به گزارش کمپین دفاع از زندانیان سیاسی و مدنی، امین ماسوری، نویسنده و پژوهشگر اهل شهرستان خرم‌آباد که اول آبان‌ماه جهت اجرای حکم ۱۵ ماه زندان بازداشت و به بند قرنطینه زندان خرم‌آباد منتقل شده‌بود، پس از چند روز بدون رعایت اصل تفکیک جرایم در زندان به بند نگهداری مجرمین مواد مخدر منتقل شد.

آقای ماسوری، روز پنج‌شنبه ۹ آبان‌ماه به بند ۳ زندان پارسیلون خرم‌آباد که محل نگهداری مجرمین مواد مخدر با احکام سنگین زندان و حبس ابد است، منتقل شده‌است.

یک منبع آگاه در این خصوص به کمپین گفت: «اتهام امین ماسوری سیاسی است و باید در بند مخصوص به این اتهام دوران محکومیت خود را سپری کند، اما نهم آبان‌ماه، بدون رعایت اصل تفکیک جرایم به بند مجرمین باسابقه مواد مخدر که عمده آن‌ها به احکام طولانی مدت یا حبس ابد محکوم هستند، منتقل شده‌است.»

بر اساس بند «الف» ماده ۶ قانون جرم سیاسی، مجرمان سیاسی باید در مکان جداگانه‌ای دوران محکومیت خود را بگذارند، اما این اصل در بسیاری از زندان‌های کشور اجرا نمی‌شود.

ماده ۶ قانون جرم سیاسی چند بند دارد که بر اساس این بندها موارد زیر نسبت به متهمان و محکومان جرائم سیاسی باید اعمال شود:

الف ــ مجزا بودن محل نگهداری درمدت بازداشت و حبس از مجرمان عادی

ب ــ ممنوعیت از پوشاندن لباس زندان در طول دوران بازداشت و حبس

پ ــ ممنوعیت اجرای مقررات ناظر به تکرار جرم

ت ــ غیرقابل استرداد بودن مجرمان سیاسی

ث ــ ممنوعیت بازداشت و حبس به‌صورت انفرادی به‌جز در مواردی که مقام قضائی بیم تبانی بدهد یا آن را برای تکمیل تحقیقات ضروری بداند لکن در هر حال مدت آن نباید بیش از پانزده روز باشد.

ج ــ حق ملاقات و مکاتبه با بستگان طبقه اول در طول مدت حبس

چ ــ حق دسترسی به کتب، نشریات، رادیو و تلویزیون در طول مدت حبس.

برخی فعالان حقوق بشر می‌گویند که مقامات جمهوری اسلامی تعمدا از این اصل پیروی نمی‌کنند تا فشار بیشتری روی فرد زندانی متهم به جرایم سیاسی وارد شود.

عدم رعایت این اصل در زندان باعث کشته شدن برخی زندانیان در زندان شده‌است یا گاها دیده شده که زندانی برای رسیدن به حقوق حداقلی خود به ناچار دست به اعتصاب غذا بزند.

کشته شدن علیرضا شیرمحمدعلی در زندان به دست دو زندانی غیرسیاسی و جان باختن وحید صیاد نصیری بر اثر اعتصاب غذا در زندان تنها دو نمونه از این دست وقایع بوده‌اند.

امین ماسوری، روز چهارشنبه اول آبان ماه ۱۳۹۸، در مراجعه به شعبه پنجم اجرای احکام دادسرای خرم‌آباد، توسط ضابطین قضایی بازداشت و به بند قرنطینه زندان مرکزی این شهر منتقل شده‌بود.

یک منبع مطلع در این رابطه به کمپین گفته‌بود: «بر اساس احضاریه که توسط سامانه الکترونیکی قوه قضایی ثنا به‌دست آقای ماسوری رسیده بود، امین قرار بود روز شنبه چهارم آبان خود را به شعبه اجرای احکام دادسرای خرم‌آباد معرفی کند، اما علیرغم فشارهای وارده و حضور چندباره مأموران به درب منزل ایشان، مجبور شدند که روز چهارشنبه جهت پیگیری موضوع به شعبه پنجم اجرای احکام دادسرای خرم‌آباد مراجعه کنند که در همان روز توسط ضابطین قضایی جهت تحمل حبس بازداشت می‌شوند.»

پرونده این پژوهشگر اهل شهرستان خرم آباد، روز چهارشنبه اول خردادماه ۹۸، به همراه دو شهروند دیگر به نام های مجید بیرانوند و مهدی صادقی در شعبه دوم دادگاه انقلاب خرم آباد مورد رسیدگی قرار گرفت.

آقای ماسوری در این پرونده و بر اساس دادنامه صادره که در تیرماه ۹۸ به‌دست وی رسیده است، به‌عنوان «متهم» ردیف اول معرفی‌شده و بابت اتهام «فعالیت تبلیغ علیه نظام» به ۱۵ ماه زندان و به اتهام «توهین به رهبری» به ۸ ماه زندان محکوم می‌شود.

این حکم در دادگاه تجدید نظر عینا تایید و با استناد به ماده ۱۳۴ قانون مجازات اسلامی، ۱۵ ماه از آن قابل اجراست.

این نویسنده اهل خرم‌آباد در تاریخ ۲۶ دی ۱۳۹۷، با مراجعه مأموران اداره اطلاعات لرستان به منزل شخصی بازداشت و پس از پس از ده روز و پایان مراحل بازجویی به زندان خرم آباد منتقل در تاریخ ۱۴ بهمن همان سال با تودیع وثیقه به‌صورت موقت و تا پایان مراحل دادرسی از زندان مرکزی خرم‌آباد آزادشده بود.

امین ماسوری نویسنده کتاب‌هایی از جمله «آموزش دهل»، «فرهنگ واژه موسیقی لرستان» و «خنیاگران زاگرسی» است و مدیر مسئولی هفته‌نامه منطقه‌ای «نیش قلم»، مدیر مسئولی پایگاه خبری «چوپی» و مدیر داخلی فصل نامه «نقد کتاب هنر» در پرونده کاری او پر رنگ است.