا کرده و شامل رصدکردن فضای مجازی هم می‌شود. توسعه این حوزه اختیارات مغایر قوانین بالادستی و آیین‌نامه انضباطی است».

دانشجوی کارشناسی ارشد علوم سیاسی دانشگاه تهران تأکید کرد: «الان کمیته انضباطی می‌تواند اظهار نظر یک دانشجو در فضای مجازی، عکس پروفایل یا پست او در شبکه‌های مجازی را به بهانه‌های مختلف مصداق جرم تشخیص داده و بابت آن دانشجو را مجازات کند. در بعضی از این مجازات‌ها دانشجو حتی حق نظرخواهی هم ندارد؛ به علاوه شیوه فراخواندن دانشجو به کمیته انضباطی که قبلا کتبی بود حالا شفاهی یا تلفنی شده؛ یعنی ضمانتی وجود ندارد که دانشجو اطلاع پیدا کند در کمیته انضباطی برایش پرونده‌ای در جریان است و کمیته می‌تواند بدون حضور دانشجو حکم صادر کند. مثلا از جمله مواردی که کمیته انضباطی از حالا می‌تواند ورود کند، انتشار موضوعات غیراخلاقی روی فضای وب ذکر شده، در این تخلف بسته به ابعاد آن کمیته انضباطی می‌تواند دانشجو را حتی تا اخراج مجازات کند. مسئله این است که هیچ توضیحی برای اینکه این موضوعات غیراخلاقی شامل چیست هم داده نشده یا اگر موردی ذکر شده بدون تجسس در امور خصوصی دانشجو قابل احصا نیست!».

هدایت تصریح کرد: «در خود دانشگاه هم اوضاع به همین ترتیب است؛ قوانین پوشش درباره دختر و پسر سختگیرانه‌تر شده که این هم به سلیقه مأموران حراست وابسته است که نوع پوشش یا رنگ لباس شما را مجاز یا زننده تشخیص دهند. این موارد و موضوعات که می‌تواند مستمسک احضار دانشجو باشد، اگر بخت با دانشجو یار باشد و اطلاع پیدا کند که در کمیته انضباطی پرونده‌ای برایش باز شده، باز هم ممکن است دلیل اتهامش را نفهمد! یعنی دانشگاه ملزم نیست به دانشجو بگوید مشخصا بند مربوط به اتهامش چیست یا ملزم نیست به او بگوید شاکی پرونده چه کسی است؛ دانشجو دیگر اجازه همراه‌داشتن یک نماینده را ندارد و بعضا در برخی احکام حق تجدیدنظرخواهی هم ندارد. در شیوه‌نامه جدید در مجموع دانشجو به نوعی مجرم تلقی شده و بسته به اینکه نظر اعضای کمیته انضباطی چیست، می‌توانند از طریق این شیوه‌نامه دانشجو را تحت فشار بگذارند یا در نهایت او را محروم از تحصیل کنند».

این فعال دانشجویی با اشاره به قول پیگیری معاون حقوقی رئیس‌جمهور و دولت گفت: «یادمان نرود که دولت با تصویب این شیوه‌نامه، میزان تعهد خود به حقوق دانشجو را آن هم در حوزه‌ای که صرفا در اختیار خودش بوده، نشان داده! پس حالا هم تا زمانی که عملا اقدامی برای تعلیق شیوه‌نامه و تعلیق احکامی که در سه ماه گذشته بر اساس این شیوه‌نامه صادر شده است، انجام ندهد، طبیعتا ما هم به اعتراض خود ادامه می‌دهیم».