این فقط پیامدهای سیاسی - اجتماعی گران کردن بنزین نیست که حاکمان ج.ا توان پایش و مهار آن را ندارند، آثار اقتصادی این امر نیز به گونه مهارناپذیری در افزایش بهای مسافرت درون شهری، میوه و تره بار، برنج، تُخم مُرغ، ماکارونی، گاز مایع، فولاد، کود شیمیایی و جُز آن در حال پدیدار شدن است. با این همه یک تفاوُت مُهم بین این دو وجود دارد:

در حالی که دستگاه خودشیفته حاکم هرگز انتظار اعتراض مُقاومت و اعتراض مردُم در چنین سطح گُسترده ای را نداشت، اما پیرامون نتایج اقتصادی تصمیم بنزینی خود دُچار ابهام نبود و آگاهانه چاقوی "جراحی اقتصادی" را به تن جامعه فرو برد. چه، دستبُرد به جیب و سُفره اکثریت مردُم، راهکار ثابت و آزموده "نظام" در تامین مخارج بُحران خارجی، روغنکاری چرخهای میلیتاریسم و تغذیه دستگاه فاسد قُدرت است.

توزیع نابرابر و ستمگرانه هزینه و درآمد، همان فاکتوری است که نه فقط به یک اختلاف طبقاتی دهشتناک راه برده، بلکه تضاد حاصل از آن را به نیروی مُحرک خیزشها و حرکتهایی بدل ساخته که اینک رژیم حاکم را در هر نُقطه و گره گاه کُنش سیاسی و اقتصادی اش آماج حمله قرار می دهد.

گردانندگان رژیم ج.ا از آثار اجتماعی تصمیمهای اقتصادی خود به خوبی آگاهند و می دانند که با هر بار تهاجُم ریاضتی به جامعه، بخشهای گُسترده تری از آن را علیه خویش برمی انگیزند. آنچه که ریسکهای ناشی از این مُعادله را برای دستگاه حاکم کاهش می داد و نُقطه اتکای آن در اجرای طرحهای فلاکت زایش به حساب می آید، ماشین سرکوب نظامی و امنیتی است که وظیفه دارد اعتراض به این شرایط را در نُطفه خفه کند، میدان تحرُک و گُسترش آن را به اشغال خود در بیاورد و مانع تمرکُز یابی و سازماندهی اش شود.

این شیوه مُدیریت بُحران تا دی ماه ۹۶ با اُفت و خیز پیش می رفت. خیزش توده ای دی اما استراتژی و تاکتیک دیرینه حاکمیت را بی اعتبار کرد و به گونه کیفی شرایط تازه ای را پدید آورد که تحت قوانین آن، سرکوب نمی تواند نقش محوری در بازدارندگی توده از مُقاومت و مُبارزه داشته باشد و بدتر از این، خود به یکی از عوامل مُحرک آن بدل می گردد.

با وُجود دریافت ضربه ای به کوبندگی و شدت خیزش دی ماه، رژیم ولایت فقیه درک کُهنه و اسقاط شده اش از توازُن با جامعه را حفظ کرد و آن را همچنان راهنمای عمل خویش در غارت آن قرار داد. بر اساس این ارزیابی، گران شدن سه برابری بنزین و سرایت اجتناب ناپذیر آن به دیگر کالاها و خدمات، اگرچه اعتراضاتی در پی خواهد داشت، اما ماشین سرکوب می تواند آن را مُحاسبه پذیر و قابل پایش کند.

خیزش آبان نه فقط غلط بودن پندار حاکمیت، بلکه - و فراتر از این -، شکست قطعی استراتژی آن را مُهر کرده است. این ناکارایی، "نظام" با دستگاه سیاسی و ابزارهای امنیتش را دُچار بُحران روزمرگی و بی برنامگی می کند. هر گاه خلع سلاح راهبُردی حاکمیت در کنار نبود خواست و توان برای مُدیریت پیامدهای تدابیر فاجعه بار ریاضتی اش در نظر گرفته شود، آنگاه تصویر روشن تری از موقعیت لرزان و ناپایدار آن در برابر جامعه مُعترض و جُنبشهای آن به دست می آید. کُشتار بیرحمانه مردُم، همانگونه که ثبات و بقای "نظام" را تک پایه و مُتکی ناب به سرکوب کرده، همزمان صف آشتی ناپذیری از "دُشمنان" را در برابر آن به وجود آورده که از این پس رژیم ولایت فقیه را تا پرتگاه سرنگونی تعقیب خواهند کرد.