به گزارش خبرگزاری هرانا، ارگان خبری مجموعه فعالان حقوق بشر در ایران، راحله احمدی، فعال مدنی طی احضاریه‌ای جهت اجرای حکم ۲ سال و هفت ماه حبس تعزیری به شعبه ۳ اجرای احکام دادسرای عمومی و انقلاب تهران فراخوانده شد.

بر اساس این احضاریه که در تاریخ ۱۲ بهمن ماه ۹۸ صادر و روز یکشنبه ۱۳ بهمن ماه به صورت الکترونیک به او ابلاغ شده است، به خانم احمدی گفته شده ظرف ۱۰ روز از زمان ابلاغ خود را به شعبه ۳ اجرای احکام دادسرای عمومی و انقلاب ناحیه ۳۸ تهران معرفی کند.
راحله اصل احمدی پیشتر در تاریخ ۲۵ آذرماه ۱۳۹۸ توسط دادگاه انقلاب تهران به ۴ سال و ۲ ماه حبس محکوم شد.

بر اساس دادنامه صادره توسط شعبه ۲۶ دادگاه انقلاب تهران به ریاست قاضی ایمان افشاری، راحله اصل احمدی از بابت اتهام “اجتماع و تبانی علیه امنیت کشور از طریق همکاری با رسانه های «معاند»” به ۳ سال و شش ماه حبس و از بابت اتهام “تبلیغ علیه نظام جمهوری اسلامی” به ۸ ماه حبس و در مجموع به ۴ سال و ۲ ماه حبس محکوم شده بود.

خانم احمدی از بابت اتهام “تشویق به فساد از طریق کشف حجاب در اماکن عمومی و انتشار آن در فضای مجازی” نیز تبرئه شد.

از این میزان با استناد به ماده ۱۳۴ قانون مجازات اسلامی، مجازات اشد یعنی ۳ سال و شش ماه حبس تعزیری از بابت اتهام “اجتماع و تبانی علیه امنیت کشور از طریق همکاری با رسانه های «معاند»” در خصوص خانم احمدی قابل اجرا بود.

این حکم نهایتا با عدم اعتراض به رای صادره و تسلیم به رای، به به ۲ سال و هفت ماه حبس تعزیری تقلیل یافت.

جلسه دادگاه رسیدگی به اتهامات راحله احمدی، روز سه‌شنبه ۱۹ آذرماه ۱۳۹۸ در شعبه ۲۶ دادگاه انقلاب تهران به ریاست قاضی ایمان افشاری برگزار شده بود. پیشتر یک منبع مطلع در خصوص برگزاری جلسه دادگاه به هرانا گفته بود: “این جلسه با حضور راحله احمدی و وکیل مدافع او و به ریاست قاضی افشاری برگزار شد. خانم احمدی اتهامات مطروحه علیه خود را رد و وکیل مدافع وی به دفاع از موکل خود پرداخت؛ در پایان نیز وکیل مدافع خانم احمدی کتباً دفاعیات خود را در خصوص موکلش به دادگاه ارائه کرد”.

جلسه آخرین دفاع راحله احمدی در تاریخ ۱۳ مردادماه امسال در دادسرای ناحیه ۲۱ تهران (دادسرای ارشاد) به ریاست حاجی مرادی برگزار و پرونده وی جهت رسیدگی به دادگاه انقلاب تهران ارسال شده بود. یک منبع مطلع پیشتر در این خصوص به هرانا گفته بود “خانم احمدی در این جلسه کلیه اتهامات مطروحه را رد کرده و گفته است دلیل انتشار مطالب در صفحات شخصی عدم پاسخ‌دهی مقامات قضایی و مسئولین در ارتباط با فرزندم و بی توجهی رسانه های داخلی به این موضوع بوده است”.

راحله احمدی، روز چهارشنبه ۱۹ تیرماه ۹۸ بازداشت و در دادسرا از بابت اتهامات “تشویق به فساد از طریق کشف حجاب در اماکن عمومی و انتشار آن در فضای مجازی، اجتماع و تبانی علیه امنیت کشور از طریق همکاری با رسانه های «معاند» و تبلیغ علیه نظام جمهوری اسلامی” مورد تفهیم اتهام قرار گرفته و به قرنطینه زندان قرچک ورامین منتقل شد. خانم احمدی ساعتی بعد و پس از ثبت کارتکس در این زندان به بازداشتگاه اطلاعات سپاه در زندان اوین موسوم به بند ۲-الف منتقل شده بود.

پیشتر یک منبع نزدیک به خانواده این فعال مدنی در این خصوص به گزارشگر هرانا گفته بود: “بازداشت راحله احمدی به هدف تحت فشار قرار دادن فرزندش است که در هفته های اخیر از انجام اعترافات اجباری ویدئویی خودداری کرده است. مامورین به راحله احمدی گفته‌اند تنها زمانی که صبا جهت اعتراف در مقابل دوربین نشست وی را آزاد خواهد کرد”.

راحله اصل احمدی نهایتاً در تاریخ ۲۱ تیرماه با پایان مراحل بازجویی به زندان قرچک بازگردانده شد و پس از چند روز با تودیع قرار وثیقه ۷۰۰ میلیون تومانی به صورت موقت و تا پایان مراحل دادرسی از زندان آزاد شده بود.
صبا کردافشاری، فعال مدنی محبوس در زندان اوین و دختر راحله احمدی اوایل آذرماه امسال توسط دادگاه تجدید نظر استان تهران از بابت اتهامات “فعالیت تبلیغی علیه نظام و اجتماع و تبانی به قصد ارتکاب جرم علیه امنیت کشور” مجموعا به ۹ سال حبس تعزیری محکوم شد. دادگاه همچنین محکومیت خانم کردافشاری از بابت اتهام “اشاعه فساد و فحشا از طریق کشف حجاب و پیاده روی بدون حجاب” در دادگاه بدوی را رد و در خصوص این اتهام حکم بر برائت وی صادر کرد. با استناد به ماده ۱۳۴ قانون مجازات اسلامی مجازات اشد یعنی ۷ سال و شش ماه حبس تعزیری از بابت اتهام “اجتماع و تبانی به قصد ارتکاب جرم علیه امنیت کشور” در خصوص وی قابل اجرا خواهد بود. صبا کردافشاری پیشتر توسط دادگاه انقلاب تهران از بابت این اتهامات مجموعا به ۲۴ سال حبس تعزیری محکوم شده بود.