رژیم ولایت فقیه در فینال "مُبارزه با فساد" خود، سُکان قانونگذاری را به دست یک دُزد و یاغی پیشانی سفید سپرده است. گُماردن پاسدار محمد باقر قالیباف به راس قُوه مُقننه "نظام" باوجود نواخته شدن کوس رُسواییهایش بر سر هر کوی برزن، انتخابی ناگُزیر است که فشار دو نیرو از بیرون، آن را به پیش رانده و به گونه جبری به این نُقطه رسانده است.

نیروی مرکزی این روند، ضرورت تحوُل در آرایش حاکمیت است؛ امری که خیزشهای رُشد یابنده توده ای از یکسو و فشار فزاینده و کمرشکن آمریکا از سوی دیگر آن را به "نظام" تحمیل کرده است. راه حلهای حاکمان کشور برای چیرگی و خاموش کردن دیگ انفجاری جامعه بی نتیجه مانده و همزمان ترفندهای آنها به منظور مُدیریت درگیری با آمریکای آقای ترامپ بدون تاثیر بوده است.

در بُن بست این دو بُحران کانونی و ثابت که با سریالی از بُحرانهای دیگر در ابعاد کوچک تر همراهی می شود، گردانندگان ج.ا راه بُرون رفت را تمرکُز در "بالا"، کوتاه کردن مسیر تصمیم گیری و اجرا و کنار گذاشتن تشریفات دست و پاگیر "جُمهوری" از دکوراسیون استبداد مذهبی می جویند. برای یک رژیم بُحران زده که از نظر ساختاری رفُرم پذیر نیست و رویکردها و سیاستهایش به موجودیت آن گره خورده، راه حل بهتری از چنگ زدن به زور و قهر به منظور حفظ تعادُل در برابر توفان تغییرات ضروری وجود ندارد.

در این نُقطه نهاد نظامی و امنیتی "نظام" کارکرد مُهم تری از آنچه که داشت می یابد و به دستگاه اجرایی و ظرف انگاشت جدید آن تبدیل می شود. این نهاد که تا پیش از این به مثابه نیروی ضربت و پُشتیبان دستگاه ها و نهادهای رسمی پا به صحنه می گذاشت، اکنون خود به تدریج به جای آنها نشانده می شود تا مضمون قهری، پادگانی و امربرانه سازماندهی و تصمیم گیری را به ساختارهای قُدرت حُقوقی تزریق کرده و آن را به شکل غالب مُدیریت بُحرانها و اداره اُمور درآورد.

یک سرکرده نام و نشان دار نیروی سرکوب، بی تردید خوش ظاهرترین نامزد برای ریاست سیرک پارلمان و باور پذیر کردن "جُمهوری" نیست، اما تنگنای "نظام" نه امکان ادامه بازی و مانور به شیوه پیشین را می دهد و نه ساختار آن برای تغییر ریل، گُزینه سیاسی دیگری جُز نیروی نظامی و امنیتی در اختیار دارد.

نیروی جانبی که نقشی نه چندان کم اهمیت در روند پرتاب پاسدار قالیباف به راس قُوه مُقننه بازی می کند، نهادینگی فساد حُکومتی به گونه ای است که به بخشی از کارکرد و ویژگی عادی حاکمیت و اعضای آن بدل گردیده. استحکام مُناسبات شکل گرفته بر پایه غارت، سوواستفاده، کج دستی، رشوه، کُلاهبرداری، زورگیری و جُز آن را هیچ شاهدی بهتر از ارتقای مقام آقای قالیباف گُواهی نمی دهد؛ تبهکاری که به اندازه وزن خود پرونده رسمی و غیر رسمی، باز و مسکوت فساد مالی انباشت کرده است و با این حال با دف و سنح و هلهله به رده بالاتری از تصمیم گیری و دسترسی به منابع ثروت و قُدرت اسکورت می شود.

آقای قالیباف فقط روند مُسلط ساختن اُرگان چکمه پوش را بر نهادهای انتخابی رژیم مُلاها نمایندگی نمی کند؛ او نماد تنگنای سیاسی و ساختاری "نظام" از یکسو و درجه رُشد فساد در آن از سوی دیگر هم هست. گرد این میز خالی، قُمار بُزُرگ آقای خامنه ای و تیم اش جریان یافته است.

***********************

رئیس جدید مجلس ولایت کیست؟

محمدباقر قالیباف امروز با ۲۳۰ رای‌ به ریاست مجلس یازدهم رژیم ملاها رسید. قالیباف ۱۲ سال در سمت شهرداری تهران مشغول به کار بود و در سال‌های گذشته سه بار برای ریاست جمهوری دورخیز کرده بود و هر بار ناکام مانده بود. اما چرا امروز به ریاست مجلس ولایت رسید؟

به گفته برخی ناظران، خامنه‌ای که به ‌خوبی از وضعیت بهم ریخته نظام و اوضاع بحرانی کشور آگاه است، برای حفظ تتمه حکومتش چاره‌ای جز تکیه بر مهره‌های دستچین ندارد. حذف و تصفیه نمایندگان مجلس با تیغ نظارت استصوابی، هدفی جز این نداشت که امثال قالیباف را پس از شعبده بازیهای نمایش انتخابات به سرکردگی مجلس ولایت بگمارد.

خامنه ای در گماشتن ابراهیم رئیسی به ریاست قوه قضاییه نیز نشان داد که برای حفظ نظامش در مراحل پایانی به جنایتکاران پیشانی سیاه نیاز دارد. دزدان و جنایتکارانی که خامنه‌ای دور هم جمع کرده است، هر کدام پرونده‌های سنگینی دارند که یک برگ از آن برای قرار گرفتن‌شان در برابر میز عدالت کافی است.

پاسدار محمدباقر قالیباف در حسرت نشستن در کنار سران سه ‌گانه قوای نظام، بارها سرسپردگی خود را به خامنه ای نشان داده است. این پاسدار جاه‌طلب ۳بار برای ریاست‌جمهوری نظام خیز برداشت، اما نتوانست از دیوار آن بالا برود و به‌طور موقت در دبه ترشی نظام نگهداری شد تا به جای علی‌لاریجانی ریاست مجلس ولایت را به عهده بگیرد.

آنچه مهره‌های بدنام نظام جمهوری اسلامی همه با هم دارند پاسدار قالیباف یک‌جا دارد!

این پاسدار حلقه به گوش و مطیع خامنه ای، در سرکوب اعتراضات مردمی و جنبش دانشجویی نقش تعیین‌کننده داشته و نیروی ضربت خشن پلیس موسوم به پلیس ۱۱۰ را پایه‌گذاری کرده است. از سال۸۳ و در پروسه اشغال مناصب حساس و کلیدی کشور توسط سپاه پاسداران، به شهرداری تهران گمارده شد و ۱۲سال در این منصب کلیدی به دزدی و چپاول اموال عمومی مشغول بود. طرح جداسازی جنسیتی در شهرداری نیز از اقدمات قالیباف است.

حمله به دستفروشان محروم هم یکی از موهن‌ترین و جریحه‌دار کننده‌ترین صحنه‌هایی است که روزانه در ایران شاهد آن هستیم. بنیانگذار این سنت جنایتکارانه کسی جز پاسدار قالیباف نیست. آفتاب‌ نیوز در این زمینه اعتراف تکان‌دهنده‌ای دارد:

...شهردار تهران بدترین عملکرد را در مواجهه با قشر محروم و مظلوم تهران و حاشیه ‌نشین های این شهر داشته است. در واقع برخوردهای گازانبری قالیباف، بیشتر از آن‌که برای ساماندهی کارگران و دستفروشان باشد، برای فرار از انتقادها بود. وقتی از ترافیک سرسام‌آور خیابان های مرکزی شهر انتقاد می‌شد، این لبوفروش‌ها بودند که لگد می‌خوردند. این تنها جایی نیست که شهردار تهران در حق محرومان و مظلومان ظلم کرده است. شهردار تهران درآمد شهر را بیشتر کرده است اما این افزایش درآمد از سفره مستضعف‌ترین و مظلوم‌ترین مردم تهران تأمین شده است و تلخی ماجرا اینجاست که این درآمد عموماً صرف تبلیغات بیلبوردی و رسانه‌ ای آقای سردار شده است. آنچه که شهردار تهران در دوازده سال گذشته انجام داده مردم ضعیف جامعه زیر چرخ‌های برنامه آقای شهردار زیر گرفته شده‌اند...