بر اساس اطلاعات منتشره در وبسایت "نفتی‌ها، شرکت ملی پالایش و پخش فرآورده های نفتی در خرداد ماه سال گذشته اقدام به فروش و صادرات هر بشکه بنزین به کمتر از ۴ دلار نموده است. که این امر در صورت احتساب هر بشکه بنزین معادل ۱۶۰ لیتر و در نظر گرفتن نرخ تسعیر ارز حدود ۲۰ هزار تومان، حکایت از آن دارد که این شرکت در یک اقدام قابل تامل، سال گذشته اقدام به فروش هر لیتر بنزین به واسطه گران برای صادرات این فرآورده به نرخ ۵۰۰ تومان کرده است.

این مستندات که شامل تیکت‌های فروش این فراورده به این واسطه گران است نشان می‌دهد که مقداری دیگر از این فراورده به مبلغ حدود ۱۰ دلار نیز بفروش رسیده که درصورت احتساب این رقم نیز، باید گفت در شرایطی که هر لیتر بنزین آزاد به مردم ۳ هزار تومان در هر لیتر عرضه می‌شود در این حالت نیز حدود هزار تومان در هر لیتر به دستان واسطه گرانی رسیده که بنزین را به خارج از مرزها آن هم به صورت دریایی صادر کرده اند.

این درحالی است که به استناد آیین نامه اجرایی ماده ۱ قانون الحاق برخی مواد به قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت و ماده ۷۱ قانون مذکور جایگاه شرکت ملی پالایش و پخش فرآورده های نفتی ایران عاملیت فروش بنزین شرکت های پالایشی جهت تسویه نفت خام با خزانه است و در این خصوص نیز از پالایشگاهها کارمزد دریافت می‌نماید لذا فروش زیر قیمت تمام شده فاقد محمل قانونی و تحمیل هزینه‌های غیرقابل جبران به تولید و سهامداران شرکت‌های بورسی است.

دراین بین چند سوال به قوت خود باقی است. درابتدا آنکه این واسطه گرانی که هم بنزین ۵۰۰ تومانی زیرقیمت فوب خلیج فارس و قیمت تمام شده تولید خریداری کرده اند و تا این حد با آنان کنار می آیند که بنزین ۵۰۰ تومانی را از شرکت ملی پالایش و پخش فرآورده های نفتی دریافت کنند و پس از مدت ۶۰ روز از تحویل اقدام به پرداخت پول آن به این شرکت نمایند، چه کسانی هستند؟

این درحالی است که بسیاری از کارشناسان معتقدند فروش بنزین به چنین روش جذابی به واسطه گر یا بر ناتوانی مسوولان این شرکت بالاخص بخش بازرگانی و فروش این مجموعه تاکید دارد و یا در بدبینانه ترین حالت تلاش در راستای ایجاد رانتی بزرگ و بهره گیری از واسطه گرانی است که هویت آنان باید از سوی نهادهای نظارتی مورد بررسی و کنکاش قرار بگیرد.

این مستندات در حالی به دفتر "نفتی‌ها" ارسال گردیده که سال گذشته به دلیل کاهش یک مرتبه مصرف بنزین ناشی از عواملی چون سهمیه بندی مجدد و شوک شیوع کووید ۱۹، بخش زیادی از تولید بنزین کشور در دستان تولید کنندگان باقی ماند و شرکت ملی پالایش و پخش فرآورده های نفتی با افتخار به بازار صادرات این فرآورده ورود کرد تا جاییکه همواره زنگنه وزیرنفت در سال گذشت در اغلب گفت وگوهای خود از افتخار صادرکردن بنزین توسط خود و یارانش گفت و همواره این امر به عنوان یکی از نقاط قوت اصلی عملکردی وزارت نفت دولت روحانی در سال گذشته خوانده شد.

این درحالی است که بسیاری از کارشناسان تحمیل فشار بر تولید کنندگان با فروش بنزین پایین تر از قیمت تمام شده به خارج از مرزها و ضربه سخت این امر به این بخش را دلیلی بر عدم اجرایی شدن فروش بنزین به زیر قیمت تمام شده می‌دانند و معتقدند در چنین شرایطی اگر فرض را بر پر شدن انبارها و ماندن بنزین بر روی دستان دولت هم متصور شویم ۲ اقدام ضروری بوده؛ ابتدا اجازه فروش بنزین مازاد از سوی تولید کنندگان به خارج از مرزها و مهمتر از آن کاهش تکلیفی تولید که در تمام دنیا مرسوم و قابل اتکاء و اجراست.

این انتظارات در حالی مطرح می‌شود که تنها باید براین نکته تامل کرد که بنزین ۳ هزار تومانی کشور به لیتری ۵۰۰ تومان به چه کسانی برای صادرات آنهم با شرایط بازپرداخت ۶۰ روزه داده شده و چه کسانی ازاین رانت ذینفع شده اند؟ قطعا این سوالی است که نهادهای نظارتی باید برای پاسخ جدی به آن به این موضوع ورود نمایند!