شیراز را همگان به شهر گل، بلبل، باغ‌‌های زیبا و هوای لطیفش می‌شناسند. علاوه بر این جذابیت دیگری که این شهر دارد، کوه‌های اطراف آن است. کوه‌های زیبا که تفرجگاه آخر هفته‌های خانواده‌های شیرازی نیز محسوب می‌شود. دور از ذهن نیست که بگوییم اکثر شیرازی‌ها از این طبیعت بکر خاطره‌های خوب و زیبایی دارند.

اما کم کم مردم شیراز باید با این مناطق زیبا و خاطره انگیز خداحافظی کنند. زیرا کوهخواران به آنجا طمع کرده و قصد تخریب آن اراضی را دارند. جالب است آن‌ها به کوه هم رحم نکردند و آنجا را هم دیوار کشی کرده و قصد ساخت و ساز ویلاهای شیک و لاکچری را دارند.

با این حال خوشبختانه با رسانه‌ای شدن این ماجرا کمی از سرعت پروژه تخریب کوه، کم شده است اما آیا آن را می‌توان پایان کوهخواری در کشور خواند؟ آیا دیگر مردم شیراز شاهد از بین رفتن طبیعت بکر خود نخواهند بود؟ به راستی چرا قبل از اینکه چنین اتفاقاتی در کشور بیافتد، جلوی آن‌ها گرفته نمی‌شود؟ آیا راه‌حلی برای این موضوع وجود دارد؟ در پاسخ باید گفت، بله، راه حل آن راهی است که تمام کشورها آن را پیموده‌ و از آن نیز نتایج در خوری گرفته‌اند. آن راه حل نیز ثبت تمام مالکیت‌های کشور در سامانه‌ای تحت عنوان کاداستر است.

کاداستر سامانه‌ای است که در آن موقعیت جغرافیایی اراضی و املاک به مالکیت آن گره می‌خورد و حاکمیت به طور دقیق و با جزییات از وضعیت اراضی خود آگاه می‌شود. در این صورت اگر زمینخواران قصد تخریب و یا تغییر کاربری داشته باشند، حاکمیت متوجه شده و به موضوع ورود کرده و مانع از تخریب منابع طبیعی می‌شود.

کاداستر دغدغه بسیاری از مسئولین نیز بوده به طوری که فرهاد تجری نایب رییس کمیسیون اصل نود معتقد است که « به طورحتم اجرای دقیق طرح کاداستر تاثیر قابل ملاحظه ای در کاهش میزان زمین خواری دارد، زیرا وقتی مالکیت زمین ها درطرح کاداستر به صورت میلیمتری قابل محاسبه است، چگونه می توان با صدوراسناد موهون، گنگ و تنظیم صورت جلسات دستی اقدام به زمین خواری کرد».

اما چرا در کشور چنین سامانه‌ای را نداریم. آیا پیاده سازی چنین سامانه در کشور سختی زیادی دارد؟ برای پاسخ به این سوال به سراغ دکتر احمدزاده دادرس بخش عمومی بخش چهارباغ کرج رفتیم و از وی پیرامون نحوه زمینخواری سوال پرسیدیم. نکاتی که این قاضی مطرح کرد بسیار جالب بود.

برای مثال احمدزاده گفت :« زمینخواران در ابتدا پس از مشخص کردن اراضی که قصد تخریب آن‌ها را دارند، دور تا دور اراضی تصرف شده دیوار می‌کشند. پس از دیوار کشی زمین‌ها را تفکیک کرده و شروع به ساخت و ساز می‌کنند. پس از ساخت و ساز بناها وارد مرحله‌ی فروش می‌شوند».

این قاضی ادامه داد:« آن‌ها می‌دانند که به صورت رسمی و با سند تک برگ نمی‌توانند اراضی خود را به دیگران بفروشند بنابراین روی به انجام معاملات غیررسمی با قولنامه می‌آورند. قولنامه ها به دلیل اینکه در هیچ سامانه‌ای به ثبت نمی‌رسند و کسی از آن‌ها اطلاع ندارد. ابزار خوبی برای فروش ویلاهای غیرقانونی است».

همانطور که ملاحظه شد قاضی احمدزاده معتقد است که زمینخواران به علت اینکه بتوانند ویلاهای غیرقانونی خود را بفروشند از قولنامه‌ها استفاده می‌کنند. بنابراین قولنامه نیز در دفاتر ثبت اسناد املاک به ثبت نمی‌رسد و لذا حاکمیت نیز از آن اطلاع ندارد. از همین رو سامانه کاداستر نیز نیازمند برخورداری از اطلاعات مکانی و مالکیت افراد بوده و اگر اینها در دسترس نباشد، نمی‌توان حرفی از پیاده سازی کاداستر در کشور زد.

برای درک بهتر این ماجرا و راه حلی برای اجرای کاداستر، به سراغ یکی دیگر از کارشناسان این حوزه رفتیم، در همین راستا امیرحسین حاجی زاده، کارشناس مسائل حقوقی معتقد است که « برای پیاده سازی سامانه‌ای نظیر کاداستر در قدم اول نیازمند داده‌های مالکیتی و جغرافیایی افراد هستیم اما به علت اعتبار معاملات غیررسمی در کشور، حاکمیت توانایی آگاهی از مالکیت‌های خود را ندارد. بنابراین تا زمانی که معاملات در کشور به این صورت غیرشفاف باشد، نباید انتظار داشت که سامانه‌هایی مانند کاداستر در کشور اجرایی شود».

بنابراین اینگونه می‌توان نتیجه گرفت که اعتبار معاملات غیررسمی نظیر قولنامه از جمله موانع اصلی شکل گیری سامانه‌هایی نظیر کاداستر است. بسیاری معتقدند که معاملات غیررسمی باید در کشور بی اعتبار شود تا پس از آن وضعیت مالکیت‌ها کشور مشخص شود.

دکتر پیلوار هیئت علمی حقوق دانشگاه تهران نیز معتقد است :« اعتبار اسناد عادی (غیررسمی) علاوه بر اینکه سبب بی‌نظمی در کشور شده، ابزار مناسبی را برای زمین خواران مهیا کرده است. تنها راه مبارزه با این موضوع نیز سروسامان دادن به موضوع اسناد عادی و بی اعتباری معاملات غیررسمی است».

می‌توان گفت که بی‌اعتباری معاملات قولنامه‌ای یا غیررسمی، راه نجات طبیعت از چنگال زمینخواران است. این راه نیز از اصلاح قانون قدیمی و فرسوده ثبت، مصوب 1310 با محوریت بی‌اعتباری معاملات غیررسمی امکان پذیر است.